هيومان رايتس ووتش: وفيات لضحايا العدوان على اليمن مخالفة للقانون الإنساني الدولي

وقالت المنظمة الدولية في رسائل وجهتها إلى عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر “ندعوا الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها مع التحالف لضمان تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.

وأكدت رسائل المنظمة والتي نشرتها وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء أن الضربات الجوية وغيرها من الهجمات ينبغي ان تكون متوافقة تماماً مع قوانين الحرب، مع إتخاذ جميع الإحتياطات لتجنيب المدنيين.

ولفتت المنظمة والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها إلى أنه “يقع على عاتق أطراف النزاع إلتزام قانوني دولي بالتحقيق المحايد في مزاعم قيام قواتهم بانتهاكات، وضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب للضحايا”.

وأكدت “أن التحالف الذي تقوده السعودية وبمساعدة من حكومة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن قد ألحقت بالفعل خسائر فادحة ومقلقة جداً بحق السكان المدنيين”.

وأوضحت ان عدة مئات لقوا حتفهم “بالفعل” جراء عمليات القصف لقوات التحالف، منذ بداية الضربات الجوية في 26 مارس 2015م .. لافتةً الى ان “بعض الوفيات مخالفة على ما يبدو للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب”.

وحذرت من ان “بعض الهجمات وقعت في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية التي لم تتخذ طائرات التحالف خطوات كافية لتقليل الخسائر المدنية في الأرواح والممتلكات”.

واشارت (هيومن رايتس ووتش) في هذا الصدد الى توثيقها خلال الأسابيع الأولى من العدوان العسكري على اليمن، مقتل عشرات المدنيين في الغارات الجوية التي “قد انتهكت قوانين الحرب”.

وتحدثت المنظمة الحقوقية عن بلاغات لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية بشأن وجود صعوبات عديدة لتوصيل المساعدات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى التجمعات السكانية المعرضة للخطر في اليمن .

كما اشارت الى ان اشتراطات القانون الإنساني الدولي بشأن حاجة المدنيين بمن فيهم الرعايا الأجانب، إلى حرية الحركة للبحث عن مناطق أكثر أماناً.