هل يُفتّش مكتب الرئيسة؟

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن لجنة خاصة تحقق في فضيحة فساد توّرطت فيها الرئيسة باك جون هاي “إنه لا بديل عن تفتيش مكتب الرئيسة”.

وتُحققّ لجنة إدّعاء خاصة في مزاعم بأن “باك تآمرت مع صديقة لها” تدعى تشوي سون سيل ومساعدين لها للضغط على شركات كبيرة للتبرع لمؤسسات أُنشئت لدعم مبادراتها السياسية.

وقال المدّعون إنهم في حاجة لدخول مكتب الرئيسة في إطار التحقيق.

ورفض المكتب الرئاسي دخولهم، وتتمتع باك بحصانة من المقاضاة طوال فترة توليها الرئاسة على الرغم من تعليق صلاحياتها.

وكانت مصادر قضائية، أفادت بأن النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في فضيحة تدخّل تشوي سون-سيل، المقرّبة من رئيسة كوريا الجنوبية في شؤون الدولة، تنظر في إجراء التحقيق مع الرئيسة باك، لتكون أول رئيس دولة يخضع للتحقيق أثناء مهامه في تاريخ البلاد.
وأبدت الرئيسة الكورية الجنوبية، وفي مسعى لإخماد الأزمة التي تعصف برئاستها، في 8 تشرين الثاني/ 2016 استعدادها للتخلي عن بعض السيطرة على شؤون الدولة، إلى جانب سحب مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، إذا أوصى البرلمان بمرشح يحظى بتوافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

وتواجه باك دعوات متزايدة للتّنحي عن منصبها، وقد احتشدت أعداد غير مسبوقة في 12 تشرين الثاني/ أكتوبر واصفة إياها بأنّها غير مؤهلة للحكم بسبب أخبار عن سماحها لصديقتها بالتدخل في شؤون الدولة واكتساب نفوذ.