أسرار صفقة الأسلحة الفرنسية: ضمن أية استراتيجية دفاعية؟

أشارت صحيفة “السفير” الى عودة “السعوديين والفرنسيين الى طاولة الهبة الملكية لتسليح الجيش اللبناني”.

وذكرت الصحيفة أنه “قبل أيام قليلة من أفول العام 2015، وفي غياب من يمثل اللبنانيين، اجتمع ممثلون عن شركة “أوداس” الفرنسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق بممثلين عن وزارة المال السعودية يتقدمهم محمد حمد الزير (رئيس مجموعة “ماز” السعودية للطيران)، الذي لعب دورا استشاريا وتفاوضيا، وذيلوا مجددا بتواقيعهم، في 27 كانون الاول الماضي، اتفاقا جرى توقيعه، قبل عامين، لاطلاق الهبة السعودية من سباتها”.

وأكّدت “السفير” أن “عمليات التسليم، ستبدأ في نيسان 2016، على ان تكتمل ما بين العامين 2022 و2023، وربما تمتد عاما اضافيا اذا احتاج الامر لذلك وما لم تحصل مفاجآت على طريق التنفيذ. سبعة اعوام عوضا من خمسة متفق عليها في الاتفاق الاولي، هذا هو الاتفاق الجديد”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي واسع الاطلاع قوله إن “السعوديين استعادوا شروطا قديمة: تقوية الجيش اللبناني، انعدام الحاجة الى اي وسيط او دفع عمولات، الحصول على اسعار منصفة، التزام فرنسا بالانخراط في تنفيذ البرنامج تدريبا وصيانة، ولكن تحرير الصفقة احتاج ايضا الى الاستجابة الى هاجس سعودي كبير يتمثل بالخشية من وقوع الاسلحة او بعضها بيد “حزب الله””.

المصدر الفرنسي قال شدد على أن “السعوديين أضافوا شرطاّ أساسياّ للاتفاق، لكي تهدأ مخاوفهم من ان تقع بيد “حزب الله” بعض الاسلحة او المعدات الالكترونية المتطورة أو صواريخ “ميسترال” المضادة للطائرات او مناظير الرؤية الليلية او منظومة الاتصال “بي ار جي 4” او صواريخ “ميلان” المضادة للمدرعات: “قلنا للسعوديين ان اكثر المعدات التي ستسلم للجيش اللبناني، لا يحتاجها “حزب الله” كونه يمتلك افضل منها او ما يعادلها فعالية، او يتفوق عليها، فهو يملك مثلا، ما يتجاوز “ميسترال” الجيل الثاني (4 كلم)، كصواريخ “اوسا” (من 6 الى 9 كلم)، بالإضافة الى مخزون كبير من صواريخ “ستريلا” و”ايغلا” الروسية”.

على هذا الأساس، حصل كل طرف على ما يريده: تنفيذ الهبة للفرنسيين، وتعهدات واضحة بتنفيذ الصفقة، ودفع ما تبقى عبر ثلاث مراحل، لقاء ضمانات للسعوديين الا تقع الاسلحة بيد “حزب الله”: “اتفقنا على ضمانات الكترونية وعملية، تمكننا من تعطيل اي سلاح عن بعد، عن طريق ادخال برامج خاصة لمتابعة سير الاسلحة والمعدات ومعرفة اماكن تواجدها.. الاميركيون اتخذوا اجراءات مماثلة في بعض الصفقات، وهم يقومون احيانا بتفتيش مستودعات الزبائن للتأكد من عدم وصول اسلحتهم الى طرف ثالث”.

وأضافت “السفير” “تمديد عمليات الدفع من خمس الى سبع سنوات، يسهّل، حسب المصدر نفسه، على المملكة دفع المستحقات التي ترافق ثلاث مراحل للتسليم: المعدات الاقل كلفة نسبيا والاسرع تسليما او تصنيعا في المرحلة الاولى التي تمتد من نيسان 2016 الى نيسان 2017. وتشمل هذه المرحلة تسليم المعدات الالكترونية، الخوذ، السترات الواقية، مناظير الرؤية الليلية، تجهيزات القوات الخاصة (معدات نزع الالغام وكاشفات الغازات السامة)، الزوارق السريعة، وشبكة اتصالات “تاترا””.

المرحلة الثانية وتبدأ في 2018 وتمتد حتى نهاية 2019. وتشمل تسليم المعدات البرية من عربات مصفحة من طراز “شيربا”، صواريخ “ميسترال”، الذخائر، مدافع 155 ملم. الثالثة، وتشمل المعدات التي تتطلب وقتا اطول للتصنيع، وتبدأ نهاية 2019، وتمتد حتى 2023 وربما اكثر، وتشمل المروحيات، ناقلات الجند، 3 زوارق من طراز “ادورا”، الواحد منها بطول 45 مترا وانظمة الرقابة والردارات.

وبحسب الصحيفة، فإن الفرنسيين لم يتسلموا دفعة مالية جديدة، اذ أن السعوديين طلبوا منهم استخدام رصيد مودع في البنوك الفرنسية بقيمة 480 مليون يورو، لابرام الاتفاقات مع شركات التصنيع. وقد أنجزت شركة “اوداس” المشرفة على التنفيذ العملية المطلوبة منها. تم التوقيع للتنفيذ والتصنيع مع شركات “تالس” لصنع الردارات والصواريخ، “رينو تراكس” لصنع عربات “الشيربا” المدرعة، “ايرباص هليكوبتر” لصنع مروحيات “غوجر”، “نكستر” لصنع المدافع وشركة “النورماندي” الميكانيكية لصنع الزوارق الحربية”.

الصحيفة تساءلت “في سياق اية استراتيجية دفاعية تندرج هذه الصفقة وهل كان بالامكان افضل مما كان؟”. وأجابت “لن يتسلم الجيش اللبناني اية اسلحة هجومية لا جوا ولا برا ولا بحرا. الردارات التي سيتسلمها لن تكون متزاوجة مع نظام دفاعي صاروخي، والمروحيات برغم تعدد مهامها مبدئيا الا انها لن تكون اكثر من مروحيات لنقل الجنود (من 10 الى 20) فضلا عن ان عددها لن يتجاوز السبع مروحيات. لا مصفحات او دبابات مدولبة، كما جرى التداول بداية، وانما عربات مصفحة مطورة عن “هامفي” الاميركية، اقل تصفيحا، وباستثناء المدفعية الثقيلة، “سيكون الجيش اللبناني اقرب الى “سوبر” قوة حفظ نظام منه الى جيش قادر على الانخراط في إستراتيجية دفاعية” على حد تعبير المصدر الفرنسي”.

لن يحصل الجيش على دبابات بل على مئة عربة “شيربا” لنقل الجنود مزودة بمدافع رشاشة عيار 12.7 ملم بقيمة مئة مليون يورو، وستصنّع شركة “نكستر” الفرنسية 24 مدفعا من طراز “سيزار” عيار 155 ملم مقابل 150 مليون يورو، اي 4 مليون يورو للمدفع الواحد الذاتي الحركة والمحمول على شاحنة “شيربا” مع طاقم من خمسة جنود، ترافقه شاحنة اخرى للتلقيم اليدوي بالقذائف.

وستصنّع “تالس” للجيش صواريخ “ميسترال” من الجيل الثاني (بطاريتان)، تحتوي كل منها على ثماني منصات، يديرها جندي واحد، وتحمل كل منصة صاروخين مداهما 4 كيلومترات تستهدف على الاغلب المروحيات، من دون تهديد الاختراق الاسرائيلي المتواصل للسماء اللبنانية. وستدفع السعودية ثمن المنصات ومعها 100 صاروخ “ميسترال” بقيمة 150 مليون يورو.

الثالث والاهم هو “غراوند ماستر 200” للرقابة الجوية المركب من ثلاثة رادارات، تبلغ كلفتها مع المنظومة المدنية الاولى 200 مليون يورو. وسيغطي الاراضي اللبنانية كافة، ويبلغ مداه 300 كلم، وتمتد قدرته على ملاحقة الاهداف المحلقة حتى 100 كلم. هذا النظام لن يكون مرتبطا باي نظام دفاعي جوي حقيقي، وليس معروفا ما اذا كان قادرا على مقاومة التشويش.

صواريخ “ميلان” من الجيل الثاني المضادة للدروع، تسلم الجيش منها 47 صاروخا حتى الان، ومن المقرر ان يتسلم 100 صاروخ اضافي، كي يكتمل هذا الجزء من الصفقة. وبحسب المصدر الفرنسي، سيقوم الجيش الفرنسي، باخراج 100 منها من مستودعاته، لتسليمها الى الجيش اللبناني، من دون تحديد موعد حتى الان.

خاتمة العقود، ثلاثة قوارب، بدلا من اربعة كما كان مقررا في البداية، ستسلم في نهاية الصفقة، عندما تنهي شركة “نورماندي” تصنيعها، لقاء 200 مليون يورو، وستزود بمدافع من عيار 75 ملم، واخرى من عيار 30 ملم.

بند التدريب سيمثل 7 الى 8 في المئة من الصفقة اي ما يقارب 150 مليون يورو. الهبة ستمول الجزء الذي تفرضه الشركات على تدريب الكوادر على استخدام المعدات. اما عملية التدريب على الاستخدام التكتيكي للاسلحة والمعدات، فلن يدفع لبنان مقابلها شيئا بقرار رئاسي فرنسي، على أن تتولى ذلك وزارة الدفاع الفرنسية.

ويشيد الفرنسيون الذين رافقوا العملية التفاوضية، بالدور الذي لعبه الضابط اللبناني العميد مارون حتي سواء في اختيار المعدات او الاصرار على عقد الصيانة الطويلة، وهو قرار مهم سيحمي مستقبلاً ما تم الحصول عليه من اسلحة، ويطيل امد استخدامها، برغم ان عقد الصيانة الموقع يبلغ 450 مليون يورو من أصل الهبة، وهو رقم كبير جدا. ويبدو اختيار العميد حتي واقعيا جدا، اذ أنه يستبق اي تراجع حكومي لبناني عن الالتزام بموجبات الصيانة، كما يستبق اي تقصير حكومي لبناني في تمويل ما بعد الهبة.