أحكام القضاء في مجهر تيار ’المستقبل’ .. معايير مزاجية ومتقلبة!

الاستنسابية بحسب مصالحهم من القضايا، هي ما تطغى على مواقف تيار “المستقبل” وحلفائه عند تأييدهم أو اعتراضهم لقرار قضائي أو سياسي ما. وليس موقف هذا الفريق المتناقض والمتكرر من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا، الاّ مثالاً على ذلك، فهو موقفٌ متفلت من أي قيود، ومزاجيٌ متقلّب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحياناً أو تتعارض معها أحياناً أخرى, وليس مستنداً أبداً  للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو الأحكام. واللافت في الطريقة التي تعاطوا بها مع قرار إخلاء سبيل ميشال سماحة، انهم تعمدوا إطلاق النار والقصف سياسياً على المحكمة العسكرية، بما في ذلك من ترهيب للقضاء اللبناني.

وفي حمأة التهجمات والحملات الإعلامية والسياسية الاذارية على سماحة وعلى المحكمة العسكرية والقضاء والقضاة، تًطرح تساؤلات عدّة حول خلفية تصريحات “المستقبل” وحلفائه الصاخبة والمبرمجة المعترضة على حكم المحكمة العسكرية باخلاء سبيل سماحة، حيث شنوا حرباً شعواء مهددين بفتح معركة ضد المحكمة العسكرية، فيما لم يبدوا أي اهتمام إزاء قرارت مماثلة _اعتبروها لصالح فريقهم_ اتخذتها المحكمة العسكرية نفسها سابقاً.

وفيما يلي نبذة عن بعض القرارات التي اتخذتها المحكمة العسكرية سابقاً ولم يعترض عليها تيار “المستقبل” كما يعترض الآن على قرارها بحق سماحة، بل على العكس، ولأنها _تلك القرارات_ تتماشى مع مصلحته آنذاك، جمهر الفريق الاذاري فريقه مطالباً بتصريحات رنانة بحرّية القضاء وضرورة عدم المساس به والضغط عليه، ومنوّهاً بإنجازات رئيسة محكمة التمييز العسكرية السابقة القاضية آليس شبطيني:

– في 12 كانون الاول 2012 قرّرت رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية آليس شبطيني وزيرة المهجّرين حالياً إخلاء سبيل “العميل ألفا” الشهير شربل القزي، رئيس قسم الصيانة في شركة الاتصالات “ألفا” والذي اعترف بتعامله مع الاستخبارات “الإسرائيلية” منذ عام 1996. كما أخلت الشبطيني سبيل كثيرين من المتهمين بالعمالة، ومنهم طوني بطرس، وبطرس سليمان، وحنا عيسى وغيرهم. وقبل إخلاء سبيل شربل القزي بأسبوع، أخلت سبيل علي ملاح وهو كان محكوماً بالسجن لعشر سنوات، وأخلت سبيل جان زنقول الذي حكم عليه لمدة خمس سنوات.

– بتاريخ 12 أيار 2012، أوقف الأمن العام شادي المولوي بشبهة الانتماء إلى تنظيم “القاعدة”، وادّعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. ثم أفرجت عنه المحكمة العسكرية بغطاء من “تيار المستقبل”.

– أسامة منصور قبل مقتله، والذي أوقف مع آخرين وضُبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات، إلاّ أنّه تُرك بموجب كفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة.

– عميد حمود المسؤول العسكري لـ “تيار المستقبل” في الشمال وهو المموّل للمجموعات المسلّحة في باب التبانة وخارجها بحسب اعترافات الموقوفيَن سعد المصري وزياد علوكي في التحقيقات أمام المحكمة العسكرية. واللافت حذف اسم حمود عن لائحة أسماء قادة المحاور.

اذاً، لماذا إرهاب القضاء اليوم من قبل هؤلاء حين أخلى سبيل سماحة ولم يَعُدْ هناك من مسوغٍ قانوني لإستمرار توقيفه؟، في حين بالأمس كان القضاء مرضياً عنه حين أخلى سبيل ضالعين في الإرهاب وفي إثارة الفتن, أو حين أخرج من السجون عملاء للعدو “الإسرائيلي”؟.