أميركا تُشهر أبرز أسلحتها في الإبتزاز .. فهل تنجح بفرض رئيس للجمهورية؟

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

بعد فشلها في فرض قرارها على اللبنانيين لجهة إيصال رئيس للجمهورية حسب مواصفات ادارتها، لجأت واشنطن الى إستخدام ابرز اسلحتها في الابتزاز، وهي التلويح بفرض عقوبات على المعرقلين في انعقاد البرلمان اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية.

ليست المرة الأولى التي يتم التلويح فيها بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، لكنها المرة الاولى التي يشير فيها مسؤول اميركي في الخارجية الاميركية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف لم تتردد بتسمية الرئيس بري في معرض سؤالها من قبل السيناتور جين شاهين عما اذا كانت الادارة الاميركية تفكر بخطوات لدفع الحكومة اللبنانية باتجاه حل الازمة خلال جلسة اجتماع في اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وذلك على خلفية تواصل سياسيين لبنانيين وأميركيين من أصل لبناني مع أعضاء في الكونغرس، للمطالبة بالتلويح بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب، لامتناعه عن الدعوة إلى جلسة للانتخاب. وقد جرى تسريب معلومات عن وزارة الخزانة تفيد بأن العقوبات يمكن ان تشمل 19 مسؤولا لبنانيا.

ولكن السؤال الابرز هنا لماذا اختارت واشنطن هذا التوقيت بالذات للتلويح بالعقوبات؟

يجيب المتابعون انه في التوقيت، لا بد من التوقف عند نقطتين أساسيتين، الأولى ترتبط بمحاولة تجاوز المهل التي كانت الدول الخمس قد اتفقت عليها، وهي ضرورة انتخاب رئيس قبل نهاية شهر حزيران، فيما برز في الأيام القليلة الماضية تسريبات متعددة مفادها أن الفرنسيين باتوا غير ملتزمين بهذه المهلة، وهو الأمر الذي عكسه الرئيس بري، بقوله انه لن يدعو إلى جلسة ما لم يكن هناك تنافسًا جدّيًا فيها، ويعتبر المراقبون ان هذا الضغط الاميركي جاء ليعيد ترتيب الأولويات، ولتقول اميركا انها قادرة على فرض المسارات التي تريدها هي، وإنطلاقاً من ذلك جاء رد الرئيس بري سريعا على هذه التهديدات رافضاً الخضوع لها، مؤكدا في بيان أصدره أنّ أبواب المجلس لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بحال أُعلن عن ترشيحَين جدييَّن على الأقل للرئاسة، وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيّما مع رئيس المجلس.

وإذا كانت الادراة الاميركية تستعجل جلسة لانتخاب الرئيس كيف لها ان ترفع ورقة العقوبات بوجه رئيس المجلس وهو الوحيد الذي تناط به مهمة الدعوة الى جلسة انتخاب؟ تسأل المصادر، معتبرة ان هذه الحرب الناعمة التي فتحتها أميركا من شأنها ان تدفع بالرئيس بري الى التمسك بحقه الدستوري أكثر فأكثر، وعدم الرضوخ الى الضغوط الخارجية والداخلية، انطلاقاً من موقعه، فهو رئيس السلطة التشريعية، ولا يمكن فرض عقوبات عليه، لأن ذلك قد يقطع الطريق بشكل نهائي على إمكانية فتح مجلس النواب أمام انتخاب رئيس للجمهورية.

وتساءلت المصادر وفق أي آلية يمكن ان تضع واشنطن عقوبات على بري بحجة عرقلته عملية انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان القانون الذي تستند اليه الخزانة الاميركية هو “قانون ماغنتسكي”، والعقوبات التي تستند على هذا القانون تكون عقوبات مرتبطة بقضايا فساد ولا وجود لآلية تتعلق بعرقلة مسار سياسي، وهو ما يمكن ان يضع الامور امام احتمالين اما ان يلجأ الجانب الاميركي الى “قانون ماغنتسكي”، ليتخذ منه مدخلاً لفرض عقوبات على بري على خلفية قضايا فساد، وإما ان يكون التلويح بالعقوبات لا يتعدى المناورة او الضغط في محاولة لدفع رئيس المجلس للدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس.

وهنا تؤكد المصادر انه بعدما إستشعرت الادارة الاميركية ان فريق المعارضة بات قريباً من التوحد واعلان مرشحهم جهاد ازعور للرئاسة، قررت التلويح بعصا العقوبات، ولكن هل يحسم الجانب الاميركي ان تنتهي جلسة يدعو اليها بري الى انتخاب رئيس؟.

وترجّح المصادر أن يدعو بري للجلسة، والنواب المعارضون لأزعور سينسحبون في الدورة الثانية ويعطلونها كما كان سيفعل النواب المعارضون لسليمان فرنجية، فبحسب المصادر الجميع قادر على التعطيل، وان العقوبات قد تنفع لعقد الجلسة، لكنها لن تنفع لانتخاب رئيس، وبالمحصلة فهذه العقوبات عديمة الجدوى بحسب تعبير المراقبين.