وزير إسرائيلي يعتبر اغتصاب بيوت الفلسطينيين في سلوان خطوة “ذات أبعاد تاريخية”

قام وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت بزيارة إلى المستوطنين الذين اغتصبوا بيوت الفلسطينيين في سلوان بالقدس المحتلة الليلة الماضية وبارك خطوتهم، واعتبر أن لها “أبعادا تاريخية”.
وقام بينيت بجولة على البيوت التي تم الاستيلاء عليها في سلوان برفقة رئيس جمعية /العاد / الاستيطانيةـ في إشارة إلى الدعم السياسي التي تحظى به خطوة الجمعية. فيما تبقى لدى الفلسطينيين مسارا واحدا ثبت عدم إمكانية التعويل عليه وهو المسار القضائي لاستعادة بيوتهم.
وقال الوزير الاسرائيلي إن الحدث / اغتصاب البيوت / الذي حصل يوم أمس / الثلاثاء / ينطوي على أبعاد تاريخية. لأول مرة منذ عام 1948 تتوفر أغلبية يهودية في هذه المنطقة .. وأثنى على المستوطنين وادعى بأنهم فعلوا ذلك بطريقة قانونية وبالتنسيق مع السلطات .
وقال أحد المحامين الذي يمثلون العائلات الفلسطينية التي اغتصبت مساكنها، إنه يعد دعوى قضائية ضد “العاد”، وأعرب عن استغرابه من تجند الشرطة والمؤسسات في دعم سيطرة المستوطنين على المنازل الفلسطينية بتجاهل تام لحقوق أصحاب المنازل”.
وقد داهم المستوطنون المنازل السبعة في حي سلوان بحراسة قوة كبيرة من الشرطة ، ولا زالت الشرطة تنتشر بكثافة في محيط المنازل التي سيطر عليها المستوطنون.
ووصف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية خطوة “العاد” على أنها “إستراتيجية”، وتمثلت في توطين عشرات المستوطنين، في 25 وحدة سكنية في 7 مبان في قرية سلوان شرقي القدس المحتلة. ويعتبر هذا التوطين أكبر حملة استيطان في منازل في شرقي القدس خلال العشرين سنة الفائتة.
وبين التقرير أن جمعية “العاد” تتستر خلف شركة مسجلة خارج البلاد، وهي شركة تحمل اسم “Kandel finance”، ويمثلها المحامي آفي سيغل الذي رفض الإدلاء بأية تفاصيل بشأن عملية “امتلاك” الشقق السكنية.
ووصف التقرير العملية بأنها “نجاح غير مسبوق” لجمعية “العاد” الاستيطانية في السنوات العشرين الأخيرة، بما يغير بشكل ملحوظ قرية سلوان، ويحولها من قرية عربية إلى حي مختلط في مركزها “موقع سياحي إسرائيلي”، وهو ما يسمى بـ”الحديقة الوطنية لمدينة داوود” الذي تديره جمعية “العاد” أيضا.
كما بين التقرير أنه كان يسكن في سلوان نحو مئة عائلة من المستوطنين. وبحسب تقديرات أهالي سلوان فإن الشقق السكنية، البالغ عددها 25 شقة، قد جرى توطين نحو 100 مستوطن جديد فيها، الأمر الذي يزيد عدد المستوطنين في القرية بشكل ملموس.