الآلية الى الثلاثاء والنفايات الى المناطق وسلام: طوينا خلافات الجلسة الماضية.

موقع التيار الوطني الحر الإخباري:

مرّة أخرى تتركز أنظار اللبنانيين بقلق كبير على قاعة اجتماع مجلس الوزراء في السرايا الحكومية وأيديهم على قلوبهم خوفاً من انفجار الحكومة وتحوّلها الى تصريف الاعمال رعم أن إنجازاتها حتى الأمس لم تكن تتجاوز هذا التصريف … ومرّة جديدة يتنفسون الصعداء لعبور القطوع بسلام الى حين، وإن يكن مشوباً بروائح أكوام النفايات التي احتلت أرصفة الشوارع وتمددت الى وسطها، تاركة منافذ محددة وضيعة لحركة مرور السيارات والمشاة … ومرّة جديدة ايضاً يلجأ رئيس الحكومة تمام الى ترحيل المشكلة لتفادي المواجهة على امل ان يفلح سعاة الخير في تقريب وجهات النظر وابتكار مخرج من الازمة لا يغني الذئب ولا يميت الغنم، بعدما تم ترحيل الخلاف على آلية عمل الحكومة الى الثلاثاء المقبل، وأزمة النفايات الى المناطق وعلى همة البلديات ريثما يتوافر الحلّ النهائي.
وإذا كان سلام قد أعلن في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس أنه “طوينا خلافات الجلسة الماضية” فإن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ردّ على التحية بالقول “هناك نية لفتح صفحة جديدة عبر الدستور والقوانين …”، ما يعني أن النيات والدستور والقوانين والآلية ستكون موضوعة على محك جلسة الثلاثاء.
والى إبقاء آلية العمل الحكومي معلقة في انتظار التوافق على حلّها، بدا أن أزمة النفايات مرشحة لمزيد من التصعيد على خلفية كلام وزير البيئة محمد المشنوق مفاده أنه سيكون هناك مكبّ في كل قضاء تفرضه وزارة الداخلية، ليعود ويتراجع مساء موضحاً أنه لم يقصد أبداً فرض الامر بالقوة، فيما لا يبدو أن محاولة مقايضة منطقة عكار بفرع للجامعة اللبنانية مقابل قبولها بإقامة مكب عام قد سكلت طريقها.

بعد الجلسة عقد باسيل مؤتمراً صحافياً في قصر بسترس وقال: “نحن مضطرون بعد جلسة مجلس الوزراء الى ان نوضّح للرأي العام ما يحصل في الجلسة، لأننا نرى ان التسريبات التي ترشح لا تكون مطابقة لما يحصل، حتى ان التصريحات والاعلان الرسمي تأخذ وجهة نظر واحدة (…).

أولاً كان اعتذار منا للبنانيين على تصرف الحكومة، أكان بمخالفة الدستور والقوانين أم بمخالفة الأصول التي عمل عليها مجلس الوزراء بإصدار القرارات، وهذا الامر غير مألوف وغير اعتيادي، وسبّب تالياً مشهداً غير مألوف حصل في الجلسة الماضية. وسمعنا بكثير من التقدير الكلام المسؤول لرئيس الحكومة، وقدرناه للياقته واخلاقه ولممارسته والضمانات التي سمعناها وجرى احترامها. ووجدنا ان هناك نيّة لفتح صفحة جديدة، ونود التأكيد ان الصفحة الجديدة ليست لموضوع شخصي ولا لعلاقات شخصية، لأن هذه العلاقات لم يسدها الا الاحترام والتقدير على الدوام. ان الصفحة الجديدة بالنسبة الينا لعمل مجلس الوزراء من خلال الدستور والقوانين، وتصويب العمل ليكون ضمن الدستور.
إن موضوعنا ركز على الممارسة الدستورية في غياب رئيس الجمهورية، كي لا نتحدث عن آلية ومقاربة. وبالنسبة إلينا، الأمر ممارسة قائمة على التوافق لأن هناك امراً ميثاقياً في البلد نحن نمثل جزءاً منه بما نمثل، اذ لا توافق من دوننا (…).

ومساء امس أطل العماد عون عبر برنامج “كلام الناس” من المؤسسة اللبنانية للارسال وأجاب على مختلف الاسئلة والتساؤلات واعتبر ان «حقوق المسيحيين لا تنحصر بالتعيينات، وهناك التمثيل المسيحي في مجلس النواب، والطائف والدستور نصا على المناصفة في مجلس النواب، وان قانون الانتخاب يجب ان يؤمن قواعد العيش المشترك، واليوم في مجلس النواب لا يوجد عيش مشترك لان النظام الانتخابي عاطل وهو نظام اكثري، وقانون النسبية يشكل العدالة المطلقة للطوائف في قانون الانتخاب، وهناك من يسطو على حقوق المسيحيين، وهناك فريق سني في مجلس الوزراء لا يريد اعطاء الحقوق»، مشيراً الى أن «القانون الارثوذكسي ينصف الافراد، والقانون النسبي ينصف الوطن، ونحن اتفقنا في لقاء بكركي على قاون انتخابي وفق المحافظات».

ولفت الى انه «إذا كان الأرثوذكسي لم يمش فماذا يمنع أن يسيروا بالدوائر المتوسطة والنسبية؟»، مشدداً على ان «مجلس النواب ليس شرعيا، ولا احد يستطيع التمديد لنفسه، فالمادة 74 في الدستور تقول ان عند الشغور في الرئاسة ومجلس النواب تتم الدعوة لانتخاب مجلس نواب الذي يلتئم فوراً عند انتخابه لانتخاب رئيس»، مشيراً الى أن «التسوية قد تفضي الى انتخابي رئيساً من قبل المجلس النيابي الحالي ويصبح كأنه مجلس تأسيسي لإعادة تكوين السلطة».

واوضح عون ان «الحكومة مجتمعة تحل محل الرئيس وليس ثلثي الاعضاء، فلم اتبلغ تاريخ فتح الجلسة ولم اتبلغ شيئاً حيال المصالحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن الباب مفتوحاً امام المصالحة مع بري»، لافتاً الى ان «هناك حقوقاً دستورية ووطنية وميثاقية للمسيحيين، كقانون الانتخاب التي تتكون من خلاله السلطة وتجب معالجته بالدرجة الأولى، وكل شيء ممدد له من مجلس دستوري ومجلس نواب وقادة أمنيين وإدارات فالدولة الآن موقتة».

وأشار الى انني «لم انع الحوار مع الحريري كما لم ينعاه الحريري وبقي التواصل قائما حتى موضوع تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي، وقد اتفقنا على تعيين اما العميد سمير شحادة او العماد عماد عثمان لقوى الامن وقائد فوج المغاوير شامل روكز لقيادة الجيش، وقد التقيت بري و«حزب الله» ورئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط وقد وافقوا على التسوية، وبعد ابلاغ الحريري بالموضوع اعلن انه سينزل الى بيروت وحتى الساعة لم يأت وجاء الجواب بالتمديد».

ولفت عون الى أنني «اتحدى ان يكون احداً املى علي امراً ما في لبنان والامور الداخلية»، مشيراً الى ان «وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل كان يضع «فيتو علي» لرئاسة الجمهورية، والسعودية كانت تتدخل في موضوع رئاسة الجمهورية، والحريري ليس عاجزا بل هناك من يتدخل في شؤونه، وهو لا يستطيع ان يوفي بتعهداته».

وأشار عون الى «انني داعم المقاومة ضد اسرائيل وضد الارهاب التكفيري، ومن كان ضدي في عناوين المقاومة ضد اسرائيل والارهاب فليرفع يده، لكن ما هو المبرر ليكونوا ضدي في الرئاسة؟ اين قصرنا في الدفاع عن لبنان؟»، موضحاً ان «لا علاقة للصداقات في التعيينات»، سائلاً «هل أنا من أريد إزاحة قهوجي أم أن الآخرين وقهوجي يريدون إزاحتي؟».

وشدد على انني «لم اذكر ولم اطالب بالفدرالية بل اتت في سياق الرد على سؤال صحافي، ولا مانع لدي من ان أصوت لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية»، موضحاً أننا «نختار النخبة في المواقع التي نقترحها، فلنجر استفتاءً للناس حول من يريدون في قيادة الجيش، لندرس ونختر افضل سيرة ذاتية للضباط المرشحين لقيادة الجيش».