استقالة شاباس… ضغوط الكيان الاسرائيلي وبدعم اميركي
بعد حملة شعواء نظمها الكيان الاسرائيلي بدعم اميركي وبعد اتهامه بالانحياز للشعب الفلسطيني اعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب خلال العدوان الاخير على غزة الكندي وليام شاباس استقالته من منصبه.
وفي اول تصريح له بعد استقالته اكد شاباس انه يستقيل لمنع تاثير الحملة الاسرائيلية ضده على عمل اللجنة وتقريرها المرتقب.
على صعيد الكيان الاسرائيلي كان الترحيب بهذه الاستقالة القاسم بين التصريحات الرسمية… رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رحب بالاستقالة وطالب بتجنب نشر تقرير اللجنة، معتبرا ان مجلس حقوق الانسان هيئة معادية لكيانه.
وفيما حاول نائب وزير خارجية الاحتلال تساحي هانغبي التنصل من مسؤولية تل ابيب في الدفع باتجاه استقالة شاباس جاء كلام وزير الخارجية نفسه أفيغدور ليبرمان مناقضا، حيث اعتبر الاستقالة إنجازا للدبلوماسية الإسرائيلية.
الى ذلك قال مارك ريغيف المتحدث باسم حكومة الاحتلال الاسرائيلي: “الرئيس المنحاز في هذا التحقيق استقال ويجب الان افراغ المحكمة التي يقودها وما يسمى بمجلس حقوق الانسان لديه رقم قياسي ثابت في الانحياز ضد اسرائيل وهو مجلس ليس له علاقة بحقوق الانسان” حسب قوله.
حركة حماس بدورها اعتبرت ان استقالة شاباس تعكس حجم الابتزاز والضغط الذى مارسه كيان الاحتلال واللوبي الصهيوني على اللجنة ورئيسها لطمس الحقيقة والإفلات من العقاب.
وقال الناطق باسم حماس فوزى برهوم إن استقالة شاباس تأكيد على إرهاب الاحتلال المنظم الذى يطال كل من يحاول كشف الحقيقة.
وفي الوقت الذي اعتبر البعض ان الدور الاميركي كان لاعبا رئيسيا في الاستقالة، اذ تعتبر واشنطن الداعم الاول لتل ابيب في جرائمها اعتبر اخرون ان الاستقالة جاءت كدليل دامغ على الدور الاميركي في تقويض مؤسسة الامم المتحدة باعتبارها راعية للامن والسلم الدوليين.
اما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد عين وليام شاباس الأكاديمي الكندي في اب/ أغسطس الماضي لرئاسة لجنة من ثلاثة أعضاء تحقق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال أثناء العدوان على قطاع غزة.
ومنذ تعيينه سعى الاحتلال ومن ورائه الولايات المتحدة الاميركية جاهدا لايقاف عمل هذه اللجنة… بعد ان شن الاحتلال في السابع من يوليو/ تموز الماضي عدوانا على قطاع غزة استمر واحد وخمسين يوما استشهد فيه أكثر من ألفي فلسطيني وجرح نحو احد عشر الفا آخرين جلهم من الاطفال والنساء بالاضافة الى تدمير واسع في البنية التحتية في القطاع المحاصر، حيث تجاوزعدد البيوت والمرافق المدمرة اكثر من ثمناية وعشرين الف منزل.
والى ان تصدر هذه اللجنة تقريرها يبقى الرهان على صمودها في وجه اللوبي الصهيوني الذي يستغل نفوذه في بيوت السياسية الغربية لمصلحة الكيان الاسرائيلي ليقتل ويعتدي دون رقيب او حسيب.