الأخبار: العونيّون لوراثة الرئاسة: صلاحيات الرئيس لنا

يرفع «التيار الوطني» من سقف مطالبه لعدم مقاطعة الحكومة، في محاولة لوراثة دور رئاسة الجمهورية، فيما ضرب البطريرك الراعي اليوم موعداً للقاء عملاء جيش لحد الفارين إلى فلسطين المحتلة

لا يبدو أن جديداً على صعيد الانتخابات الرئاسية قد يحمله الأسبوع الأول من شغور موقع رئاسة الجمهورية. فـ«الصفقة» التي أنتجت حكومة الرئيس تمام سلام قبل نحو شهرين ورثت صلاحيات الرئاسة، حتى قبل أن تنتهي ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان.

وعلى رغم أن أغلب القوى السياسية، إن لم تكن كلّها، تتعاطى مع الحكومة كأنها ضرورة لتمرير مرحلة الشغور الرئاسي بأقل الخسائر الممكنة، أكّدت مصادر كتلة التغيير والإصلاح لـ«الأخبار » أن وزراء التيار الوطني الحر لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يتمّ التنسيق المسبق معهم حول جدول أعمال الجلسة. وأشارت المصادر إلى أن «التيار لن يقبل إلّا أن تكون صلاحيات رئاسة الجمهورية في يد الحكومة مجتمعة كما ينصّ الدستور». وأضافت أن «المطلوب أيضاً هو الحفاظ على الميثاقية بشكل من الأشكال، عبر التنسيق الكامل مع الوزراء الأكثر تمثيلاً للمسيحيين، وتحديد جدول أعمال الجلسات واحدة من صلاحيات رئاسة الجمهورية، ولا بدّ من أن تكون الأمور واضحة قبل كل جلسة لمجلس الوزراء». ولفتت المصادر إلى أن «الحفاظ على الميثاقية يعني ألا يمرّ أي قرار في مجلس الوزراء لا يوافق عليه التيار الوطني الحر». في المقابل، استبعد أكثر من مصدر وزاري في قوى 14 و8 آذار أن يكون وزراء التيار الوطني الحر في وارد مقاطعة الحكومة تحت حجّة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر وزاري إن «الجميع يدرك أهمية الحكومة في هذه المرحلة بالذات، ولن يقاطعها أحد، وما قد يحصل هو رفع للسقوف لتحصيل نفوذ أكبر ليس أكثر». وأشارت المصادر إلى أنه خلافاً لما كان يحصل قبل نهاية ولاية سليمان وتوزيع جدول الأعمال قبل 48 ساعة من الجلسة على الوزراء، «تمّ توزيع مسودة جدول أعمال جلسة الجمعة المقبل قبل 72 ساعة حتى يتمكن الوزراء من وضع ملاحظاتهم عليها بغية تحديد الجدول». وقالت المصادر الوزارية إن «جلسة الجمعة جلسة سياسية وليست تقريرية، وهي بمثابة جلسة نقاش لوضع خطة عمل وتصوّر للحكومة خلال المرحلة المقبلة».

من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، مساء أمس، إنه سيثابر على توجيه الدعوة إلى جلسة عامة لمجلس النواب بعد مقاطعة نواب الكتل المسيحية الجلسة التشريعية أمس، «كي لا أسجل سابقة القبول بتعطيل جلساته». وأضاف: «إنهم يكررون ما تلا استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، عندما قاطعوا جلسات المجلس بحجة رفض التشريع في ظل حكومة مستقيلة. لكن ما حصل أن الأمر ينتقل من ضفة إلى أخرى، وأصبحت القوى السياسية المسيحية ترى أن من حقها مقاطعة جلسات المجلس لأن سواها قاطع من قبل. سأظل أدعو إلى جلسات لتأكيد الإصرار على صلاحية المجلس في التشريع. ليس هناك جلسة لهيئة مكتب المجلس، لأن جلسة 10 حزيران هي استمرار للجلسة السابقة التي ناقشت مشروع السلسلة ولا تزال مفتوحة». وتابع بري: «لم أقتنع بما يشيعه كل فريق على طريقته بأنه يحضر جلسات المجلس لهذا السبب أو ذاك. فريق قال إنه يحضر إذا اتفق على السلسلة خارج المجلس، وآخر يقول إنه يحضر عند الضرورة، في حين أن التشريع يجب أن يكون قائماً في كل حال». ولاحظ رئيس المجلس أن «المشكلة ليست في المطالبة بتعديل القوانين بل في تطبيقها. أصبحت الآن المشكلة في خرق الدستور وليس القوانين فحسب. من هنا مقاطع ومن هناك مقاطع. أصبحنا الآن في نظام المقاطعجية. مقاطعة جلسات المجلس من شأنها أن تؤدي إلى نتائج خطيرة، لأنها تعطل سلطة الرقابة التي يمارسها المجلس على الحكومة، ما يجعلها حكومة تصريف أعمال». وتحدث بري عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 حزيران، قائلاً: «حددت هذا الموعد الذي قد يعتبره البعض بعيداً، لأن لا تطورات ملموسة على صعيد الاستحقاق. وربما من الآن حتى ذلك الوقت يكون قد حصل اتفاق ما. لا يمكن أحداً أو طرفين أن ينجزا وحدهما الاستحقاق، وأي استحقاق آخر، بل اتفاق الجميع. أنا أولي الانتخابات الرئاسية أولوية مطلقة، ولذلك حددت جلسة انتخاب الرئيس قبل جلسة التشريع».

وسئل، هل يعني ذلك أن لبننة الاستحقاق انتهت؟ فأجاب: «لم تنته، لكن الشغور يعرضه للخطر والتدخلات الخارجية، وقد بدأت أخيراً تطل برأسها». وفي سياق آخر، يتابع البطريرك بشارة الراعي زيارته لفلسطين المحتلة على رغم انتهاء زيارة البابا فرانسيس. ومن المتوقّع أن يلتقي الراعي عملاء لحد الفارين إلى فلسطين وعائلاتهم، في منطقة كفر ناحوم على ساحل بحيرة طبريا في الجليل عند السادسة مساءً، ثم يرأس قداساً يليه عشاء يقيمه الفارون على شرفه في أحد مطاعم الناصرة. واستعداداً للقاء اليوم، بثّ موقع «اللبنانيون في إسرائيل» دعوات للمشاركة في القداس والعشاء، واضعاً بتصرف المدعوين أرقام هواتف لمنسقين في عدة مستوطنات، منها نهاريا ومعالوت وكريات شمونة ومدن صفد وطبريا وحيفا.