الأزمة الإقتصادية في لبنان تزيد من معاناة اللاجئين السوريين
ضاعفت الأزمة الاقتصادية اللبنانية من معاناة اللاجئين السوريين، الذي يعيشون في ظل ظروف زادت صعوبة مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية؛ الأمر الذي قلّص قدرة اللاجئين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وبمرّ لبنان، منذ نهاية العام 2019 وحتى اليوم، بأزمة اقتصادية حادة أدت إلى شلل معظم المرافق الحيوية في البلاد، إلى جانب انقطاع عدد كبير من المواد الغذائية والأدوية وارتفاع كبير بأسعار الوقود والمواد الغذائية المتبقية، فضلاً عن انقطاع شبه تام للكهرباء.
وبسبب التضخم المتسارع في لبنان، يواجه اللاجئون السوريون في البلاد ارتفاعا كبيرا في الأسعار والإيجارات، ما أرغمهم أحيانا على الاختيار بين شراء الطعام والحاجيات الأساسية أو تسديد الفواتير. وفق النتائج الأوّلية لعام 2020 لـ “تقييم جوانب ضعف اللاجئين السوريين في لبنان”، المُشترك بين “برنامج الأغذية العالمي”، و”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، و”منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (اليونيسف)، تبيّن أنّ الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا دفعا 89% من اللاجئين السوريين في لبنان إلى ما دون خطّ الفقر المدقع.
وفي شهر يونيو/حزيران 2021، بلغت نسبة عائلات اللاجئين السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 49%، وقد اضطر ثلثا العائلات إلى تقليص حجم حصص الطعام أو تقليل عدد الوجبات المستهلكة يومياً، وفق “يونيسف”.
وأشار تقرير “يونيسف” إلى أنّ الأطفال السوريين اللاجئين يتحمّلون الجزء الأكبر من أعباء الأزمة. فـ30% من الأطفال الذين هم في سن الدراسة (بين 6 و17 عاماً) لم يدخلوا المدرسة قط، وقد انخفض معدل الإلتحاق في المدارس الابتدائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً بنسبة 25%، عام 2021.
وفي تصريحات صحفية قالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب إن تسعاً من كل عشر عائلات لاجئة تعيش في فقر مدقع، رغم زيادة المساعدات الإنسانية التي قدّمتها المفوضية، خلال العام الماضي.
وتضيف “حرب” أنّ “المفوضية تمكّنت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشركاء من زيادة قيمة تحويل المساعدات النقدية والغذائية المتعددة الأغراض على التوالي من 400 ألف ليرة لبنانية لكل أسرة شهرياً إلى 800 ألف ليرة، والمساعدة الغذائية من 100 ألف ليرة لبنانية للفرد في الشهر إلى 300 ألف ليرة، وذلك في شهر أيلول من العام المنصرم، وفقاً للاتفاق مع الشركاء الحكوميين”.
يشار إلى أنّ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يبلغ 1.5 مليون تقريباً، ونحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أنّ المفوضية تقدّم الدعم للعائلات “الأكثر فقراً، على حدِّ وصفها، في حين تعتمد العائلات المتبقية على المساعدات والمداخيل الزهيدة التي يحصل عليها العمّال السوريون في لبنان.
فيما تفتقد برامج الاستجابة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان التي تؤمّن الملجأ لهم إلى التمويل بشكل كبير. بحسب “تحديث 2020 حول خطّة الاستجابة للأزمة في لبنان”، وهو جهد مشترك بين الحكومة اللبنانية والشركاء المحليين والدوليين لمعالجة احتياجات الفئات السكّانية الضعيفة في لبنان، كانت المجموعات التي تؤمّن الملاجئ بحاجة إلى 155.6 مليون دولار تقريبا، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم تكُن قد أمّنت سوى 27 مليون دولار من التمويل، أي 17% فقط.