أهالي الشهداء: من يعفو عن قتلة الجيش هو قاتل
صحيفة الديار اللبنانية ـ
دموع الأسمر:
شكل المؤتمر الدي عقده اهالي الموقوفين الاسلامين والمتهمين بأحداث طرابلس وعبرا ما يشبه الانذار الى السلطة اللبنانية في حال لم يكن شاملا لجميع الموقوفين ودون استثناءات في ظل اتهامات بعض الاطراف الاسلامية الاصولية للمحكمة العسكرية حسب وجهة نظر هذه القوى بان احكامها لم تكن عادلة. وهدد اهالي الموقوفين الاسلاميين بانهم سينزلون الى الشوارع ورفع احتجاجاتهم ما لم يشمل العفو اولادهم. وحسب ما قالته مصادر طرابلسية ان الرئيس سعد الحريري عمل على هذا المشروع بالتنسيق مع رئيس الجمهورية في سياق التسوية القائمة بينهما، وان ورقة العفو العام هي الورقة الاخيرة التي يمسك بها الحريري شارعه في الوسط السني في طرابلس وصيدا. ولذلك سعى لتأجيل صدور هذا العفو الى اوائل اذار المقبل اي على مسافة شهرين او ادنى من موعد الاستحقاق الانتخابي كي يبقى مفعول العفو العام ساريا في اذهان الاوساط الشعبية الاسلامية ولكسب المزيد من الاصوات السنية في اهم بيئتين يرتكز عليهما الحريري في معركته الانتخابية.
لكن كيف سيكون موقف اهالي الشهداء العسكريين من ضباط وجنود قضوا على ايدي عناصر ارهابية وهل سيشملهم العفو؟ وهذا ما حاول الداعين الى المؤتمر الاخير الضغط باتجاه ان يكون العفو شاملا لهم…
اهالي شهداء الجيش اللبناني في طرابلس اكدوا ان من قتل الجيش اللبناني من قبل الارهابيين لا نعفو عنه ابدا لان قتل الجيش هو قتل الوطن، والاعفاءات التي حصلت في الماضي جعلت البعض يكرر الاعتداء على الجيش بمعنى ان من خرج من السجن بعفو عام سابق في احداث الضنية هم انفسهم عادوا وقتلوا الجيش في طرابلس وبحنين ومناطق اخرى. واكد الاهالي رفضهم رفضا قاطعا العفو العام لكل من اعتدى على مؤسسات الجيش والقوى الامنية وقالوا: سيكون لنا موقف تصعيدي بهذا الخصوص في حال شمل العفو هؤلاء فحماة الوطن لا يمكن الاتجار بدمائهم ولا في اي ظروف سياسية ولا اي محاصصات وضد محاصصات الفساد ويكفي مزايدات حصلت سابقا ويمكن ان تحصل لاحقا ونقول للسياسيين من يعفو عن قتلة الجيش اللبناني هو قاتل.
وحول دعوة اهالي الموقوفين لكشف من تسبب باحداث عبرا وغيرها فنحن اصحاب المقولة كشف من تآمر في كل الاماكن لقتل الجيش.
بين موقف اهالي الموقوفين وموقف اهالي الشهداء في الجيش والقوى الامنية اوحى مصدر ان تسويات تتم في الخفاء للعفو عن موقوفين بموجب العرف اللبناني القديم ستة وستة مكرر على غرار ما حصل في احداث الضنية او العفو عن متهمين من قوى 8 اذار و 14 اذار بمعنى ان العفو قد يشمل ميشال سماحة ورفعت عيد وبعض الاسلاميين غير متورطين مباشرة بدماء الجيش لكن تحت كل هذه الظروف لوحظ ان اهالي الموقوفين في طرابلس في حالة استنفار استثنائي يستعدون فور صدور قانون العفو في الخروج الى الشارع وقطع الطرقات ما لم يشمل العفو جميع الموقوفين دون استثناء تحت حجة ان قانون العفو يجب ان يكون لطي ملف الاحداث اللبنانية كائنا من كان ومهما كانت تهمته. والا سيكون لهذا القانون مردوده السلبي على الرئيس الحريري وعلى العهد برمته الذي يبدو انه محرج حيال هذا الملف الدقيق للغاية. لانه في المقابل سيكون لاهالي الجيش الموقف التصعيدي الكبير وانهم لن يسكتوا في حال اطلق صراح اي متهم يداه ملوثة بدماء الجيش.