إنتخابات ٢٠٢١ المبكرة ، إكمال أم تمام

قناة العهد العراقية-

جمال الأسدي:

جرت الإنتخابات وأعلنت النتائج الاولية رغم كل الملاحظات بسرعة قد تكون لاول مرة في نظام مابعد ٢٠٠٣ ، وادت المفوضية العليا للانتخابات دورها رغم كل الاشكالات التي حدثت والتي قد تكون بسبب قانون انتخابات مجلس النواب الذي يبدو انه شرع بعجالة ولم تراعى فيه بعض الامور الفنية .

هذه الانتخابات لم تكن ان تحدث لولا الاحتجاجات التشرينية والتي غيرت الكثير من الموازين سواء السياسية او الاجتماعية او حتى من ناحية الاوزان الانتخابية ، جرت هذه الانتخابات المبكرة او الابكر خلال السنة الثالثة من عمر الدورة البرلمانية الرابعة ، والتي يفترض ان تنتهي في عام ٢٠٢٢ على ان تجري الانتخابات قبل ٤٥ يوماً من بداية انعقاد جلسات مجلس النواب ( الدورة الرابعة ) مما يعني ان الاستحقاق الدستوري للانتخاب كان من المفترض ان يكون في ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٢ ، استناداً لنص المادة (56) من الدستور العراقي والتي تنص على ان (( أولاً:- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

ثانياً:- يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة. ))

ان المشرع الدستوري في نص المادة (64/ اولاً )وضح اليات حل البرلمان بطريقتين وكالاتي :
(( يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.))
وفي حالة حل البرلمان يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة خلال مدة اقصاها ستون يوماً وهذا مانصت عليه المادة (٦٤/ثانيا ) والتي تنص (( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.))

حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة حدثت وفي السنة التقويمية الثالثة للدورة الرابعة .
هنا نحن امام مفهومين :-
الاول :- ان انتخابات ٢٠٢١ هي انتخابات تكميلية للمدة المتبقية من الدورة البرلمانية الرابعة وبذلك يكمل الفائزين من هذه الانتخابات الدورة الرابعة والتي تنتهي بنهاية عام ٢٠٢٢ على ان تجري انتخابات مجلس النواب في نهاية السنة القادمة .

الثاني :- هو ان انتخابات ٢٠٢١ هي انتخابات لدورة جديدة ولاربع سنوات تقويمية وبذلك تكون هذه الدورة هي الدورة الخامسة على ان تجري الانتخابات القادمة في عام ٢٠٢٥ .
ورود هذين المفهومين بسبب التناقض الذي سيحدث في نص المادة الدستورية باعتبار ان المدة الدستورية للدورة البرلمانية هي اربع سنوات تقويمية ودرجت ان تكون الانتخابات في السنين الزوجية وليست الفردية ، ولم يبين الدستور صراحة في ان حل البرلمان سيتطلب انتخابات لاكمال المدة الدستورية للاربع سنوات التقويمية ان يبدأ من جديد دورة برلمانية جديدة .

لذا من المفترض ان يحسم الجدل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا لتحديد هذه الدورة في انتخابات ٢٠٢١ هي الدورة الخامسة لمجلس النواب ام الدورة الرابعة له ، حتى يحسم الجدل والنقاش في هذا الموضوع الذي اثير كثيراً قبل اجراء الانتخابات وبعدها .