إسرائيل تخدع الأمم المتحدة: تصدير سلاح بأكثر من 5 مليارات دولار

تخدع إسرائيل الأمم المتحدة وتقدّم لها معلومات مضللة حول حجم مبيعاتها من السلاح إلى دول العالم وفق ما كشفته صحيفة «هآرتس»، أمس، التي قالت إنها صدّرت في العام 2011 أسلحة بأكثر من خمسة مليارات دولار، لكنها لم تبلغ الأمم المتحدة إلا عن ثلاث صفقات فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل، وهي سادس دولة مصدرة للسلاح في العالم، لم تبلّغ في العام 2011 جهاز الإبلاغ الدولي عن مبيعات السلاح المعروف باسم «ريجستر» إلا عن ثلاث صفقات مع كل من كينيا وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين أن عدد الصفقات أكبر بكثير.

وقالت «هآرتس» إنّ إسرائيل أبلغت جهاز الإبلاغ الدولي مؤخراً عن ثلاث صفقات لتصدير السلاح أبرمتها في العام 2011 في حين يتضح من معطيات التصدير التابعة لوزارة الدفاع أنه تمّ عملياً تنفيذ عشرات من الصفقات الأخرى على الأقل. فقد أبلغت إسرائيل الجهاز الدولي أنها باعت 12 منظومة إطلاق هاون 81 ميليمتراً لكينيا و24 منظومة إطلاق هاون 120 ميليمتراً للولايات المتحدة وأربع منظومات مدفعية مؤللة من طراز «كردوم» لإسبانيا.

وفي شهر كانون الثاني الماضي، في إطار التماس إداري لنشر معطيات التصدير الأمني الإسرائيلي، اعترفت الحكومة أنها أجرت «فحصاً إضافياً بشأن إمكانية نشر أسماء الدول أو المناطق التي تصدر إليها السلاح». ولذلك نشرت أنها صدّرت أسلحة في العام 2011 لكل من أميركا وكينيا وإسبانيا من دون أن تبين للمحكمة الإدارية في تل أبيب نوعية هذه الأسلحة. وقد صدّرت إسرائيل في ذلك العام أسلحة بقيمة 5,53 مليارات دولار.

ومن تشريح المعطيات التي قدمتها وزارة الدفاع يتضح أن أساس الصادرات الأمنية في ذلك العام توجّه نحو الدول الآسيوية والمحيط الهادئ، أكثر من 2,5 مليار دولار، وإلى الولايات المتحدة وكندا، 1,4 مليار دولار. وأعلنت الدولة أيضاً أنه تم في العام 2012 التوقيع على صفقات أخرى مع إسبانيا، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية وبريطانيا.

وقبل حوالي شهرين طلبت «هآرتس» من وزارة الدفاع، بناء على قانون حرية المعلومات، الحصول على القائمة الكاملة لتقارير الدولة التي تبعثها إلى جهاز «ريجستر». فقط بعد ذلك نشرت المعطيات بشأن العام 2011 ولم ينشر حتى اليوم التقرير بشأن العام 2012. وأشاروا في وزارة الدفاع إلى أنهم سلّموا التقرير لوزارة الخارجية «والأمر يقع حالياً في نهاية مرحلة التنسيق، قبيل تسليمه للأمم المتحدة». ومعروف أن تقرير جهاز «ريجستر» السنوي يتعامل مع 12 شهراً تبدأ في شهر أيار.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدها أن «إسرائيل تسلم إلى الأمم المتحدة بشكل دائم، منذ العام 1992، تقارير سنوية عن صفقات معينة لتصدير السلاح. والحديث يدور عن إبلاغ طوعي (وليس ملزماً قانونياً)، وفق تصنيفات معينة ومقلصة تشكل جزءاً من معاهدة ريجستر وبعد موافقة الدولة التي تقدّم البلاغ».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون قد عارض الأسبوع الماضي المصادقة على معاهدة مراقبة تجارة السلاح «ATT»، وأيضاً تنفيذها في دول أخرى، بدعوى أنها قد تعرّض للخطر إسرائيل والجيش الإسرائيلي. وقد صيغت المعاهدة في السنوات الأخيرة من أجل خلق معايير مشتركة تتعلق بتجارة السلاح التقليدي وتحسين المراقبة، وقد أقرّت في الأمم المتحدة في نيسان العام 2013. ووقعت على المعاهدة حتى الآن 118 دولة لكن فقط 32 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، صادقت عليها في برلماناتها. ومن أجل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ تحتاج إلى مصادقة برلمانية من 50 دولة على الأقل.

وتقرر المعاهدة أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة السلاح لن تسمح بتصدير السلاح إذا علمت وقت دراسة الأمر أنّ «هذا السلاح قد يستخدم في تنفيذ إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات خطيرة لمعاهدات جنيف، أو هجمات مقصودة على المدنيين أو أهداف مدنية أو أية جرائم حرب أخرى، مصنفة في المعاهدات الدولية التي شاركت فيها هذه الدول».

وتقرر المعاهدة أيضاً أنه حتى إذا لم يكن تصدير السلاح محظوراً وفق هذا البند، فإنّ على الدولة المصدرة إجراء دراسة لاحتمال أن يتسبّب هذا السلاح في زعزعة السلام والأمن، أو تنفذ به أو يسهل تنفيذ مخالفات للمعاهدات الدولية والبروتوكولات المتصلة بمكافحة الإرهاب أو الجرائم الدولية المنظمة.

وبحسب قسم من الإسرائيليين الضالعين في تصدير السلاح الإسرائيلي، فإنّ المعاهدة تفرض دراسة ومراجعة لأهداف شراء السلاح حتى في ظروف السلم ولمنع جرائم الحرب، بما في ذلك حظر التوسط في صفقات سلاح مع دول يفرض عليها حظر من جانب مجلس الأمن الدولي.

صحيفة السفير اللبنانية