الأسد يتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ويطلب من مجلس الشعب تأييده

 

تقدم الدكتور بشار حافظ الأسد إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم “أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارا بأن السيد بشار حافظ الأسد والدته أنيسة مخلوف تولد دمشق عام 1965 قدم للمحكمة طلبا بتاريخ 28-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا”.

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح الأسد قيد في سجلها الخاص تحت رقم 7 تاريخ 28-4-2014 وأنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح السيد بشار الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضاً كتابا من الدكتور الأسد يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.

وبين اللحام أن الدكتور الأسد طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملا بأن يحظى بتأييدهم الخطي في ذلك.

الدكتور بشار حافظ الأسد والدته أنيسة مخلوف مواليد دمشق 11 أيلول عام 1965.

درس في معهد الشهيد باسل الأسد “اللاييك سابقا” في دمشق وتابع دراسته الثانوية في مدرسة الأخوة لينال الشهادة الثانوية عام 1982.

انتسب لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979.

درس الطب البشري في جامعة دمشق وتخرج منها عام 1988.

تطوع في الجيش والقوات المسلحة وهو في السنة الثالثة من دراسته الجامعية.

بعد حصوله على شهادة الطب البشري تخصص في طب العيون وتدرب في مشفى تشرين العسكري. بين عامي 1992 و1994 تابع اختصاصه وبحوثه العلمية في المشفى المركزي التخصصي “Western Eye Hospital” والذي يعد من أهم مراكز البحوث الطبية في بريطانيا والتابع لجامعة ” Imperial College London” العريقة في المملكة المتحدة.

بعد عودته من بريطانيا تدرج في السلك العسكري واتبع العديد من الدورات العسكرية بدأها في كلية المدرعات.

بالإضافة إلى مهامه العسكرية والتزاماته الطبية نشر ثقافة المعلوماتية في المجتمع السوري عبر ترؤسه للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية من عام 1996 إلى عام 2000 أطلق خلالها البرنامج الوطني للمعلوماتية الذي ساهم في جعل الانترنت في متناول الجميع عبر افتتاح مراكز التدريب المجانية لانتشار استخدام التكنولوجيا في سورية.

انتخب رئيسا للجمهورية العربية السورية في تموز 2000 وأعيد انتخابه في أيار 2007.

تزوج السيدة أسماء الأخرس في كانون الأول عام 2001 ولديه ولدان وبنت حافظ وزين وكريم.

وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة بطلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.

ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

وتابع مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات فأقر المادة 43 من مشروع القانون والتي تنص.. “يجب على المقاول القيام بتنفيذ الأعمال التي يلتزم بها وفقا لأحكام عقود الأعمال والمخططات والمواصفات الفنية المرتبطة بهذه الأعمال وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل حسن التنفيذ وسلامة العاملين”.

وتباينت آراء الأعضاء حول المادة 43 من مشروع القانون حيث رأى عدد من الأعضاء ضرورة حذف المادة كونها تنظم علاقة المقاول مع الغير وليس مع أعضاء النقابة وأن العقد شريطة المتعاقدين وعلى الجميع الالتزام به وفقا للشروط الواردة فيه في حين طلب عدد من الأعضاء الإبقاء على المادة كما جاءت في مشروع القانون باعتبار أن القانون سيصبح مرجعية لمجالس التأديب في حال تخلف أي عضو من أعضاء النقابة عن تنفيذ التزاماته تجاه الغير وحتى لا تتم الإساءة إلى سمعة النقابة وبالنهاية صوت المجلس على الإبقاء على المادة كما وردت في مشروع القانون.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزراء الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس والسياحة المهندس بشر يازجي والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

أعضاء مجلس الشعب يتابعون ممارسة حقهم الدستوري في تأييد مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية

إلى ذلك تابع أعضاء مجلس الشعب اليوم ممارسة حقهم الدستوري في تأييد مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وتنص الفقرة /ب/ من المادة /32/ من قانون الانتخابات العامة على “أن يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه”.

كما تنص الفقرة /ب/ من المادة /34/ من القانون ذاته على أنه “لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يوءيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية”.

وأشار عضو مجلس الشعب /جمال قادري/ في تصريح لـ سانا عقب ممارسته حقه الدستوري في تأييد مرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية الى ان عملية التأييد التي يقوم بها أعضاء مجلس الشعب للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية تتم وفق نصوص الدستور السوري الذي وافق عليه الشعب السوري بكل سلاسة وديمقراطية حيث يتاح لكل عضو من أعضاء المجلس أن يعلن تأييده لمن يريد بسرية مطلقة وضمن غرفة سرية.

وأوضح /قادري/ أن هذه العملية تأتي استكمالا لطلبات الترشيح التي تقدم بها المرشحون إلى المحكمة الدستورية باعتبار انه لا يقبل ترشيح أي مواطن لمنصب رئاسة الجمهورية ما لم يحظ بتأييد /35/ عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب مشيرا الى “أننا نرى في رئيس سورية القادم مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ومن يستطيع اعادة اللحمة الى ابناء الشعب العربي السوري وتعزيز الوحدة الوطنية”.

بدورها رأت عضو مجلس الشعب /ميساء صالح/ أن عملية تأييد أعضاء مجلس الشعب لمرشحهم لمنصب الرئاسة كانت دقيقة ومنظمة وأظهرت معنى الديمقراطية من خلال ممارسة أعضاء المجلس لهذا الحق الدستوري بحرية كاملة اضافة الى أن مجلس الشعب باعتباره مؤسسة تشريعية تقوم اليوم بدورها على أكمل وجه لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم مؤكدة ان المرحلة الراهنة التي تمر بها سورية تستدعي اختيار رئيس قادر على تجاوز هذه الازمة والخروج منها بشكل آمن.

وقالت عضو المجلس /غادة ابراهيم/ إن “سورية تمر اليوم بمرحلة مهمة في تاريخها الحديث فنحن في مجلس الشعب نقوم بواجبنا تجاه ما يمليه علينا الواجب الوطني وما تمليه علينا ارادة الشعب ورغبته باعتبارنا ممثلين لهذا الشعب”.

وأضافت.. عندما نختار من “يمثلنا لمقام رئاسة الجمهورية فإننا ننظر بأعين من انتخبونا ومن يرغبون بان يكون رئيسهم قادرا على تحقيق آمالهم وطموحاتهم بما فيه خير سورية وامنها واستقرارها وسيادتها وتلمس هموم الناس ومشاكلهم” مؤكدة “أن الرئيس يجب أن يكون قادرا على الحفاظ على رموز سورية وتاريخها وأن يمثل سورية كلها”.

من جهته بين عضو المجلس /محمد علي الخبي/ ان مشاركته في عملية تأييد أعضاء المجلس لمرشحهم لمنصب الرئاسة واجب وطني مقدس لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم مشيرا إلى “أن رئيس سورية القادم تقع عليه مسؤولية صون وحدة سورية والحفاظ على كل ذرة تراب فيها والصمود في وجه أعداء الوطن ويؤمن بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية”.

ولفت عضو المجلس الشيخ /محمد خير جاسم النادر/ الى أن عملية التأييد جرت اليوم بروح ديمقراطية وشفافية وهي حق دستوري لاعضاء المجلس وواجب وطني عليهم لاختيار مرشحهم لمنصب الرئاسة بكل حرية وشفافية وديمقراطية.