هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان: رفض المحكمة عرض فيديوهات الخطب ينفي المحاكمة العادلة

قالت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان المحامية جليلة السيد أن امتناع عرض المحكمة للأشرطة المصورة لخطب الشيخ علي سلمان سنعتبره أول اسس نفي المحاكمة العادلة، وهي ذات الخطب التي اعتمدت عليها النيابة العامة في اتهاماتها، وهي ذات التهم التي يعتمد عليها الدفاع لإثبات براءة الشيخ من كل التهم. وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته بمقر جمعية الوفاق الخميس 23 أبريل 2015 عقب يوم من جلسة المحاكمة الرابعة للشيخ علي سلمان، أن هيئة الدفاع ستتمسك بطلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام لحضور المحكمة، مشيرة إلى أن المحكمة منعت 70% من أسئلة الدفاع الموجهة لشهود الإثبات وهم ضباط في وزارة الداخلية، في حين سمحت بكل الأسئلة الموجهة لشهود النفي يوم أمس.و لفتت إلى أن الشهود أجمعوا وأكدوا على أن الشيخ علي سلمان متمسك بالسلمية والملكية الدستورية وتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا. مشيرة إلى أن استمرار الاحتجاز بالرغم من عدم توافر أدلة على صحة الاتهام، هو موضوع في غاية الوضوح وليس مبرراً ويمثل عقوبة للشيخ علي سلمان ولعائلته. ولفتت إلى أن إجراءات المحاكمة ورفض المحكمة قائمة طلبات هيئة الدفاع مؤشر على أن المحكمة تسير لإصدار حكم قريب. ولفتت السيد إلى أن قوات الأمن الموجودين خارج قاعة المحكمة حاولوا يوم أمس اخضاع المحامين للتفتيش كالجلسة السابقة وامتنع المحامين عن هذا الاجراء غير المبرر والذي لا يتماشى مع احترام هيبة ومكانة مهنة المحامين، وسمح لنا بعد وقفنا لفترة خارج المحكمة بالدخول دون تفتيش. ولفتت إلى أن جلسة امس مخصصة للاستماع لشهود النفي وهم الشهود الذين تحددهم هيئة الدفاع، والمحامين طلبوا الاستماع إلى 11 والمحكمة بينت أنها لن تستمع إلا إلى 4 شهود، وبعد اصرار المحامين رفع العدد إلى 6 وبعد تهكم لأن الشهود ليس عددا وانما تكامل صور ليخدم جانب ولم يكن هناك شاهد ليس له لزوم.. وما فرضته المحكمة بشأن عدد الشهود أربك خطة الدفاع.. واستمعنا ما اتيح لنا الاستماع لهم واستمعنا إلى 7 شهود. وقالت السيد: هذه المرة المحكمة على عكس المرة السابقة وجهت غالبية الأسئلة للشهود وبالتالي لمسنا الفرق الكبير، كيف أن المحكمة سمحت بتوجيه اسئلتنا لشهودنا ولم تسمح بأسئلتنا لشاهد الاثبات المقدم من النيابة العامة، كما سمحت المحكمة بجلسة الأمس بأسئلة النيابة العامة أيضاً، وكان الوضع مغاير حين استجواب شهود الإثبات.. وما نتج عن ذلك مقدار بسيط لا يتجاوز 30% من الأسئلة سمح بها. وأكدت على أن عدم توجيه اسئلة الدفاع لشاهد الاثبات يحول دون كشف العديد من الحقائق وبالذات مضامين ماقاله الشيخ في خطبه واثبات عدم صحة الإتهام القائم على اجتزاء مضامين خطب الشيخ. وأشارت إلى أن هيئة الدفاع بينت للمحكمة في جلسة الأمس أنه بعد الاضطلاع على محاضر شاهد الاثبات تبين أنه ليس فقط 70% من الأسئلة لم توجه للشاهد وإنما، لم يتم اثباتها بالمحضر بالشكل الصحيح، وبالتالي فإن المحضر كورقة رسمية سيعتمد عليها القاضي في اصدار الحكم ستكون ناقصة. وأضافت السيد: لفتنا نظر المحكمة لذلك وطالبنا بتصحيح المحضر وقدمنا طلب كتابي بهذا الشأن، وحماية لحقوق الشيخ علي سلمان وجهنا نسخة مكتوبة لأسئلة الدفاع بما فيها الأسئلة التي رفضتها المحكمة والبالغة 70%. وقالت السيد: أجمع مختلف الشهود من مختلف مواقعهم ومنهم قيادات في المعارضة، وبالتالي استمعوا للشيخ علي سلمان بالغرف المغلقة وبالخطابات العامة، واجمعوا أن خطاب الشيخ خطاب واحد وهو متمسك بالسلمية والملكية الدستورية وتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات جميعا، وقد قرروا أن الشيخ علي سلمان لم يكن في أي وقت داعيا لقلب النظام بالقوة العسكرية، وأن خيار انشاء دولة دينية مرفوض من الشيخ في العلن وفي الاجتماعات الخاصة.وأردفت: كان الوضع واضحا من قيادات الجمعيات وهم شركاء العمل، كما سمعنا لشهادات بعض كوادر الوفاق فيما يخص تنظيم المسيرات، وبين الشهود أن تبني العنف بعيد عن الشيخ علي سلمان وأن هناك توجيهات من الشيخ دائماً بضرورة الإلتزام بالسلمية والقوانين وعدم الاحتكاك بأحد. وقالت السيد: كما قدم شهود من متابعي الشيخ ومن مستمعي خطبه شهادات تؤكد أن الشيخ علي سلمان كان حريصا على السلمية وانما حين يتناول اوضاع دول أخرى فإنه من منطلق تأكيده على رفض الخيار العسكري وتمسكه بالسلمية من منطلق ديني وسياسي. وأكدت على أن الشهادات المقدمة للمحكمة أمس تكاد تكون مجمعة على عدم امكانية تصديق ان يكون الشيخ علي سلمان داعية للعنف أو هدد باستخدام القوة العسكرية، والدفاع كان في بداية الجلسة كما في الجلسات السابقة، أن تعرض مقاطع خطب الشيخ علي التي على أساسها وجه الإتهام. ولفتت بالقول: طلبنا عرض الخطب في قاعة المحكمة، والمحكمة منذ اليوم الأول وحتى اليوم ممتنعة على عرض الخطب الفيديو، ومدتها كلها لا تمثل 25 دقيقة، ومن ضمن خبرتنا في المحاكم الجنائية، بأنه عرض مقاطع الفيديو أمر متاح ومعمول به والمحاكم مجهزة بأدوات العرض بإعتبارها جزء من البينة لإثبات التهمة أو ابطالها، وبالتالي نشعر بكثير من القلق على سلامة الإجراءات في هذه المحاكمة وبأنه لن يتاح بالمحاكمة أن يمارس فيها حق الشيخ علي سلمان بالدفاع بشكل كافي وصحيح طالما أنه ممنوع عرض مقاطع خطب الشيخ علي التي يحاكم على أساسها.وقالت: ببساطة دليل ادانة الشيخ علي سلمان الذي تستند عليه النيابة العامة هو ذاته دليل البراءة الذي يستند عليه الدفاع لتبرئة الشيخ علي وبالتالي لا يفهم عدم عرضه.. قدم الدفاع طلبات عديدة، ومنها عرض الخطب بالفيديو ونحن سنتمسك بهذا الطلب في كل الجلسات واذا تمسكت المحكمة بالامتناع فإننا سنعتبره أول اسس نفي المحاكمة العادلة.وأردفت: من ضمن الطلبات التي تمسكنا بها ولم يستجب لها، هو طلب استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام بإعتبار أنهما من طلبا التحريات وعلى أساسه تشكلت القضية، في حين أن خطب الشيخ علي سلمان كان يعتمد على تقرير السيد بسيوني وتقارير وتصريحات رسمية من خلال واقع تعيشه البحرين ومع ذلك اعتبر قول الشيخ اهانة لهيئة نظامية.. واستمرت المحكمة رافضة لهذا الطلب. وتابعت: من ضمن الطلبات أيضا، بأن ضابط التحريات أثناء استجوابه تمسك بأنه لا يستطيع اعطاء تفاصيل عن طريقة استقاء المعلومات والتحريات باعتبارها مصادر سرية وعلى أمنهم الشخصي يتاح للدفاع أن يطلع بشكل لا ينال من أمنهم بحسب ما تقره التعديلات الجديدة لقانون الاجراءات الجنائية، وأن يتم استجواب هؤلاء كشهود في جلسات سرية لا يفصح عن أي تفصيل يدل على هويتهم ومع ذلك المحكمة رفضت هذا الطلب.. ومن ضمن الطلبات أن هناك اتهام بشأن حديث الشيخ عن مكتسبي الجنسية وطلبنا على ضوء ذلك أعداد المجنسين بشكل رسمي ولم يستجب إلى هذا الطلب.وقالت: الشيخ علي سلمان رزق بمولوده ولم يستطع ذويه استخراج جواز سفر وبطاقة شخصية بسبب وجود والدها بالسجن، وبالتالي طلبنا الافراج عنه لأن قرينة البراءة موجودة وسجنه يعتبر عقوبة له وعائلته معاقبة أيضاً. وطلبنا الافراج عنه ولم يتم الاستجابة له لحد جلسة الأمس. وقالت: جرت المحاكمة منذ البداية ولحد الآن بدون أن يعرض الشيخ علي سلمان لإساءة معاملة جسديا، ولكن ذلك لايعني أنه يتوافر له كل مقومات المحاكمة العادلة، وأهم شي بالمحاكمة ليس وجود المحامي وانما تمكين المحامي من القيام بدوره، ونحن لسنا ممكنين من القيام بدورنا، بسبب عدم تمكيننا بعرض الدليل الأساسي لبراءة الشيخ وهو الدليل الذي قامت عليه التهم. وفي ردها على الأسئلة، قالت المحامية السيد أن المحكمة أجلت الدعوة للمرافعة، والمرافعات عبارة عن مذكرات تكتب ومرافعات شفهية بالمحكمة، وبالتالي نتمنى من المحكمة بعد تقديم المرافعة لها أن تقرر صحة طلباتنا، وبالتالي تستدعي استدعاء وزير الداخلية وعرض الفيديوات التي تمثل دليل براءة الشيخ، ولكن ذلك ليس بالمنظور الحالي بحسب اجراءات المحاكمة.وعن مدة المحاكمة بحسب الخبرة، قالت السيد أن تسلسل الجلسات كل 4 اسابيع جلسة، ومجرد تاجيل المحاكمة للمرافعة بالرغم من قائمة الطلبات الطويلة مؤشر على ان المحكمة تسير لإصدار حكم قريب.و لفتت إلى أنه حضر بجلسة المحكمة أمس ممثلين سفارات الأمريكية والبريطانية والإيطالية والفرنسية.وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء على اضطلاع على كل مسار القضية.. مانرفعه للمجلس الأعلى للقضاء هو ملاحظاتنا بضرورة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة وتمكين الدفاع من القيام بدوره بشكل حقيقي، حتى نستطيع الحديث عن المحاكمة العادلة التي تتوفر فيها المعايير الدولية، وهذا غير متوفر الآن.وأكدت على أن الدفاع يجب أن يتاح له القيام بدوره بمحاكمة الدرجة الأولى بشكل كامل، خصوصا ان محاكمة الشيخ علي سلمان بها مخالفات ادارية تؤثر على المحاكمة، ومن الأمور التي حصلت بأن الدفاع لم يعلم بجلسات التحقيق مع شاهد الاثبات أمام النيابة العامة، وبالرغم من تمسكنا من حضور كل جلسات التحقيق لم نستدعى وبالتالي فوت علينا حق الحضور، ولما أحيل للمحكمة فوت علينا تقديم اسئلتنا، ولا نرى ذلك الأمر متماشيا مع محاكمة منصفة. ولفتت إلى أن استمرار الاحتجاز بالرغم من عدم توافر أدلة على صحة الاتهام، هو موضوع في غاية الوضوح في هذه القضية، ومنذ اليوم الأول الشيخ علي سلمان مدان بناء على خطبه العامة بالرغم من اتاحتها لمدة سنتين للعامة، ويصعب على المنطق قبول الاتهام بعد سنتين، وبالتالي الحبس التحفظي وأثناء المحاكمة لا يكون مبررا إلا أذا وجدت أدلة بأن يكون الاتهام مبرراً، بأن يكون هناك ما يكفي من الأدلة بوجود جريمة.. أما في قضية الشيخ علي سلمان فذلك منتفي من اليوم الأول، وتسجيلات خطب الشيخ علي سلمان اذا ما قرأنها بعين القارئ المنصف والعاقل لا يمكن القبول بأنها تنضوي على تهديد بقلب نظام الحكم.. وبالتالي القضية منتفية من اليوم الأول. وقالت السيد: من الطبيعي عندما يتهم رئيس أكبر جمعية سياسية في البحرين بأنه يسعى التهديد لقلب نظام الحكم بالقوة فإن الدفاع من طبيعة عمله أن يبين طبيعة الخط السياسي للتنظيم الذي يرأسه، ونضع ما قاله الشيخ علي سلمان في ميزان الاختبار وبالتالي هل ينسجم مع رؤيته أم لا، والشهود الذين قدموا للمحكمة لا يحملون توجه الشيخ فقط، وبالتالي فإن المحاكمة بدأت سياسية وستنتهي سياسية، فالقضية ليست جنائية وانما شخص يدعوا لتغيير نظام سياسي فكيف نبتعد عن الجانب السياسي.