آفاق الاستثمار في سورية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

وكالة أنباء آسيا-

يانا العلي:

يُعد الاستثمار في سورية بعد الحرب المساهم الأكبر في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتقديم فرص العمل للمواطنين، كما أنها تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية ودول الجوار والعالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار يمكن أن يوفر عوائد مالية كبيرة للمستثمرين في حال نجاحه وتحقيق الأرباح المرجو منه، لكن يبقى السؤال الأكبر ما هي العقبات التي تمنع الاستثمار وما هي الحلول الممكنة التي تساعد في فتح و ايجاد آفاق جديدة له؟

لتوضيح هذه النقاط كان لوكالة أنباء آسيا لقاء مع الدكتورة رولا غازي إسماعيل أستاذة في كلية الاقتصاد تخصص تمويل واستثمار والتي شددت على أن رأس المال جبان، أي أنه يهرب من الفرص الاستثمارية في مناطقِ الحروب لأن المُخاطرة مرتفعة جداً وبالتالي يهرب رأس المال من الاستثمار، في سورية أدت الحرب إلى اختفاء رأس المال المحلي، وهروب الاستثمارات الأجنبية. الاستثمار المحلي كان مُرتكزًا بشكلٍ كبير في محافظةِ حلب ومحافظة دمشق. وبسبب الحرب تَدمرت المعامل وسرقت الآلات من قِبل تركيا وغيرها، وهذا ما أدى إلى زَعزعةِ الاقتصاد الوطني، وضربِ القطاعات الأساسية في الاقتصادِ السوري.

المستثمرين الأجانب كانوا يَعتبرون سورية مَنطقة آمنة ذات مناخ مُلائم للاستثمارات، لكن عندَ اندلاع الحرب ادى هذا الشيء إلى نفورِ المستثمرين الأجانب وعدم دخول الأراضي السورية للاستثمار فيها.”
وأضافت د. إسماعيل :” في سورية لم يتم إعلان نهايةِ الحرب فيها بعد، فعندما يتم الاتفاق الدولي وبالتالي إعلان رسمي من أطرافٍ محددة على المستوى الدولي أنها نهاية الحرب، سيكون هذا مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين والتجار والصناعيين ككل..وبالنسبة للعقبات بعد الحرب فهي متنوعة منها العقبات الاقتصادية، مثل ارتفاع سعر الصرف، معدلات التضخم المرتفعة بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، لأنه بفرض العقوبات الاقتصادية نحن قُيدنا من ناحية الاستيراد ومن ناحيةِ التصدير، انقطعت الأسواق التي نُصدر لها بضائعنا ومنتجاتنا. ودائما المستثمر في أي دولةٍ يعملُ بغايةِ التصدير، بالإضافة إلى أن معدلات التضخم تُعد من العقبات، لأنه بارتفاع تكلفةِ الإنتاج سترتفع الأسعار. أضف إلى ذلك عقبات البنى التحتية، المستثمر بحاجةِ الطرق، بحاجة الموانئ، المطارات، وسائل النقل، والمواد الأولية. فعند توفر البنى التحتية وخاصة في المناطق الصناعية على سبيل المثال منطقةِ الليرمون منطقةِ الشيخ نجار إذا أُعدت هذه المناطق وتم تجهيزها بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب فهذا مؤشر إيجابي للمناخ الملائم للمستثمر. و لجذبِ المزيد من رؤوسِ الأموال العربية من الدولِ المُجاورة أو رؤوس الأموال الأجنبية. ودخولها للاقتصاد السوري مهم جداً خصوصاً ونحنُ في مرحلة نهاية الحرب و مرحلة إعادة الإعمار، وذلك لوجود عجز موازنة، فلابد أن يغطى هذا العجز عن طريق استثمارات أجنبية والتي يكون لها عوائد مستقبلية.

بالإضافة إلى عقبات عدم توفر المواد الأولية في الاقتصاد السوري. لاحظنا غلاء في أسعار السلع المُنتجة نتيجة اعتمادنا الكبير على استيراد المواد الأولية من الخارج، فوفرة المواد الأولية بحاجة إلى تشغيل صناعات قد تكون صغيرة مثل طرح مبادرات كالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
أضف الى ذلك كله العقبات التشريعية والقانونية، مثلاً الضرائب وكثرتها هي من العوامل المُنفرة للمستثمرين،الأمور الخاصة بالتملك، بالتراخيص، أي كلما كانت بيئة العمل بيئة سهلة كلما جذبت المستثمرين أكثر.
سورية تتمتع بمزايا تختلف عن الدول الاخرى. حيث تتميز بموقعها الجغرافي، قبالة أوروبا، هذا يجعلها واقعة على البحر المتوسط وبالتالي يجعلها من الدول التي يرغب المستثمر بدخولها كونه قادرًا على التصدير عن طريقها من خلال النقل البحري وتكاليف النقل البحري من أوفر التكاليف. ومن ناحية أخرى، سوق اوروبا هو سوق مستورد من سورية بشكلٍ كبير.. لذلك يكون لدى المستثمر عامل جاذب ليستثمر فيها ويقدم خدماته لأسواق أخرى.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما البيئة التي يمكن أن تخلقها الحكومة من ناحية التمويل.. هل ستدعم بالقروض حتى تساعد المستثمر؟؟ أو توفر المناطق الصناعية أو تقدم تخفيضات على الرسوم الجمركية مثلًا ؟ كل هذه الخطوات تشجع المستثمر على القيام باستثماره.”
أخيرًا يمكن القول أن سورية تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة، ومع تحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد مالية كبيرة والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين السوريين.