أين سيتم تدمير الأسلحة الكيميائية؟

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنّ الولايات المتحدة الأميركية طلبت من ألبانيا استقبال الترسانة الكيميائية السورية وتدميرها على أراضيها، وأنّ العاصمة الألبانية تيرانا تدرس هذا العرض بدقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الطلب الذي أكدته مصادر ألبانية وفرنسية على حدّ سواء، قُدّم الأسبوع الماضي، فيما لم تُكشف تفاصيله بعد.
ونقلت “لوموند” عن دبلوماسي ألباني قوله “إنّنا ما زلنا نناقش الموضوع”.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بالأمس في الـ”كاي دورسيه” نظيره الألباني دتمير بوشاتي لبحث تفاصيل هذا الاقتراح.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ العديد من الدول المقرّبة من واشنطن وتحديداً النرويج رفضت هذا الطلب الأميركي، إلا أنّ ألبانيا لديها بعض المزايا على هذا الصعيد ولا سيّما من الناحية الجغرافية، نظراً إلى قربها وسهولة نقل المخزون الكيميائي عبر البحر، كما أنّ لديها خبرة في مجال تحييد الترسانة الكيميائية.

ففي العام 2007، كانت ألبانيا الدولة الوحيدة التي دمّرت ترسانتها التي تراكمت في عهد الزعيم الشيوعي أنور خوجة. وكانت قد استوردت هذا المخزون الذي كان يحتوي نحو ستة عشر طناً من غاز الخردل قديم العهد، في السبعينيات من القرن الماضي من مصدر غير محدّد، إلى أن كُشف النقاب عنه نهاية العام 2002، بعد أن عُثر عليه في مخابئ على بُعد عشرات الكيلومترات من العاصمة من بين مئات الآلاف من الملاجئ التي بُنيت في العقود الماضية في البلاد.

وقد مُوّلت عملية تدمير هذا المخزون آنذاك من قبل الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ يصل إلى نحو 35 مليون يورو، فيما أشرفت وزارة الدفاع الأميركية على العملية.

وأشارت “لوموند” إلى أنّه في حالة الترسانة السورية، فإنّ حجم المخزون المنوي تدميره وشروط السلامة في ألبانيا يطرحان تحدياً على نطاق مختلف، ولكنّ الوقت بدأ ينفد بالنسبة لواشنطن.

ولفتت إلى أنّ واشنطن لا تزال متفائلة بشأن القدرة على الالتزام بالموعد النهائي في 30 حزيران 2014، التاريخ المحدّد للانتهاء من تدمير الكيميائي.
وحتى الساعة، فإنّ تيرانا ترفض التعليق على الاقتراح الأميركي، وتواجه حكومة البلاد معادلة معقدة، فألبانيا التي تُعدّ من بين الدول الأوروبية الأكثر فقراً، تحتاج إلى دعم غربي.

إلا أنّ اعتبارات أخرى تفسّر غياب الردّ الرسمي على الطلب الأميركي.

فبعد يومين من تعيين رئيس الوزراء إدي راما في حزيران الماضي- وهو اشتراكي ويسعى إلى الحفاظ على التوجه الأطلسي والأوروبي لبلاده- قرّر الأخير منع استيراد أيّ نفايات سامة، ملتزماً بذلك وعداً قطعه خلال الانتخابات حيال قضية حسّاسة في بلاده.

وفي تشرين الثاني 2011، سمحت حكومة اليمين الوسط برئاسة سالي بريشا باستيراد خمسة وخمسين منتجاً ساماً، ما أثار غضب منظمات حماية البيئة.

ويقول مدير معهد الشؤون الدولية في تيرانا ألبير راكيبي إنّ “ألبانيا ما بعد الشيوعية لم تكن تنظر إلى المسائل البيئية، وسيكون من الخطأ الموافقة بعد بضعة أسابيع من قرار الحظر الصادر عن الحكومة الجديدة”.

وعلى صعيد متصل، تمكّن “التحالف ضدّ استيراد النفايات” من جمع أكثر من 64 ألف توقيع تطالب بإجراء استفتاء حول مسألة النفايات السامة، ووافقت المحكمة الدستورية على هذه العريضة قبل صدور قرار حظر استيراد النفايات السامة، وتقرّر حينها إجراء نهاية كانون الأول المقبل.

ويشير أحد ممثلي التحالف إلى أنّ “هذه المسألة تواجه اليوم معارضة واسعة، وقد اعتادت الحكومات المتعاقبة في ألبانيا أن تكون خانعة حيال الحلفاء الغربيين، سواء الأميركيين أو الأوروبيين، فهي تبحث عن شرعيتها في الخارج، ولكن من يأخذ في الاعتبار في هذه الحالة مصلحة الشعب الألباني؟ وبالنظر إلى القدرات الادارية الضعيفة لبلدنا والخطر الكبير للترسانة الكيميائية السورية، فنحن مقبلون على كارثة”.

يُذكر أنّه في 15 آذار 2008، أدّى تفجير مستودع للذخيرة بقرية “جيريدك” المجاورة للعاصمة “تيرانا”، إلى مقتل 26 شخصاً وجرح المئات.