إسرائيل تفتح باباً جديداً للإحتيال لضم الضفة الغربية

قبل أيام، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير له بالسماح للمستوطنين ولأول مرة بشراء الأراضي من الفلسطينيين بشكل شخصي، ودون وساطة شركات أو هيئات تغطية. خطوة أثارت غضب الفلسطينيين واعتبرها مراقبون للشأن الفلسطيني بانها انتهاك صارخ للقوانين الدولية وتعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني الذي يخوض حرب الدفاع عن أرضه التي سلبت رويداً رويدا بالسياسات التعسفية لكيان الاحتلل الاسرائيلي وداعميه.

المحامي محمد أبو علي قال إن القانون الساري حتى الآن هو الأمر العسكري الذي يستند إلى القانون الأردني المعتمد قبل عام 1967 بمنع الشراء المباشر لأراضي الضفة لغير الفلسطينيين أو الأردنيين وأضاف: بناء على ذلك، فإنه إذا رغب مستوطن في شراء أرض فإن ذلك يتم من خلال شركات سمسرة صهيونية، ويتطلب الأمر دفع مبالغ طائلة لها من المستوطنين، في حين لا تقوم دائرة الطابو التابعة للإدارة المدنية للاحتلال بتسجيل تلك العمليات وقال أنّ “ما يزيد من خطورة الأمر أن سجل الأراضي ما زال بيد الإدارة المدنية للاحتلال، وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم.

أبو علي أكد كذلك ضرورة أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي والمطالبة باسترداد سجل الأراضيها من الإدارة المدنية للاحتلال، لسد الطريق أمام أي أعمال تزوير وتلاعب تلحق الكوارث بالمصالح الوطنية للمواطنين.

صحيفة هآرتس الصهيونية تحدثت بدورها عن تقديم طواقم مستشارين قضائيين في وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهة نظر قانونية وتوصيات غير مسبوقة تسمح للمستوطنين بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة. وجاءت هذه التوصية بعد شكاوى من المستوطنين أن القانون المعمول به في الضفة الغربية يكبح التوسع الاستيطاني المنشود في الضفة الغربية.

وبسبب القوانين المعمول بها في شراء المستوطنين الأراضي، فقد سيطرت شركات صهيونية بعضها كان واجهة لقيادات في جيش الاحتلال وجنوا مبالغ طائلة من عمليات السمسرة من المستوطنين والجمعيات الاستيطانية أبرزها شركة “أمناه” التي تشتهر بتلك السمسرة ويديرها زئيف حفير، وهي واجهة لجهات عسكرية وأمنية في سلطات الاحتلال، في حين أن كثيرا من عمليات البيع والشراء تتم بشكل وهمي، ويتم التلاعب بها، لكنها تفضي في النهاية لسيطرة الجمعيات الاستيطانية على الأراضي بشكل تدريجي.

ولا تعني عمليات الشراء أن الطرف البائع سيكون فلسطينيًّا، فهي عملية شائكة يتخللها تزوير، سيما وأن سلطات الاحتلال تسيطر على أرشيف الأراضي، فيتم تتبع أشخاص متوفين وتزوير ملكية أراضي تعد أميرية أي أملاك دولة وهي تشكل غالبية أراضي مناطق (ج) أو مغتربين مهجرين في الخارج منذ عشرات السنين، والقليل منها يتم شراؤه من خلال فلسطينيين عملاء، أو من خلال عمليات تمويه بحيث تشتري الأرض شركة أجنبية بغرض الاستثمار، ومن ثم تبيعها لشركة سمسرة تعمل لحساب المستوطنين.

وطالب الناشط والخبير في مكافحة الاستيطان صلاح الخواجا، السلطة الفلسطينية بمواقف ترتقي لمثل هذه القرارات مثل الإعلان الفوري عن اعتبار كافة الأراضي المحتلة ما بعد عام ٦٧ أراضي الدولة الفلسطينية ولا حق لـ”إسرائيل” فيها.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرار رسمي ووطني شامل بعصيان مدني شامل، والبدء بالتمرد على إجراءات وقوانين الاحتلال العسكرية والإدارية بالضفة والقدس.

وأشار إلى أنه يتوجب أيضا أن تبادر السلطة إلى الإعلان عن فشل مسار التسوية بشكل رسمي، والتوجه نحو استراتيجية وطنية تسهم في اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة المشاريع الاستيطانية.

هذا و كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قد توعد بضم الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية في حال فوزه في الانتخابات التي خسرها وخرج منها بخفي حنين. وكان إعلان نتنياهو قد واجه ردود فعل واسعة فلسطينياً ودولياً، نددت ووصفت اعلانه بانه “خرق للقانون الدولي وضرب عملية السلام.