الأزمة المالية في أمريكا.. لماذا تخاطر الولايات المتحدة بنفاد السيولة النقدية؟

وكالة أنباء آسيا-

رؤى خضور:

قد تبدو فكرة نفاد أموال أغنى وأقوى اقتصاد في العالم فكرة سخيفة في عالم يتسم بانخفاض تكاليف الاقتراض لفيروس كورونا الذي يدعم الموارد المالية.

لكنها حقيقة يمكن أن تحدث في الوقت الذي يتجادل فيه السياسيون الأمريكيون حول زيادة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 3.5 تريليون دولار والتي يبدو من المرجح أن تنخفض.

وقد ناشدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونغرس برفع سقف الديون الفيدرالية يوم الأحد قائلة إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية تاريخية.

وقد ذكرت صحيفة The Telegraph، أنه في حال فشل الكونغرس في الموافقة على الخطط الجديدة بحلول نهاية الشهر الحالي ، فسيتم قطع جزء كبير من مخاطر التمويل في أيلول/سبتمبر، ومن المتوقع أن تصل ديون الحكومة الأمريكية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى 28.5 تريليون دولار، وقد تكون حكومة الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها، بالتالي نفاد الأموال، وهذا من شأنه أن يتسبب في “ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية”، وفقاً لوزيرة الخزانة يلين.

وقالت في رسالة إلى الكونغرس “في الوقت الذي ما زالت فيه العائلات والمجتمعات والشركات الأمريكية تعاني من آثار الوباء العالمي، سيكون من غير المسؤول ائتمان الولايات المتحدة للخطر”.

ونشأت مثل هذه المخاطر لأن الحكومة تقترض بكثافة منذ فترة طويلة بينما تفرض في الوقت ذاته حدوداً نقدية على إجمالي الدين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين الأمريكي إلى ما فوق 30 تريليون دولار في الأعوام المقبلة، أي ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2010.

ويقول لويجي سبيرانزا، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك بي إن بي باريبا “إذا ارتفع سعر الفائدة الحكومي، فستكون تكاليف الاقتراض أعلى للجميع، وهذا يعني استثمارات أقل ونمواً أقل وازدهاراً أقل، ومن المحتمل أن يمتد ذلك إلى الأسواق العالمية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة أيضاً”.

ويقول الخبير الاقتصادي ميكي ليفي في مصرف إن الأمر كله “مسرحيات سياسية”، “يصبح سقف الديون نقطة محورية للمحافظين الماليين للاحتجاج على الإنفاق المستمر بالعجز وللتقدميين ليقولوا إن كل ذلك خطأ الجمهوريين، لكن في الواقع، ينتج العجز والديون المتزايدة عن سياسات الإنفاق والضرائب والظروف الاقتصادية”.

وبافتراض التوصل إلى حل دون أزمة كارثية، يتوقع ليفي صفقة بنية تحتية “لأن بايدن ونانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في أمس الحاجة إلى نصر سياسي”.

ويتوقع يان هاتزيوس، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، أنه يجب تخفيض الحزمة المالية، وهذا بدوره سيقلل من دفعة الناتج المحلي الإجمالي.

الأثر الكبير الثاني هو تقويض سلطة بايدن وصورته باعتباره صانع صفقات من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وهو ما يُفترض أنه يمثل اختلافاً مهماً عن عهد دونالد ترامب.

يقول بول أشوورث من كابيتال إيكونوميكس “إن سلطة بايدن تضاءلت بشكل كبير بعد ما حدث في أفغانستان، والناس أكثر استعداداً للرد عليه الآن، وقد يؤثر ذلك على إعادة انتخابه في الولاية القادمة، لأنه ليس قريباً من الشعبية التي كان يتمتع بها”.

وهذا المأزق له عواقب مقلقة لأي سياسات متماسكة “إنه يظهر عدم قدرة حكومة الولايات المتحدة العامة على توحيد إجراءاتها”، بحسب أشوورث.