أكبر عملية تهجير للفلسطينيين تلوح في الأفق
وكالة أنباء آسيا:
بسبب حكم من أعلى محكمة إسرائيلية أصبح ما يقرب من 1200 أسرة فلسطينية في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة تواجه مصير التهجير في أكبر عملية نزوح وتهجير منذ الستينيات لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار لجيش الاحتلال، وذلك بعد نزاع قضائي استمر لسنوات.
ورغم قرار المحكمة لازال السكان يرفضون المغادرة وهو ما قد يعرضهم للانتهاك والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال في محاولة غاشمة لتنفيذ القرار والتهجير بالقوة.
وخلصت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى أن السكان “فشلوا في إثبات مزاعمهم بوجود إقامة ثابتة” في المنطقة قبل إعلانها منطقة إطلاق نار، واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب صدر عام 1985 استشهد به طرفا التقاضي كدليل.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة، عُرفت باسم “منطقة إطلاق النار 918”. وقالت سلطات الاحتلال الاسرائيلية إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت “بالغة الأهمية” لأغراض التدريب، وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان “موسميون” فقط.
من جانبه؛ ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا) فريد خوجة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد، بـ”مواصلة الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد العائلات الفلسطينية قسرا، في انتهاك جسيم للقانون الدولي”.
وأشار منصور في رسائله، إلى أن “أكثر من ألف طفل وامرأة ورجل معرضون لخطر الاقتلاع والتهجير القسري الوشيك في ظل مواصلة الاستعمار الاستيطاني لأرضنا، وفرض سياسات الفصل العنصري ضد شعبنا”، مشددا على أن “تقاعس المجتمع الدولي المطول عن فرض احترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات ذات الصلة قد شجع بلا شك الإفلات الإسرائيلي الصارخ من العقاب”.
وطالب المجتمع الدولي بـ”تطبيق مبادئ القانون الدولي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من دون خوف أو محاباة، وكذلك من دون معايير مزدوجة”.
وتطرق منصور إلى محنة الـ12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل، “والتي تواجه كابوس التهجير القسري الوشيك، والذي وفي حال تنفيذه؛ سيتم تجريد ما يقرب من 1200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، من ممتلكاتهم وطردهم بالقوة من منازلهم وأراضيهم بحجة تحويل المنطقة إلى ما يسمى (منطقة إطلاق نار) للتدريب العسكري”، مؤكداً أن “هذه الأعمال تشكل جرائم حرب يتوجب إدانتها بشكل قاطع وبذل الجهود لوقفها وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334”.
وحث منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، “على التحرك الفوري للوقوف ضد الإفلات من العقاب، والدفاع عن الحرية والمساواة والحقوق لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني”.
فيما نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: “إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره سببا عسكريا إلزاميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال”.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضا أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30% من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفا في خطر متزايد للتهجير القسري.
وفقا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في “المنطقة ج”، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل وحيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا.