ألمانيا.. مصرع لاجئ حرقا والداخلية تزيد الضغوط على ميركل

توفي لاجئ وأصيب آخرون بجروح في حريق اندلع بأحد مراكز الإيواء في مدينة سالفيلد الألمانية، وتزامن الحادث مع دعوة وزير الداخلية إلى تقييد أعداد اللاجئين ما يضع ضغوطا إضافية على ميركل.

وقال متحدث باسم الشرطة في سالفيلد بمنطقة ثيورينجيا، الإثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول، إنه ما يزال يجري التحقيق للوقوف على سبب الحريق ولم تتضح بعد هوية الضحية، فيما قالت وسائل الإعلام إنه شاب من إريتريا.

وكان عدة لاجئين أصيبوا من قبل دون أن يقتل أحد في عشرات من الحرائق العمد في ملاجئ طالبي اللجوء في الأشهر القليلة الماضية.

إلى ذلك، تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، بدعوة من حركة “بيغيدا” المناهضة للإسلام، وذلك للاحتجاج على التدفق المتزايد للمهاجرين.

في غضون ذلك، دعا وزير داخلية ألمانيا توماس دي ميزير الحكومة إلى تقييد عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، ما يضيف ضغوطا على المستشارة أنغيلا ميركل التي كانت قد رفضت تأييد وضع حد أقصى للاجئين.

وقال دي ميزير خلال ندوة مع مواطنين في مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا دون أن يذكر أرقاما “هذا هو السبب في أنه يتعين علينا الحد من الأعداد وإيجاد التوازن الصحيح”.
وأضاف أن وضع سقف للأعداد سيساعد في أن تكون أزمة اللاجئين فرصة أكثر منها تحديا.

وطرح دي ميزير مجددا اقتراحا بشأن حصة كل بلد أوروبي فيما يتعلق بكيفية اقتسام الأعباء بين جميع دول الاتحاد.

واستدرك بقوله “لكن عندما تستنفذ هذه الحصة سنواصل إنقاذ حياة” الناس، مرجحا أن يتم قبول مزيد من طالبي اللجوء الذين يقومون برحلات بحرية خطيرة إلى أوروبا بصرف النظر عن أي قيود رسمية يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وهبطت شعبية الزعيمة المحافظة ميركل إلى أدنى مستوى لها في نحو 4 سنوات فيما يعكس المخاوف الشعبية المتنامية في واحدة من أغنى دول أوروبا بشأن تدفق مئات ألوف اللاجئين.

وهذا التدفق الذي لم يسبق له مثيل يمثل اختبارا للأعداد التي يمكن لألمانيا استيعابها ومدى استعدادها للإيواء بينما تكافح الولايات الاتحادية للتعامل مع تدفق أعداد قياسية من الأشخاص الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

واتهم حلفاء ميركل من بافاريا المستشارة الألمانية بتشجيع مزيد من اللاجئين دون قصد على أن يأتوا إلى ألمانيا من خلال قولها علنا إنه لا يوجد حد أقصى للعدد الذي سيقبل.

وحث السياسيون المحافظون ميركل على وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين، وبالإضافة إلى ذلك قال وزير المالية فولفجانج شيوبله أن أوروبا تحتاج إلى تقليل عدد الأشخاص القادمين إلى القارة.

لكن ميركل رفضت حتى الآن الاستسلام قائلة في مقابلة اذاعية بثت الأحد إنه يجب أن تتعامل ألمانيا مع الأزمة بشكل مباشر بدلا من محاولة التخلص من المشكلة.

وذكرت صحيفة “بيلد” اليومية أنه في الوقت نفسه تتوقع السلطات الألمانية أن يأتي ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ إلى البلاد هذا العام ارتفاعا من تقدير سابق بأن يأتي ما بين 800 ألف إلى مليون شخص.

ولم يؤكد أو ينف متحدث باسم وزارة الداخلية هذا التقرير. غير أنه قال إن عدد الذين وصلوا في الأسابيع الماضية لا يمكن تحديده للحصول على العدد الإجمالي السنوي، وهو ما ألقى ببعض الشكوك على العدد الذي أشارت إليه صحيفة بيلد.

وتتوقع ألمانيا وصول عدد قياسي يزيد على 800 ألف من طالبي اللجوء هذا العام وهو أكبر كثيرا من أي بلد آخر في أزمة اللاجئين التي تشهدها أوروبا. وأذكى هذا التوترات الاجتماعية في بعض أجزاء البلاد.

قوانين ألمانية جديدة لدمج اللاجئين و”ضبطهم”

على صعيد آخر، اتخذت الحكومة الألمانية خطوات عملية من شأنها أن تخفف من حجم الضغط الذي تعاني منه البلاد مع التزايد المستمر للاجئين.

حيث وافقت على إجراء تعديلات خاصة بقانون اللجوء والهجرة للحد من موجة التدفق، والتي من المفترض أن يبدأ العمل بها اعتبارا من بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد عرضها على البرلمان الألماني ومصادقة مجلس الولايات (البوندسرات) عليها.

وفي مقدمة هذه الاجراءات، التشدد في تطبيق قوانين اللجوء وشروطها وتسريع العمل بالطلبات والترحيل الفوري لمن رفضت طلباتهم، إضافة إلى اعتماد تصنيف جديد للدول الآمنة، وبناء وتجهيز مساكن جديدة للوافدين الجدد.

وشملت التعديلات زيادة التقديمات العينية على المادية في مراكز الاستقبال، على أن يحتفظ اللاجىء بمعونة مالية مسبقة ولشهر واحد فقط.

المصدر: وكالات