أولويات الناس وأجندة الرئيس

وكالة أخبار الشرق الجديد ـ
غالب قنديل:

العناوين التي طرحها الرئيس ميشال عون في خطابه لجدول أعمال الدولة هي أولويات اللبنانيين بدون استثناء ولا صفة طائفية او مناطقية لها بل هي في الواقع محور إجماع شعبي مطلق والعمل لتحقيقها يتطلب جهدا كبيرا على صعيد المؤسسات بدءا من مجلس الوزراء حيث يمثل رئيس الجمهورية الضمانة لاتخاذ القرارات المناسبة التي تنقل تمنيات اللبنانيين إلى جدول تنفيذي لخطط العمل الوزارية والمؤسساتية التي تم وضع بعضها في فترات سابقة وتم تعطيلها في مسار التنفيذ كما قال الرئيس.

بقدر ما تبدو بديهية ومتواضعة في هذا العصر أهداف مثل تأمين التغذية الكهربائية الكاملة والشاملة وتأمين المياه لكل بيت وصيانة وتطوير شبكات الطرق وتنظيف البيئة والاهتمام بمشاريع النقل العام لكنها عمليا أهداف جليلة ومهمة بالنسبة للشعب اللبناني يعني تحقيقها نقلة نوعية في مستوى العيش الذي لحق به خراب ودمار كبيران خلال السنوات العشر الماضية بل ومنذ تسعينيات القرن الماضي بسبب النيوليبرالية وتدمير مؤسسات الرقابة والتقاسم والخصخصة المتوحشة في إدارة المرافق العامة.

دينامية العهد ستحققها عملية تكاملية بين موقع الرئاسة وصلاحياته الدستورية وكتلة التيار النيابية وحجمه الوزاري إلى جانب قدرته كقوة سياسية على نسج تحالفات وشراكات في البرلمان ومجلس الوزراء لتحويل اجندة الرئيس إلى واقع عملي في مسار التنفيذ الذي يفترض ان يحظى بدعم سائر الأطراف السياسية التي لا يستطيع أي منها مناهضة العمل الجدي الذي تعهد به الرئيس لتنفيذ خطط تحقق اولويات الناس الملحة وتلك الخطط يجب ان تكون ممرحلة على مدى زمني واضح ومحدد يحول اجندة الرئيس إلى جدول زمني للإنجازات يعلن للرأي العام وتجري مواكبة خطواته العملية بكل شفافية وعلنية وذلك ليس معجزة طالما توافرت الإرادة.

لا مجال لأي تأويل طائفي او حزبي لهذه الخطة فهي وطنية بامتياز ومحصنة بإرادة شعبية جامعة ولو جرى استطلاع موضوعي لآراء اللبنانيين لأجمعوا على دعم اجندة الرئيس ميشال عون التي أعلنها يوم أمس بكل تفاصيلها القريبة والبعيدة فبكل تأكيد يرغب اللبنانيون في استئصال الفساد ولو كان الأمر يتطلب تدرجا ينطلق برسم خط فاصل مع المرحلة السابقة بفرض آليات عمل جديدة تحت رقابة المؤسسات المعنية من ديوان محاسبة ومجلس خدمة مدنية وهيئة تفتيش بحيث تغلق أبواب الهدر والتحايل على القوانين وتطوى صفحة القرارات الحكومية التي تفتح بعبارة “خلافا لرأي ديوان المحاسبة” وحبذا لو يطبق قانون التمانع فلا يشرف أي مسؤول على إقرار او تنفيذ أي عقد في أي مرفق عام بواسطة شركات تتصل به او بعائلته او محازبيه من قريب اوبعيد .

الناس يا فخامة الرئيس يريدون تنفيذ اجندتك الوطنية والناس يثقون بعزمك وصلابتك في هذا المجال والناس يتوقعون منك رعاية الإنجازات العملية بتصميم القائد الذي عرفوه صلبا لايساوم والناس يتوقعون بالعزم نفسه ان تكون فاتحة عهدك تجديد مؤسسات الدولة بضم جميع القوى إلى حكومة وحدة وطنية تبلور الإرادة اللبنانية الجامعة التي لاقت خطاب القسم ويرتقبون قانون انتخاب حديث على أساس النظام النسبي يكون فاتحة لتصحيح التمثيل السياسي ولتحقيق المعادلة الجديدة التي تحمل ممثلين لسائر التيارات السياسية إلى البرلمان لتنطلق المنافسة بالبرامج لا بالعصبيات الطائفية والمذهبية والناس يريدون استكمال تنفيذ اتفاق الطائف الذي تعهدت به في خطاب القسم الذي حرك إجماعا وطنيا لم يكن قبل انتخاب فخامتك وهو ما يعني بعد الانتخابات النيابية المقبلة تحريك ملفات إصلاحية كثيرة محورها تحديث الدولة والتقدم نحو الدولة المدنية ، دولة المواطنة والرعاية التي يستحقها اللبنانيون بعد طول انتظار وصبر ومعاناة.