إسرائيل تسعى لتشديد عقوبة رمي الحجارة خلال الاحتجاجات

بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد 31 مايو/أيار، على تشديد العقوبات على رماة الحجارة. وسمح مشروع قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي. من جانبها، اشتكت إيليت شاكيد وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل من أنه من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة إثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة. وقالت عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن 10 سنوات دون الحاجة لإثبات أن متهما بإلقاء الحجارة كانت لديه النية لإلحاق الضرر بأي أحد. ويقول مسؤولون قضائيون إن المدعين يطالبون عادة بعقوبات لا تتجاوز السجن 3 أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة. وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .