أجواء الانقسام تخيم على المشهد السياسي البريطاني بسبب صلاحيات الاسكتلنديين

وكالة الأنباء الكويتية ـ
من حسني امام:
تشهد الساحة السياسية في المملكة المتحدة حالة من الانقسام بسبب وعود منح اسكتلندا صلاحيات اكبر وذلك عقب الاستفتاء التاريخي الذي جرى قبل ثلاثة ايام وجاءت نتيجته برفض الاستقلال عن المملكة المتحدة.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقاله بصحيفة (ذي ميل) زعيم حزب العمال المعارض اد ميليباند إلى توضح أسباب عدم مساندته لمنح إنجلترا نفس الحقوق التي يطالب بها لإسكتلندا.
وشدد كاميرون على ضرورة منح النواب الانجليز دون غيرهم صلاحية التصويت على القوانين التي تتعلق بإنجلترا فيما وصفه بأنه اطار الاصلاح الدستوري في البلاد.
وردا على تلك التصريحات قال ميليباند في صحيفة (ذي اوبزرفر) انه لن يساند “التسرع في اتخاذ القرار”.
ويرى محللون أن الحكومة البريطانية تسرعت بالدعوة الى اجتماع يوم الجمعة الماضي لتهدئة نواب البرلمان من الرافضين للحكم الذاتي.
وتفجر خلاف بعدما اكتشف أن كاميرون اخفق في التشاور مع مجلس الوزراء حول مسألة الاستفتاء وتوقيت التصويت.
ومن جانبه كتب زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ مقالة نشرتها صحيفة (صنداي تايمز) ووصفت بأنها هجوم على حزب العمال لتجاهل انجلترا.
وعلى صعيد اخر ذكرت صحيفة (ذا ميل أون صنداي) ان استطلاع للرأي اجرته مؤسسة (يوجوف) لصالح صحيفة (صنداي تايمز) قبل أسبوعين قد كلف البلاد ما يقرب من 45 مليار جنيه استرليني بسبب ما أثاره من اضطرابات في الأسواق المالية وانخفاض حاد للجنيه.
وفي الوقت نفسه شدد كاميرون على أن خطته لربط منح مزيد من الصلاحيات للبرلمان والحكومة الاسكتلنديين بعملية التأكد من حصر التصويت على القوانين الانجليزية على النواب الإنجليز كانت ضرورية للتغلب على “الظلم الكبير” القائم في الدستور.
وفي سبيل ذلك دعا كاميرون زعيم حزب العمال للعمل معا أو التفسير لشعب المملكة المتحدة عدم رغبته في معالجة الوضع “الظالم ” والذي يمنح أعضاء البرلمان الاسكتلنديين التصويت على القوانين التي لا تطبق على ناخبيهم.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أكد رئيس الوزراء السابق جوردون براون على ضرورة ضمان تمسك كل من كاميرون وميليباند وكليغ بالجدول الزمني المقترح لتحديد الصلاحيات المستقبلية لاسكتلندا.
ويرى محللون أن إصرار كاميرون على أن تسير التسوية الجديدة لاسكتلندا جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة للرد على ما يسمى بمسألة (لوثيان الغربية) حول حقوق النواب الاسكتلنديين والإنجليز في وستمنستر قوبل بحالة من الحذر من جانب حزب العمال الذي يضم أكثر من 59 مقعدا في اسكتلندا وذلك رغم اصرار ميليباند على ان الحزب سيضمن التأكد من الالتزام بالجدول الزمني لتقديم مزيد من الاصلاحات.
بيد ان كليغ الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء قد حذر من أن قرار كاميرون لربط القضايا يمكن أن يرى على أنه تراجع عن وعده لشعب اسكتلندا.
كما تفتت التوافق بين الأحزاب الثلاثة عقب إعلان كاميرون والذي جاء بعد وقت قصير من رفض الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال بنتيجة 55 بالمائة مقابل 45 بالمائة.
وشدد كاميرون على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لمراحل عملية نقل الصلاحيات الى اسكتلندا والتي تقضي بسلطات اكبر على الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية.
واوضح كاميرون أنه رغم ان الجدول الزمني الموضوع لنقل تلك الصلاحيات ضيق فإنه يمكن تحقيقه حيث ستقدم المقترحات الحكومية بحلول نوفمبر المقبل وتنشر كمشروع قانون في يناير لتمرر في البرلمان المقبل.
وقد طغت تداعيات نتيجة الاستفتاء الاسكتلندي على بداية موسم المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي تجمع نشطاؤه في مانشستر شمالي انجلترا.
من جانبه قال رئيس الوزراء الاسكتلندي المستقيل اليكس سالموند بعد أن رفض حلمه في الاستقلال إن الناخبين الاسكتلنديين الذين صوتوا للبقاء في الاتحاد “خدعوا” بوعود منحهم سلطات جديدة من قبل القادة في (وستمنستر).
كما اكد رئيس حزب المحافظين غرانت شابس في لقاء مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان قادة (وستمنستر) سيلتزمون بالوعود التي منحت للاسكتلنديين متهما ميليباند ب”القيادة الضعيفة”.