أبي رميا: النزاع في لاسا قانوني عقاري عمره عشرات السنين وهناك محاولة لتحويله الى نزاع طائفي ومذهبي وسياسي

عقد عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب سيمون أبي رميا مؤتمرا صحفيا في دارته في إهمج – قضاء جبيل لشرح ملابسات قضية لاسا، في حضور منسق “التيار الوطني الحر” في قضاء جبيل طوني أبي يونس، ورؤساء بلديات ومخاتير.

وقال ان “الاشكالات في البلدة بدأت العام 1992، بعد عودة المواطينن إلى لاسا، ولم نكن نوابا في تلك الحقبة، بعد تفاقم التعديات أخذنا المبادرة وذهبنا الى البطريرك لحل الاشكالات ورسمنا معا خريطة طريق كنواب للمنطقة مع المرجعيات السياسية وتحديدا حزب الله وأبلغنا المرجع الماروني الاول أننا نريد معالجة المشكلة عبر تطبيق القانون والاحكام القضائية، وتم تسليم كل الملفات الى الدولة اللبنانية”.

واكد أن “ما قام به المواطن يسار المقداد مناف لاحكام القضاء، وأن حزب الله كان لديه تمن في قضية لاسا وهو تنفيذ الاحكام القانونية وكان أبلغه إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”، معتبرا أن “النزاع هو قانوني عقاري محض”، متهما البعض “بتحويل ملف لاسا إلى قضية طائفية وإثارة النعرات، وأن سقف القانون هو الاطار الوحيد الذي سيتم التعاطي به في قضية لاسا”، مشددا على “عدم السماح بالتطاول على أرض المطرانية ولا على حقوق المواطينن”.

أضاف: “طالبنا بعدم التهاون نحن وحزب الله مع كل من يتخطى القانون ويعتدي على حقوق الغير أكان على أراضي المطرانية أو أراضي الغير، وكان وزير الداخلية والبلديات وقتها العميد مروان شربل اخذ الملف على عاتقه وألف لجنة من أهالي لاسا وممثلين عن المطرانية المارونية، وأطلق في 15 تشرين الثاني 2013 عملية المسح الاجباري، ومنذ ذلك الحين أعتبرنا أن الامور أخذت الصحيح، الى أن طرأ الاشكال الاخير مع قيام يسار المقداد الذي يملك رخصة قانونية موقعة من المختار وقائمقام جبيل واتحاد البلديات بتنفيذ أعمال البناء”.

أضاف: “عندما بدأ المقداد بالاعمال في العام 2011 ادعت عليه المطرانية أمام القضاء المختص وطلبت وقف أعمال البناء باعتبار أن الرخصة مبنية على مستندات غير قانونية من الاساس خصوصا وأن البناء يتم انشاءه على عقار مساحته 200الف متر مربع.
هناك حكم قضائي صدر في العام 2011 ويقضي بمنع الاشغال، علما أن المحكمة عقدت منذ ذلك الحين 7 جلسات حول هذا الخلاف، لكن لسؤ الحظ لم يمتثل خلالها جميع المدعوين الى الحضور أمام المحكمة”، وقال: “أن صاحب الرخصة قد لجأ الى سقف منزله قبل أن تداهمه مهلة إنتهاء الترخيص، وأن القرار المتخذ من قبل المقداد يتناقض مع أحكام القضاء اللبناني”.

ونفى أبي رميا أن يكون “حزب الله” قد “قام بتغطية المقداد لبناء هذا السقف”، مشددا على أن “اتصالاته مع قيادة حزب الله وخصوصا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكدت على ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية وعدم التلطي وراء الاحزاب السياسية، والكلام الذي صدر ابتزازي وهدفه الاستهلاك الاعلامي، وغبطة البطريرك بلغ شخصيا من قبل هذه المرجعيات وتحديدا حزب الله ان لا علاقة لهم بالموضوع ويجب تطبيق القانون ولو كان الموقف غير ذلك كان الاشكال سيكون مع التيار الوطني الحر لاننا حماة القانون، وبالتالي النزاع هو قانوني عقاري عمره عشرات السنين وهناك محاولة لتحويله الى نزاع طائفي ومذهبي وسياسي”.

أضاف: “يوجد عندنا نيرون لا يستطيع أن يتنفس من دون أن يرى النار والدم على الاراضي اللبنانية، لكن اللعب على الغرائز والتوظيف السياسي واستجداء العنف والتحريض على العنف لن يغير المعادلة السياسية القائمة في بلاد جبيل، ونحن لسنا الان في معركة انتخابات نيابية ولا أحد يحاول أن يأخذ الموضوع بهذا المنحى، وان القناعات الجبيلية لن تتغير”، داعيا الى “عدم محاولة تسعير والتحريض على الخطاب الطائفي، فنحن لا نتعاطى مع الملف من باب الحسابات الصغيرة ولوائح الشطب كما الغير يحاول أن يعمل”.

وسأل: “الاشخاص الذين يتهموننا بمحاولة استقطاب الصوت الشيعي لماذا لم يبادروا الى حل هذه النزاعات عندما كانوا في موقع المسؤولية النيابية، الم يكن عندهم هم أراضي المطرانية المارونية بوقت كانت متروكة لمصيرها؟”

وأكد: “لا نريد اليوم العودة الى الماضي ولا نرغب بعملية توظيف سياسي لان هذا ليس من نهجنا ولا من مبادئنا، ولكنه من غير المقبول في العام 2014 الرجوع الى الدفتر الشمسي الذي يعود الى العام 1880 في الزمن التركي”، معلنا عن لقاء سيجمعه بوزراء الداخلية والبلديات، والعدل والمال، “للمطالبة باعادة إحياء اللجنة التي تمثل طرفي النزاع وإعداد روزنامة عمل للمسح النهائي، وهي لا تستغرق اكثر من 6 اشهر إذا كان هناك جدية وقرار”.

وختم مؤكدا “عدم السماح بالمس بالعيش المشترك في بلاد جبيل وتحديدا في لاسا، ان سقف القانون هو الذي يحدد مسارنا في حياتنا اليومية وهو الاطار الوحيد الذي سنتعاطى به في ملف لاسا لحماية العيش المشترك في بلاد جبيل، وان مسار التيار الوطني الحر هو منع تغيير هوية الارض، ليس فقط في لاسا بل في كل لبنان، ولن نسمح لاحد باستغلال 150 مترا مربعا من الباطون لاحداث حرب أهلية على مساحة 10452 كلم مربع، وإذا كان هناك مخالفة فلتقمع تحت سقف القانون، كما لن نسمح لاحد بالتطاول على حقوق وأرض تابعة للمطرانية المارونية وحقوق الافراد والمواطينن”.