أزمة الدواء في لبنان تعود إلى الواجهة: دعوات لمرضى السرطان بالتظاهر

وكالة أنباء آسيا-

رامي عازار:

عادت أزمة الدواء في لبنان الى الواجهة مجدد، لان قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح اعتمادات لزوم شراء أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية والمستعصية والمواد الأولية والحليب والمستلزمات الطبية، والطلب تالياً من مصرف لبنان صرف 35 مليون دولار من الأموال المخصّصة للبنان من صندوق النقد الدولي، لم ينفذ بعد.

لم يعد السبب محصوراً فقط في مصرف لبنان، الذي كان يمتنع خلال الفترة الماضية عن صرف المبلغ بحجة الخوف من المساس بالاحتياطي الإلزامي، وإنما تنضمّ إليه وزارة المال التي لم تحوّل حتى الآن «رسالة السماح» للمصرف المركزي بالصرف، والتي كان يفترض أن تصل قبل إجراء الانتخابات النيابية، بحسب مصادر مجلس الوزراء لصحيفة الاخبار.

وفي هذا السياق، تشير مصادر وزارة المال إلى أن «الإجراءات الإدارية هي من تؤخر الرسالة ولا شيء آخر».

العين إذاً على رسالة السماح من وزارة المال وعلى ما سيقرّه مجلس الوزراء في آخر جلسة من ولايته غداً. وفي الانتظار، علت صرخة شركات استيراد الدواء، محذّرة مما قد يؤول عليه الوضع في حال «لم يتخذ مجلس الوزراء أية إجراءات استباقية بخصوص عملية استيراد الأدوية خلال جلسته المقبلة الأخيرة».

رضي مرضى السرطان بتخفيض الدعم عن أدويتهم إلى 25 مليون دولار بالتشارك مع الامراض المزمنة، ولم يرض المسؤولون بإيجاد حل مستدام لآلية فتح الاعتمادات، بحسب نداء الوطن.

وعلى الرغم من رفع الدعم مجدداً عن الكثير من أصناف أدوية الامراض المزمنة والسرطانية، وحصر الدعم بأدوية «الجنريك» الارخص ثمناً، فان الاعتمادات لم تفتح بعد والعلاجات غير متوفرة. وليس هناك حتى اللحظة ما يبشّر بحل هذه المعضلة مع تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بعد قليل من الأيام.
فقدان أدوية الأمراض المزمنة المدعومة نتيجة عدم فتح الاعتمادات وتوقف الاستيراد، قابله توفر الأدوية المشابهة المرفوع عنها الدعم حديثاً بأسعار جنونية.

هذا الواقع «ضاعف شهية بعض المستشفيات على رفع أسعار جلسات العلاج من دون أي مبرر»، وفق رئيس جمعية بربارة نصار لمرضى السرطان هاني نصار. فـ»الجلسة التي كانت تكلف نحو 6 ملايين ليرة بغض النظر عن نوع الدواء المستعمل، ارتفعت إلى مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون ليرة، بحجة رفع الدعم عن أدوية السرطان. فأصبحت جلسة تلقي 200 ملغرام من علاج Gemzar تكلف 12 مليون ليرة ثمناً للدواء فقط. مع العلم أن هناك ماركات من هذا العلاج ما زالت مدعومة ومتوفرة. الامر الذي انعكس تراجعاً هائلاً في أعداد متلقي العلاجات حيث تراجع العدد في أحد أكبر المستشفيات إلى 3 مرضى فقط في اليوم الواحد. باختصار يقول نصار إنه جرى «رفع الدعم عن الادوية الموجودة وأبقي على الادوية غير الموجودة. وأقل الايمان قيام وزارة الصحة بفتح الاعتمادات لاستيراد الأدوية المدعومة وتحويل مستحقات الشركات الأجنبية للاستمرار في وصول الدواء إلى لبنان».

وينذر واقع قطاع الدواء بأزمة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم “جميع المرضى اللبنانيين ومرضى السرطان تحديداً للتحرّك والتظاهر أمام مجلس الوزراء، أثناء انعقاد جلسته الأخيرة يوم الخميس المقبل، وذلك للضغط من أجل وضع خطة واضحة لتأمين الدواء للمرضى في الأشهر المقبلة”.

كما طالب بـ”عقد مؤتمر للمانحين لقطاع الدواء، قبل أن تتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال”، وقال في حديث له إن على الحكومة تبنّي الخطة الدوائية المستدامة والواضحة والصريحة التي تم وضعها، لافتاً إلى أنّ “البطاقة الدوائية التي طرحها تُعطى مباشرةً إلى المواطن وتخوّله شراء الدواء من الصيدليات، وهي تحتاج إلى موازنة صغيرة من الدولة”.

من جهته، شدّد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة في حديث له على أنّه “يجب على الحكومة أن تتخذ قراراً يوم الخميس لتفادي الفراغ الدوائي وفتح اعتمادات”، لافتاً إلى أنّ “بعض أدوية السرطان التي لا يتخطّى سعرها 100 دولار، رُفع الدعم عنها في حين بقي الدعم للدواء الجنريك الأرخص”.

وحذر جبارة مما “قد يؤول إليه الوضع بعد الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة، إذا لم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراءات استباقية بخصوص عملية استيراد الأدوية خلال جلسته المقبلة”، وقال “إن مجلس الوزراء وافق فعلاً في جلسته الأسبوع الماضي على اعتمادات للدواء، إنما لم يقم بتنفيذها بعد، والنقابة تتوقع تنفيذ هذه الاعتمادات خلال الأسبوع المقبل. كما وتنتظر النقابة وصول شحنات الأدوية إلى لبنان تباعاً خلال مدة تقدر بحوالى الاسبوعين، أي الوقت المطلوب من أجل ترتيب الأمور اللوجيستية من قبل الشركات والمعامل المصنعة في الخارج، بغية توضيب الطلبيات وحجز الطائرات لشحن الأدوية إلى لبنان”.