إسرائيل أول الناقضين “للعقبة”.. الاستيطان لن يُجمّد!

موقع الخنادق:

وُئِدت مقررات “اجتماع العقبة” على عكس هدفه الأساسي المزعوم الذي اجتمع لأجله كيان الاحتلال بالولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن وهو “وأد المقاومة الفلسطينية”. فما إن أعلن البيان المشترك للاجتماع بأن “إسرائيل تلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر” حتّى كان الاحتلال أوّل المتبرئين، فقد تتالت تصريحات المسؤولين الرافضين لهذا القرار.

صرّح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن “البناء الاستيطاني في الضفة الغربية سيستمر وفقًا لجدول التخطيط والبناء الأصلي دون تغييرات، لا يوجد، ولن يكون هناك أي تجميد”. كذلك اعتبر كلّ من وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلائيل سموتريش أن “تفاهمات ما يسمى قمة العقبة لن تحدث”. وأضاف بن غفير “ما كان في الأردن، لو كان، سيبقى في الأردن”. وطالب نتنياهو عقب الاجتماع بشرعنة بؤرة “افيتار” في نابلس، داعيًا الى “تعزيز الاستيطان”.

بدوره ادعى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي أنه “لن يكون هناك تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن”. وعلّق مسؤول سياسي لإذاعة جيش الاحتلال بأنه “لن يكون هناك أي تغيير في قرار شرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء 9500 وحدة”. كما قال وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين إن “بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها، مضيفًا “قطعًا سنواصل البناء هناك أيضا”.

أمّا سموتريتش، فادعى أنه “لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤر الاستيطانية ولو ليوم واحد، هذا اختصاصي وصلاحياتي”. وينص “اتفاق توزيع الصلاحيات في وزارة الجيش” بين سموتريتش ووزير الحرب يوآف غالانت على أن تكون المسائل الخاصة بالمستوطنين بالضفة الغربية، مثل التعليم والنقل والمياه والطاقة والصحة، من مسؤولية سموتريتش ونائبه. كما يخضع ضباط الجيش الذين يعملون في “الإدارة المدنية”، لمسؤولية سموتريتش، وذلك بهدف السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي في الضفة الغربية، تحت مزاعم تطوير محميات طبيعية في الضفة الغربية. وجاء هذا الاتفاق في 23 شباط / فبراير الجاري رغم “التحذيرات القانونية” لنتنياهو بأن قرار نقل صلاحيات الاستيطان لسموتريتش يعني قرار بالضم الفعلي للضفة الغربية.

أمام هذه التناقضات بين وفد الاحتلال في العقبة وبين تصريحات المستوى السياسي، انتقد زعيم المعارضة الحالي يائير لابيد الحكومة قائلًا “لا يجوزلإسرائيل أن ترسل ممثلًا رسميًا رفيعًا عنها إلى قمة أمريكية يتم فيها التوصل لاتفاقيات، ثم يغرّد وزراء كبار في “الكابينت” ضدها. هذه ليست حكومة، هذه فوضى خطيرة”. فيما قال رئيس “الكنيست” إن “هذه ليست حكومة، هذه روضة أطفال”.

أعمال الاستيطان خلال الشهرين الماضيين

في 24/2/2023، صادّق ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان في الإدارة المدنية” على بناء نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة. كما قرّرت الحكومة “شرعنة” بؤر كانت حسب أنظمة وقوانين الاحتلال تصنّف “غير شرعية”، وهي “آفي غيل” و”بيت حوجلاه” و”جفعات هرئيل” و”جفعات أرنون” و”متسبيه يهودا” و”ملاخي هشالون”و”عشهئيل” و”سديه بوعز” و”شحريت”.

في اليوم نفسه أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بأن “إسرائيل تعهدت للولايات المتحدة بأن لا تشرعن في الأشهر القريبة القادمة أي بؤر أخرى” في الضفة، باستثناء البؤر الـ 10 التي تمت المصادقة على شرعنتها في “الكابنيت”، لكن سموتريتش زعم بأن “البناء في الضفة الغربية سيستمر والتخطيط سيتواصل”.

في 7/2/2023، صُرّح عن دفع الائتلاف الحكومي لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي المهجور (مطار عطروت) الواقع قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. ويضم المخطط 9 آلاف وحدة سكنية استيطانية مخصصة بمعظمها لليهود الحريديم، على مساحة 1.243 دونمًا.

في 29/1/2023، طالب بن غفير بشرعنة 7 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والأغوار كرد انتقامي على عملية القدس التي نفذها الشهيد خيري علقم التي أدت الى مقتل 7 مستوطنين. ويذكر أن هناك 70 مستوطنة في الضفة الغربية والأغوار تسعى حكومة نتنياهو إلى شرعنتها وفقا للاتفاقيات الائتلافية مع حزب “عتسوما يهوديت” بزعامة بن غفير.

تُوضع هذه التصريحات الاسرائيلية التي تثبت فشل “اجتماع العقبة” ( الذي انعقد يوم الأحد 26/2/2023) ومخططات التوسّع الاستيطاني والسيطرة على أراضي القدس والضفة برسم السلطة الفلسطينية المتمسّكة بمسار التسويات والتنسيق الأمني، فيما للشعب الفلسطيني مسار آخر اختصرته حركة الجهاد الاسلامي بقولها إن “الاستيطان أينما وُجد، فهو هدف شرعي للمقاومة”.