إتفاق الترسيم يستند إلى توازن القوة
موقع قناة المنار-
محمد علوش:
اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو هو ترسيم منطقة اقتصادية من أجل استثمار جوف هذه المنطقة من قبل طرفين كل ضمن حدوده، أي يعني انه ليس اتفاق هدنة لأنه لم يأتِ بعد حرب ولا معاهدة لانه ينحصر بحدود المنطقة الاقتصادية ولا يتطرق الى الجوانب الأمنية أو العسكرية أو السياسية.
فرحاتوبعد الإشاعات والأخبار والضخ الإعلامي الذي يتحدث عن تقديم لبنان لتنازلات في هذا الإتفاق وخاصة في منطقة B1 ، سألنا الباحث الاستراتيجي العميد الياس فرحات عن الموضوع وأجاب:”عام ٢٠٠٠ عندما انسحب العدو الإسرائيلي من لبنان تحت تأثير ضربات المقاومة شكّلت الأمم المتحدة لجنة للتحقق من الانسحاب وتم الاتفاق على ترسيم خط الانسحاب وهو يختلف عن خط الحدود الدولية وسمي الخط الأزرق. تحفظ لبنان على ثلاثة عشر نقطة من بينها النقطة B1 وبقيت ضمن الخط الأزرق”.
وتابع فرحات”في المسطحات المائية يعتبر لبنان رسميا ان الخط ٢٣ هو الحد الجنوبي للمنطقة الاقتصادية الخالصة وأبلغ ذلك الى الأمم المتحدة بموجب المرسوم ٦٤٣٣. صدرت آراء ان الحدود هي الخط ٢٩ الواقع جنوب الخط ٢٣ لكن اللبنانيين لم يتفقوا عليها، وتمسّك رئيس الجمهورية ميشال عون برفض تعديل خط الحدود الجنوبي المعروف ٢٣”.
وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد قال في كلمته في 29-10-2022 إن “الدولة اللبنانية اعتبرت الخط 23 هو الحدود البحرية وإذا عادت وقالت ان الحدود البحرية خط 29 فالمقاومة ملزمة بأن تناضل من أجل ذلك”، وأضاف”العدو الصهيوني منع شركات جاءت لتقوم بعملية مسح وأعلن ان هذه المنطقة له ورسم خط رقم 1″، وأوضح أن هذا الخط يأخذ مساحة ضخمة مما قرره لبنان انه حق ومنطقة اقتصادية خالصة.
السيد نصرالله :إذا مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز فلن يستطيع أحد ذلك
ولفت العميد فرحات الى ان”لبنان والعدو الإسرائيلي طلبا بموجب اتفاق الاطار وساطة الولايات المتحدة وهذا لا يقتصر على التوصل لاتفاق بل وهنا المهم أيضا، السماح لشركات النفط العالمية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة اللبنانية”.
ورأى العميد فرحات أن”الاتفاق جاء بعد بداية حرب أوكرانيا وبروز حاجة أوروبا لغاز شرق المتوسط وهذا ما دفع الوسيط الأميركي الإسرائيلي للتحرك والضغط على إسرائيل التي بدت كجمهورية موز تتلقى التوجيهات والأوامر من الإدارة الأميركية”.
المسيرات هاجس العدو
واكد ان “المسيرات الثلاث التي أطلقتها المقاومة فوق حقل كاريش اسهمت الى تراجع إسرائيل عن تشددها خشية تنفيذ تهديدات حزب الله ضد كاريش وباقي المنصات العاملة حاليا على استخراج الغاز، ليفيتيان، تامار”.
واعتبر فرحات ان “الترسيم تم استنادا الى توازن القوة بين لبنان ممثلا بدولته ومقاومته وبين العدو الإسرائيلي. سمح هذا التوازن، وليس أي شيء آخر مثل القانون الدولي أو المحاكم الدولية، باستثمار لبنان لجوف المياه الاقتصادية الخالصة. ان استمرار بقاء النقطة B1 تحت سيطرة إسرائيل منذ عام ٢٠٠٠ هو جزء من تحفظ لبنان على الخط الأزرق في حينه أي اعتبارها مناطق محتلة يمكن تحريرها فور توافر الظروف (انتظر اللبنانيون ٢٢ عاما حتى تحرر الشريط المحتل). والمهم هو عدم اعتراف لبنان بأي حدود غير الحدود الرسمية المحددة بموجب اتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩. هذا اتفاق يستند تماما الى القوة اللبنانية ويعتبر بحق اتفاق توازن القوة مع العدو”.