الأخبار : التمديد لقهوجي يفرط تكتل التغيير والإصلاح

كتبت “الأخبار ” تقول : من المنتظر أن يُصدر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن اليوم قراراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان. بهذه الخطوة، يكتمل عقد التمديد والفراغ في جميع المؤسسات الرئيسية. ويبقى أكبر المتضررين مما جرى هو هيكل “تكتل التغيير والإصلاح”

قُضي أمر التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ولرئيس الأركان اللواء وليد سلمان، لمدة سنتين. “التخريجة” على الطريقة اللبنانية. قائد الجيش المُعَيّن بمرسوم يحظى بأكثر من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، سيبقى في منصبه بقرار إداري. لكن التوافق السياسي على هذا القرار، سيحصنه من أي طعن قانوني، بعدما ثبت بالدليل القاطع أن القضاء في هذه الحالات يكون طوع أمر الطبقة السياسية. أول المتضررين من قرار التمديد هو ما تبقى من هيكل الدولة التي صار لها رئيس مطعون بدستورية انتخابه، ومجلس نواب تجاوز التفويض المعطى له من ناخبيه، وحكومة مستقيلة، وقائد للجيش معيّن بقرار لم تنص عليه قوانين المشرعين، وإدارة شاغرة ومالية عامة تنفق وتجبي بلا أي سند قانوني منذ 7 سنوات.
لكن أول ضحايا التمديد هو تكتل التغيير والإصلاح الذي وقف رئيسه العماد ميشال عون وحيداً في وجه القرار. فعون الذي “لم يبلع بعد” تركَه وحيداً في وجه التمديد لمجلس النواب، خرج أمس ليطالب بمحاكمة وزير الدفاع بسبب قرار التمديد الذي سيصدر اليوم.
وللتذكير، فإن وزير الدفاع فايز غصن، ينتمي إلى تيار المردة، الذي يشكل المكون الثاني لتكتل عون. وبحسب مصادر رفيعة المستوى في فريق 8 آذار، فإن قرار التمديد الذي وافق عليه أركان هذا الفريق، من دون أي اعتبار لرأي عون، وضع عملياً حداً لعمر تكتل التغيير والإصلاح، الذي يمثل ائتلافاً من كتل عديدة، بينها كتلة التيار الوطني الحر وكتلة المردة. وفيما يرفض بعض مسؤولي التيار وحلفائه هذه النظرة “المتشائمة” لمستقبل التكتل، يؤكد آخرون من القوى ذاتها أن عون سيتعامل في المرحلة المقبلة على أساس أن تكتله يضم نوابه حصراً. والدليل على ذلك، بحسب المصادر نفسها، الدعوة التي وجهها الجنرال إلى إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور.
وكان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن قد أكد أنّه سيوقّع اليوم قرار تأجيل التسريح لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان لمدة سنتين منعاً للفراغ.
وتابع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون حملته على قرار التمديد مشددا على اننا “نريد تحصين مؤسسة الجيش اللبناني ضد الاخطاء التي يرتكبها السياسيون”.
وشدد بعد اجتماع تكتله الاسبوعي، على انه “لا يجوز أن نرفض التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق وان نمدد لقائد الجيش ورئيس الاركان”. وإذ اعتبر ان التمديد لقهوجي انقلاب ابيض، لفت إلى ان “الدولة كلها أصبحت دولة بالتمديد”. وأعلن عون إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور من أشخاص لديهم صفة تمثيلية في القانون، وقال: “ما يحصل اليوم هو خرق صريح للدستور. الخرق يكون إما على مستوى مرسوم أو على مستوى القرار. وهنا الخرق هو في المادة 65، وهذا من شأنه أن يحيل الوزير المختص إلى المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
ورداً على سؤال اكد عون أن قرار التمديد غيرشرعي وينجم عنه أمور غير شرعية، وهو قابل للطعن.
في المقابل، قفزت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الاسبوعي عن حملاتها العنيفة السابقة ضد الجيش وقيادته، واعتبرت ان “هذه المؤسسة تشكل ركنا أساسيا في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة في لبنان، كما أنه وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة من حولنا تصبح لمؤسسة الجيش اهمية مضاعفة في نجاحها في حفظ امن المواطنين والبلاد وتطبيق القانون بشكل عادل”. واكدت “انحيازها الكامل الى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني لحماية الاستقلال والامن الوطني والمصالح العليا للبلاد، ان في مواجهة العدو الاسرائيلي، او اي اعتداء آخر على السيادة من اي طرف او دولة كان”. واعتبرت ان “التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على احد، خاصة أن هذه الجهات لم تقدم نموذجا ايجابيا وبنّاء في ممارستها للحكم”.
من جهته، أعلن النائب روبير غانم تمايزه عن فريق 14 آذار، ليعلن انه “عندما يعيّن قائد الجيش ورئيس الأركان بثلثي مجلس الوزراء، يجب ان يمدّد لهما بهذه الطريقة ايضا”. ورأى أن “قرار التمديد لقائد الجيش غير محصن قانونيا، وهذا القرار إذا صدر عن وزير الدفاع ووقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب ان يكون قابلا للطعن”.
وأشار إلى انه “يجب ان تكون هناك مصلحة للطاعن ليراجع امام مجلس الشورى”، معلنا انه يحق للعميد شامل روكز التقدم بالطعن إذا كانت لديه رغبة.
كونيلي تودع
وفي سياق آخر، ودّعت السفير الأميركية مورا كونيلي رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل والعماد عون، قبل مغادرتها لبنان قريباً. وأثنت كونيلي من الرابية على قرار الاتحاد الأوروبي بوضع ما سمي الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب. واعتبرت أن القرار “يرسل رسالة قوية مفادها أن حزب الله لا يمكن أن يعمل مع الإفلات من العقاب وأن هناك عواقب لأفعاله، مثل تفجير بورغاس ومؤامرته الارهابية في قبرص”. وأكدت أن “تشكيل الحكومة هو عملية لبنانية وأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعزز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله بينما تفي بالتزاماتها الدولية”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تأمل رؤية تأليف حكومة تتمكن الولايات المتحدة من العمل معها بشكل أوثق”.
ولفتت إلى أن من المنتظر ان يصل السفير الجديد دايفيد هيل المقترح للتعيين في لبنان قريباً.
وأوضح بيان لحزب الكتائب ان لقاء الجميل وكونيلي “كان مناسبة للتطرق الى مجمل الأوضاع في لبنان وللتعبير عن القلق المشترك حول مصير المؤسسات اللبنانية، وللأسف لعدم إمكان الوصول الى حلول تعيد الحياة السياسية الى طبيعتها”.
على صعيد آخر، أشارت النائبة بهية الحريري بعد لقائها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى أن “رصيد اللبنانيين هو الوحدة الوطنية التي يجب عدم التفريط بها كي لا يضيع رصيدنا الوطني”، مشددةً على الحرص على الثوابت الوطنية وعلاقتنا بالدولة ولاسيما بالمؤسسات الأمنية والقضائية، وأعلنت أن موضوع التحقيقات في أحداث عبرا سلكت المنحى الطبيعي.
وأكّدت الحريري أن “سلاح المقاومة هو نقطة أساسية في الحوار الوطني، أما انتشار السلاح في المناطق الساخنة فهو بحاجة الى معالجة فورية”.
والتقى جعجع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست التي عرضت معه قرار الاتحاد المتعلق بحزب الله. كما ناقشا أزمة النازحين واللاجئين السوريين في لبنان، بحيث أكد جعجع “عدم قدرة لبنان على التحمل أكثر”، معتبراً أن “الحل الوحيد يقتضي إقامة مناطق آمنة داخل الحدود السورية بحماية دولية”.
دعم للمفتي من منزل الحص
على صعيد قضية دار الفتوى، عقد لقاء تشاوري في مكتب الرئيس سليم الحص حضره وفد من “القوى الوطنية والناصرية والاسلامية”. ودعا الحص إلى “الوحدة الاسلامية والتضامن والتكاتف والعمل بهدوء وروية، للحفاظ على مقام دار الفتوى دار المسلمين ومعالجة هذه الازمة بالصبر والهدوء”.
وبدوره، تلا رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا البيان الختامي، وأشار إلى انه “بعد الهجمات التي تتعرض لها دار الفتوى تم الاتفاق على رفض المساس بالمرسوم الاشتراعي رقم 18/55 الذي ينص على استقلالية المؤسسات المنبثقة عن دار الفتوى بعيدا من وصاية اي جهة رسمية او خاصة، واحترام المهل القانونية للتداول في تبوّء مسؤولية المؤسسات”.
ولفت إلى انه “سبق وقدمنا برامج اصلاحية تفصيلية لتطوير ادارة دار الفتوى والاوقاف الاسلامية، عارضها (الرئيس) فؤاد السنيورة، واتخذ ضدها موقفا سلبيا، مما يوضح ان طرحه اليوم تحت شعار الاصلاح لا يهدف للاصلاح وانما محاولة لوضع اليد على دار الفتوى وتوظيفها سياسيا لمصالح فئوية”.
وأكد انه “ليس من حق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التمديد لبعض المفتين كما حصل، وليس من حقه التدخل في شؤون صندوق الزكاة، وهذا الامر ليس من صلاحياته وهو بمثابة تعدّ على مقام دار الفتوى”.