ألان بيفاني ومحمد مازح.. ممنوعة الاستقالة

يحقّ لأي صاحب رأي في الشأنين المالي والقانوني أن يختلف مع مضمون الموقف الذي يمثله في الملفات المالية مدير عام المالية المستقيل ألان بيفاني أو الذي يمثله القاضي محمد مازح في تعاطيه من موقعه القانوني، لكن الأكيد أن بيفاني يقف على ضفة مواجهة طرفها الآخر حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ومازح عرضة لاستهداف عنوانه ترك لبنان بلا حصانة سياديّة تحت شعار تقديس الحصانة الدبلوماسية للسفيرة الأميركية.

عندما يصل أمثال بيفاني ومازح بسبب مواقف تدافع عن فكرة الدولة إلى حائط مسدود ويجدان الاستقالة طريقاً وحيداً لحفظ الكرامة، فهذا يعني أن نسبة المتمسكين بفكرة الدولة في المؤسسات السياسية والرأي العام لا تكفي لتوفير الحماية والثقة بجدوى البقاء داخل المؤسسات لمحاولة الدفاع عن فكرة الدولة، وهذا هو الانهيار الحقيقي.

التضامن مع بيفاني ومازح أخلاقياً واجب حتى الذين يختلفون معهما، إن كانوا صادقين بالسعي لبناء دولة، خصوصاً عندما تحتفل جمعية المصارف باستقالة بيفاني ويحتفل عملاء الخمس نجوم باستقالة مازح.

دعوة بيفاني ومازح لإعادة النظر بالاستقالة والبقاء في ساحات الدفاع عن فكرة الدولة هي دعوة لبقاء الأمل بقيام الدولة ومن داخل مؤسساتها يمكن للمؤمنين بها بصدق أن يختلفوا بمقارباتهم، لكن تحت سقف واضح هو أنهم لا يدينون بالولاء لولي نعمة أو ولي أمر إلا الخدمة العامة في قلب مشروع دولة.