إشتراك الكهرباء في لبنان… الدولار الفريش أو العتمة

وكالة أنباء آسيا:

يبدو أن العام الجديد جاء محملا بضغوطات معيشية وحياتية جديدة للبنانيين، فمن المتعارف عليه أنه مع بداية كلّ شهر، يُصدر أصحاب مولّدات الكهرباء تسعيرتهم الشهرية. لكن الشهر الأول من السنة الجديدة حمل مفاجأة صادمة للمشتركين في بعض المناطق اللبنانية، بعدما أُبلغوا بأن فاتورة الاشتراك أصبحت بالدولار “الفريش”، أو ما يوازيها بالليرة بحسب السوق السوداء.

وبحسب الرسائل التي أرسلها بعض أصحاب المولّدات وتداولت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد تراوحت تسعيرة الـ5 أمبير بين 50 و60 و75 دولاراً، فيما وصلت تسعيرة الـ10 أمبير إلى 150 دولاراً أميركيّاً.

وأصبح اللبناني محكوماً بالاعتماد على العملة الصعبة في أغلب تعاملاته اليومية أو ما يوازيه بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق السوداء.

واستشاطت زينا غضباً عندما وصلت إليها رسالة هاتفية بعث بها صاحب المولد الكهربائي يبرر فيها أن فاتورة الاشتراك ستكون من الآن فصاعداً بالدولار أو على سعر صرف السوق الموازية.
وكتبت عبر صفحتها على تويتر لتؤكد أنها طلبت من صاحب المولد تركيب عداد «ليأخذ كل ذي حق حقه» على حد وصفها، إلا إن الأخير لم يقبل، وبقيت أمام خيارين «إما الانصياع لأوامره وإما العيش في ظلام دامس» وسط ساعات التقنين الطويلة لتغذية التيار الكهربائي، وبالتالي اختارت الخضوع للأمر الواقع.

واقترن تاريخياً ظهور قطاع الاشتراك بالمولدات الخاصة للكهرباء بعجز الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان عن “تحقيق حلم 24 على 24 ساعة تغذية كهربائية في اليوم”. وشكّل هذا المرفق متنفساً للمواطن اللبناني الذي يتوق للحصول على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، فيما حوّل أصحاب المولدات إلى فاعلين أساسيين ومؤثرين في حياة المجتمع.

في المقابل أكد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة، على أنهم لا يتبّنون أبداً التسعيرة بالدولار، وهم “ملتزمون بقيمة الفواتير بالليرة اللبنانية. أما ما يجري فهو تصرّف فرديّ من بعض أصحاب المولّدات، وكما يحدث في كلّ القطاعات هناك 15% يغنّون على ليلاهم”.
مشيرا إلى أن “وزارة الطاقة هي من تسعّر قيمة الكيلو واط وليس أصحاب المولّدات، والمعاناة التي يعيشها المواطنون هي نتيجة رفع الدّعم المفاجئ الذي لا علاقة لنا به”.

كما أشار سعادة إلى واقع القطاع والخسائر التي يتكبّدها التجمع بسبب تقلّبات سعر صرف الدولار والارتفاع الأسبوعي لسعر صفيحة المازوت، فهم يحدّدون القيمة في بداية الشهر باحتساب سعر وسطيّ بين القيمة التي أصدرتها الوزارة للعدّادات وبين سعر الصرف، إلا أن المواطنين يُسدّدون اشتراكاتهم بعد مرور 10 أيّام مثلاً، وعندها يكون سعر الصرف قد تبدّل وارتفع، وهذا ما قد يدفع البعض لاتخاذ إجراء التسديد بالدولار”.
كذلك، شدّد على أنّ “التجمّع ملتزم بالقرار الرسمي لجهة تركيب العدّادات، بالرغم من التفلّت الحاصل”، لافتاً إلى أن “تطبيق القرار وصل إلى نسبة 75%”.

ووفق لدراسة حديثة فإن أبرز الإشكاليات التي يعانيها قطاع الكهرباء في لبنان تتمثل في أن الإنتاج يتم بواسطة ست معامل حرارية قديمة لا زالت تستخدم الفيول بدل الغاز الطبيعي، إضافة إلى بنى تحتية وشبكة توصيل مترهلة تصل نسبة الهدر فيها الى ما فوق % 36، إضافة الى سرقة الكهرباء المنتشرة منذ أيام الحرب الأهلية.

ويعاني لبنان، نقصاً في الوقود المخصص لتوليد الطّاقة (الديزل)، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي الكافي لاستيراده، ما تسبّب بازدياد ساعات انقطاع الكهرباء لنحو 20 ساعة يومياً.