ارتفاع أسعار النفط.. هل يستمر؟

أفاد خبراء بأنهم لا يتوقعون استمرار الإنتعاش في أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وجاء في تقرير أصدرته مجموعة “بنك قطر الوطني” “لا يُتوقع أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير في الأسعار حتى عامي 2016 و2017”.

وكان سعر برميل خام برنت هبط 57 في المئة ما بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون ثاني (يناير) 2015، حيث انحدر إلى مستوى 45 دولاراًً للبرميل، غير أن السعر ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 31 في المئة ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل. ويطرح هذا المعطى الجديد سؤالاً حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية إنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

وفي حين لفت التقرير إلى أن العديد من شركات النفط أعلن استقطاعات في الاستثمار، فإنه أشار إلى أن العديد من هذه الشركاتيتتوقع زيادة في الإنتاج عام 2015، خصوصاً لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، خفضت شركة “كونتيننتال ريسورسز” إنفاقها الإستثماري 41 في المئة إلى 2,7 بليون  دولار، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج 20 في المئة خلال هذه السنة.

ونسب إلى تقرير أصدرته “وكالة الطاقة الدولية” الأسبوع الماضي تأكيده أن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون “محدوداً في حجمه”، وبيّن تقرير “قطر الوطني” أن الاستقطاعات في الاستثمار أدت إلى خفض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن يُتوقع أن لا يؤثر ذلك في الإنتاج إلا في عامي 2016 و2017. وقد انخفض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 1456 منصة حتى الآن.

وأشار إلى أن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأميركية تبدو ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، وأن لا تأثير للتراجع في عدد هذه المنصات في عام 2012 على إنتاج النفط الأميركي الذي استمر في الارتفاع باطراد.

ووفق التقرير تميل شركات النفط للاحتفاظ بعدد من الآبار المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل. وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يُتوقع أن يستمر في الارتفاع، ونتيجة لذلك فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يُتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016 و2017.

واعتبر تقرير المصرف القطري أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر في الاسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ أخيراً على الأسعار، ويُرجح أن تكون هذه العوامل الفنية ذات تأثير موقت، و”على ذلك فإننا لا نتوقع انتعاشاً آخر مهماً خلال العام الحالي” ولكن التغيرات الأساس التي تحدث الآن في العرض ستؤدي إلى انتعاش تدريجي في أسعار النفط خلال عامي 2016 و2017.

وأكد أن العوامل الفنية التي دفعت إنتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط بما يتناسب مع السعر الفوري، وانه حين انخفضت الأسعار الفورية إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل في كانون الثاني الماضي أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري، وكلما أصبحت الأسعار الفورية أقل كلما كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية.

وبلغ منحنى العقود المستقبلية أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوياتها وأصبحت أسعارها المستحقة في كانون الأول (ديسمبر) 2017 أعلى بمقدار 20 دولاراً للبرميل فوق السعر الفوري، وربما دعا هذا السبب وفق التقرير إلى أرباح للمتاجرين من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية.