هدم الأنفاق والحصار يحكمان على اقتصاد غزة بالموت البطيء
موقع إنباء الإخباري ـ
قطاع غزة ـ علي مصطفى:
بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر الحدودية التي تربط القطاع بالعالم الخارجي، تم الاعتماد على الأنفاق الأرضية الواصلة بين الحدود المصرية والفلسطينية لتهريب البضائع والمواد الخام والمحروقات، ولكن بعد الأحداث المصرية في 30 /6 وسقوط الرئيس محمد مرسي عن الحكم انقلبت الموازين، وتم هدم الأنفاق من قبل الجانب المصري، وتجدد الحصار مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في عدة أزمات متلاحقة أبرزها نقص الوقود والكهرباء والمواد الخام.
وقدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حجم الخسائر الاقتصادية الشهرية التي يتكبدها قطاعا الزراعة والصناعة بحوالي 230 مليون دولار شهرياً، يضاف إليها زيادة كبيرة في أرقام البطالة، نتيجة تقليص عدد ساعات العمل في المصانع وإغلاق بعضها بصورة جزئية وتسريح بعض عمالها، وكذلك توقف كافة عمال الأنفاق عن العمل.
وأوضح المدير الإداري في مصنع التحرير للسلطات محمود التلباني، أن إغلاق الأنفاق دفع مصانع غزة للاعتماد بصورة كاملة على معبر كرم أبو سالم الذي يعمل بصورة غير منتظمة بحجة الأعياد في الجانب (الإسرائيلي)، مضيفاً: “تقوم قوات الاحتلال بمنع إدخال بعض الأصناف الضرورية للصناعة مثل حامض الليمون، وحالياً نعتمد على الكميات المخزّنة لدينا من تلك الأصناف الممنوعة، ولكنها لن تكفينا سوى لشهرين بأحسن الأحوال”.
حكم بالإعدام
وبيّن التلباني أن توجّه المصانع نحو المعابر (الإسرائيلية) رفع من فاتورة تكاليف إنتاج السلعة مع الحفاظ على سعرها بالنسبة للمستهلك وهو ما يقلل نسبة الأرباح، مستدركاً: “ولكن استعمال البضائع الموردة من الجانب (الإسرائيلي) له إيجابيات منها رفع جودة المنتج ورقابته، إضافة إلى عملية الفحص من جانب الاحتلال ووزارة الاقتصاد يضمن سلامة المواد والسلع “.
وشاركه بالشكوى مدير النقل والتوزيع في مصنع الوادية، راجح الوادية، الذي اعتبر أن حالة الإغلاق واشتداد أزمتي الوقود والكهرباء حمل في طياته حكماً بالإعدام البطيء بحق مصانع قطاع غزة، مشيراً إلى تعرض كميات الحليب ومشتقاته المورّدة عبر معبر كرم أبو سالم لحالات تلف متكررة بمعدل 5 ـ 10 صناديق في كل شاحنة نتيجة المماطلة في إدخال البضاعة.
وقال الوادية: “لجأت مصانع القطاع لمواءمة ساعات الدوام والعمل مع ساعات وصل الكهرباء في ظل أزمة الوقود التي تعصف بقطاع غزة “، متمنياً أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة وتجاوز الأزمات الحالية بتكاتف الجهود.
أضرار فادحة
وأكد الخبير الاقتصادي معين رجب أن حالة الإغلاق والحصار المفروضة على قطاع غزة ألحقت أضراراً فادحة بكافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، بفعل توقف توريد البضائع والسلع، واختفاءٍ كلّي لبعض السلع من الأسواق.
وقال رجب: “توقف توريد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وأزمة الوقود والكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة ألحق خسائر مالية ضخمة تقارب العشرة ملايين دولار يومياً سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة”، مشيراً إلى تأثير تلك الخسائر المادية على مؤشر التنمية واحتمال وصولها لأرقام سلبية.
وتوقع أن تزداد معدلات البطالة في قطاع غزة خلال الأشهر القادمة لمعدل 5% تضاف للنسبة العالية الموجودة بالأساس نتيجة تسريح العديد من عمال المصانع والاستغناء عن خدماتهم، وكذلك توقف الأنفاق التي كانت تشكّل فرصة تشغيل لمئات الشباب، بخلاف العاملين في مجال النقل والتوصيل، مطالباً الحكومة والمسؤولين بالتمتع بنظرة مستقبلية تتحلى بالواقعية وتأخذ بالحسبان كافة السيناريوهات المتوقعة، بالإضافة إلى تكاثف التعاون ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي للخروج من الأزمة والبحث عن حلول عملية.
جهود حثيثة
وبدوره، كشف مدير عام الإدارة العامة للصناعة والتنمية في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى عن تكبد القطاع الاقتصادي في قطاع غزة لخسائر شهرية تقارب 230 مليون دولار، مردفا بالقول: “هناك مصانع توقفت جزئياً مثل مصانع الباطون الجاهز والبلوك وبعض المواد الغذائية”.
وأكد أبو موسى أن وزارته تبذل جهوداً حثيثة على كافة الأصعدة من أجل العمل بكفاءة عالية لإدارة الأزمة وتوفير وقود لبعض المصانع الحيوية التي يحتاجها المواطنون، وفي مقدمتها المخابز لضمان استمرار عملها، منوهاً إلى عدم كفاية معبر كرم أبو سالم لسد حاجات قطاع غزة في ظل إغلاق باقي المعابر ومن ضمنها معبرا رفح البري ومعبر المنطار التجاري.
وناشد المجتمع الدولي التدخل السريع والفعال والتمتع بنظرة إنسانية تجاه سكان قطاع غزة وعدم دفنهم في مقبرة الحصار، مطالبا الأشقاء في مصر بتلبية واجب العروبة ومراعاة أنهم الدولة العربية الوحيدة المرتبطة بحدود مع قطاع غزة.