هل تشير الوقائع إلى وجود نية حقيقية في إقرار قانون انتخابي جديد؟

إذاعة النور ـ
إلهام نجم:

قانون الستين: “قلوبهم معه وسيوفهم عليه”، عبارةٌ لرئيس مجلس النواب نبيه بري تختصر واقع التعاطي مع ملف الانتخابات النيابية، وتحديداً القانون. ذلك أنه على الرغم من النقاشات الثنائية والثلاثية، إلا أنه لا نتيجة رشحت حتى اللحظة وسط تمسك العديد من القوى بقانون الستين الذي يحافظ على كتلهم في المجلس النيابي، الأمر الذي يشي بالسعي للإبقاء عليه، وفق نائب رئيس حزب “الكتائب” سابقاً رشاد سلامة.

ويشير سلامة إلى أن ثمة 17 مشروع قانون تم عرضها على مجلس النواب، لكن حتى اللحظة لا تفاهم بين القوى السياسية على أيّ من هذه المشاريع، ما يعني أننا سنبلغ شهر أيار المقبل، موعد الانتخابات النيابية، وقانون الستين ما زال نافذاً  دون الاتفاق على قانون جديد يراعي صحة التمثيل.

ويرى سلامة أن “القانون النسبي، مع الأفضلية المطلقة لاعتماد لبنان كلّه دائرة واحدة، هو القانون الذي يراعي صحة التمثيل، غير أن المساعي الجارية تحت طاولة المباحثات هدفها الإبقاء على قانون الستين لإحراج جميع القوى، فإما أن تجري الانتخابات في وقتها المحدد أو لا تجري”.

ليست القوى السياسية في السياق نفسه، تقول الكاتبة والمحللة السياسية سكارليت حداد، إلا أن الرئيس بري يعطي الصورة الحقيقية للواقع الراهن.

وترى حداد أن لدى بعض القوى الإرادة الحقيقية لوضع قانون عصري على خلاف قوى أخرى تفضّل الإبقاء على قانون الستين، معتبرة أن كتلة البقاء على الستين قيد التطوّر مع إجراء بعض اللمسات “التجميلية”.

لا نية صادقة لدى بعض القوى السياسية لإقرار قانون انتخابي جديد، وربما ما يحصل لا يكاد يتعدى نقاشات بلا نتائج مرجوة تفي بالوعود التي قطعها هؤلاء بإقرار قانون يحقق صحة التمثيل.