إئتلاف ١٤ فبراير يحيي المرابطين في الدراز ويدعو لـ”هبة كبرى” في ٧ مايو المقبل
حيا إئتلاف شباب ١٤ فبراير المرابطين في اعتصام بلدة الدراز بعد تجاوزه الـ ٣٠٠ يوم رغم الحصار الشامل المفروض على البلدة والتهديدات الفعلية ضد المعتصمين.
ووجه الإئتلاف (القوى الثورية المعارضة في البحرين)، رسالةً مفتوحة الى المعتصمين، ثمّن فيها صمودهم في ساحة الاعتصام القريبة من منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم، واستعدادهم الفعلي للدفاع عنه، كما وجه التحية الى روح الشهيد مصطفى حمدان الذي استشهد في مارس الماضي متأثرا برصاص أصاب رأسه أطلقه ملثمون مسلحون اقتحموا الاعتصام في يناير الماضي. وبات الشهيد حمدان نموذجا للفداء والتضحية وتُرفع صوره كل يوم في فعاليات الاعتصام المفتوح.
وقال الإئتلاف بأن إصرار المواطنين على الاعتصام على مدى ٣٠٠ يوم قدّم “ملحمة أسطورية من المرابطة في ميدان الفداء”، واستطاعوا من خلالها إسقاط “رهانات الغدر والبطش والإرهاب الخليفي والاحتلال السعودي الجبان” بحسب تعبير الرسالة التي دعت إلى الجهوزية مجددا بـ”الأكفان” للتعبير عن رفض محاكمة الشيخ قاسم المتوقع أن تنعقد في ٧ مايو المقبل، وحث الإئتلاف على الاستعداد “لهبة شعبية كبرى في هذا اليوم الذي سيكون مفصلا مهما”.
في هذا الاطار تتحدث مصادر عن “احتمال أن تكون الجلسة المقلبة مخصصة للنطق بالحكم” ضد الشيخ عيسى قاسم، أشارت أوساط قريبة من النظام الخليفي بأن هناك إيعازا رسميا بأن يصدر حكم “براءة” في هذا الملف وإغلاق القضية نهائيا وذلك بسبب “الضغوط التي يواجهها النظام، وخاصة بعد تورطه في استهدافه للشيخ قاسم واصطدامه بصموده وبصمود المرابطين حول منزله”.
كما قررت محكمة بحرينية تأجيل قضية حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد حتى 30 أبريل/نيسان الجاري للمرافعة الختامية.
وطالب جهاز الدولة بالحكم في القضية، إلا أن محامي “وعد” تقدّموا بمذكرة، وطالبوا بضم دعوى رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية. كما طلب المحامون، قبل الفصل في الدعوى، النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية.
وجمعية وعد هي ثالث جمعية معارضة، تتقدم وزارة العدل بطلب حلها، بعد جمعية العمل الإسلامي أمل في 2013، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى الجمعيات المعارضة) التي تم حلها العام الماضي في حملة هي الأقسى ضد المعارضة منذ اندلاع احتجاجات واسعة في فبراير/شباط 2011 للمطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.
الى ذلك تلقى والد الشهيد السيد هاشم، الحاج السيد سعيد، استدعاء جديدا للتحقيق رغم وجوده في السجن، فيما اعتبره ناشطون “إمعاناً في استهداف عوائل الشهداء والاستخفاف بمطلبهم في حق القصاص من القتلة”.
وقد اعتقلت السلطات الخليفية والد الشهيد في ٤ أبريل بعد استدعائه مع آخرين من آباء الشهداء وناشطين للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، وذلك لتنفيذ حكم ضده بالسجن ٣ أشهر على خلفية تهمة تتعلق بموقفه الرافض من الحرب على اليمن، ولنشاطه الشعبي المعروف.
من جهة اخرى قالت مصادر إعلامية من جامعة الدول العربية بأن احتفالا سيُعقد لـ”تكريم” رئيس الوزراء الخليفي، خليفة سلمان، وذلك نظير “الجهود الكبيرة والمتميزة” التي بذلها خليفة على الصعيد التنموي، بحسب ما زعم محمود عفيفي المتحدث باسم أمين عام الجامعة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها.
وتحدث عفيفي عن “احتفالية كبرى” يُمنح فيها خليفة درع الإنجاز التنموي، وبحضور شخصيات من المسؤولين العرب.