وفد حكومي في جنوب تونس إثر أعمال عنف بالمنطقة
أوفدت الحكومة التونسية الجديدة وزيرين، اليوم الأربعاء، إلى جنوب البلاد الذي يعيش أساساً على التهريب مع ليبيا، للاستماع إلى مطالب سكان المنطقة التي شهدت اضطرابات وأعمال عنف إثر مقتل شاب، يوم الأحد الماضي، في احتجاجات على مصادرة بنزين مهرب.
وقال مفدي المسدي، المكلف بالاعلام في رئاسة الحكومة، إنّ وزير المالية سليم شاكر ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم توجها إلى ولايتي تطاوين ومدنين الحدوديتين مع ليبيا بهدف “الاطلاع على الاوضاع والوقوف لى المطالب الاجتماعية” هناك.
وأفاد أن الوزيرين سيلتقيان مع “الفاعلين الرئيسيين وخصوصا (منظمات) المجتمع المدني” في الولايتين.
ويطالب سكان ومنظمات أهلية في تطاوين ومدنين بحذف رسوم مالية فرضتها الحكومة منذ تشرين الاول/اكتوبر 2014 على مغادري التراب التونسي من الأجانب باتجاه ليبيا التي ردت، وفق الصحافة التونسية، بفرض رسوم مماثلة على التونسيين. وقال سكان الولايتين الذين يعيشون أساساً على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا إن الرسوم التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء السابق مهدي جمعة أضرت بمصالحهم.
وأعلنت الحكومة في بيان الثلاثاء “دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي” الذي يضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وتحدثت عن “فتح بحث إداري للنظر في ملابسات هذه القضية، إضافة إلى متابعة البحث العدلي الذي فتح منذ تاريخ الواقعة”.