أمل وحزب الله سيطالبان الوزراء الشيعة بالاستقالة من الحكومة الحيادية اذا شُكلت

اشارت مصادر متصلة بقوى 8 آذار الى ان إعلان الحكومة المرتقب في الايام المقبلة سيتبعه مطالبة حركة «أمل و «حزب الله» الوزراء الشيعة الذين يمثلون الطائفة فيها الانسحاب منها، تمهيداً لاعتبارها غير دستورية وغير ميثاقية. وسواء استجاب هؤلاء أم لم يستجيبوا فإن وزراء قوى 8 آذار وحلفاءهم في «التيار الوطني الحر» والأحزاب الأخرى سيمتنعون عن تسليم الوزارات التي يتبوأونها (18 حقيبة) للوزراء الجدد، ويحولون دون ذلك عبر تحرك ميداني واحتجاجات شعبية، بهدف إسقاط الحكومة من دون أن يدعو الرئيس بري الى جلسة نيابية للاستماع الى بيانها الوزاري ومناقشته ثم التصويت على الثقة بحجة أنها غير ميثاقية وغير دستورية لأنها تشكلت من دون موافقة قيادة طائفة رئيسة هي الطائفة الشيعية. وقالت المصادر لـ “الحياة” إن حجة الرئيس بري بعدم الدعوة الى جلسة الثقة هي أنه سبق له أن امتنع عن عقد جلسة تشريعية للبرلمان يقاطعها تيار «المستقبل» (احتجاجاً على التشريع في ظل حكومة مستقيلة) الذي يمثل الأكثرية في الطائفة السنية وبالتالي هو سيطبّق القاعدة نفسها على رفض نواب «أمل» و «حزب الله» الذين يمثلون الطائفة الشيعية، خصوصاً أن الحركة والحزب سيمتنعان عن حضور أي جلسة للتصويت على الثقة بالحكومة.