أونروا: وجودنا في القدس “ليس منة من إسرائيل وإنما بقرار أممي دولي”

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، اليوم (الأحد)، أن وجودها في مدينة القدس ” ليس منة من إسرائيل وإنما بقرار أممي دولي مرتكز على القانون الدولي”.
وقال الناطق باسم أونروا سامي مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ردا على ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن عزم إسرائيل إغلاق مدارس الوكالة في القدس بدءا من العام القادم، إن “أونروا لم تتلق أي بلاغ رسمي بشأن ذلك”.
وأضاف مشعشع، أن الوكالة لم تعط الأمر اهتماما منذ بدء التحرك والمحاولات المحمومة بشأنه بداية العام الماضي رغم خطورته، مؤكدا استمرار أونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وأشار الناطق باسم أونروا، إلى أن الوكالة لديها ولاية تشمل القدس الشرقية وموجودة فيها منذ 1950 وستستمر في ذلك، مشددا على أنها ستبقى متواجدة في المدينة.
ولفت مشعشع، إلى وجود اتفاقيات ثنائية ملزمة لإسرائيل كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الوكالة في القدس، إضافة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1946 وهي بهذه المحاولات تنتهك هذه الاتفاقية.
وأكد الناطق باسم أونروا، أن أكثر من 150 دولة تقف بقوة وراء الوكالة وتدعم خدماتها.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرر إغلاق المدارس التابعة لأونروا في شرق القدس واستبدالها بمدارس تخضع لإشراف الدولة.
وذكرت الإذاعة أنه بناء على القرار المذكور لن تُصدر ابتداء من العام الدراسي المقبل تراخيص لمدارس أونروا.
من جهته اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية صبري صيدم أن القرار ضد أونروا يأتي ضمن “ممارسات الاحتلال ومحاولاته أسرلة التعليم في القدس كجزء من سياسات التطهير العرقي”.
وقال صيدم في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن الوزارة تقف بكل قوة أمام السياسات التهويدية الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة ومحو الهوية الفلسطينية منها.
وأضاف أن “مضي الاحتلال واستمراره بتنفيذ هذه المخططات تشكل استهدافاً واضحاً ومباشراً لحق الأطفال في التعليم بما يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان”، داعياً المؤسسات الدولية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد ذلك.
بدورها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، القرار الإسرائيلي “إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفافا بقوانينه وقراراته ومؤسساته”.
وقالت عشراوي في بيان، إن “الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني”.
وأضافت أن “مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي وهي ليست صاحبة سيادة وإنما قوة احتلال”.
واعتبرت عشراوي، أن الممارسات الإسرائيلية “تأتي نتيجة الغطاء الأميركي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقرارات وخطوات الإدارة الأمريكية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنها وقف تمويل أونروا بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين”.
وطالبت حكومات العالم بـ”الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية وإنقاذ احتمالات السلام العادل والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين” .