مهاتير محمد: السعودية لم تنفِ حديث عبد الزراق عن تلقيه أموال منها

عبّر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن خيبة أمل بلاده لعدم نفي السعودية ادعاءات رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بأن الأموال التي وجدت في حوزته هي التي دفعتها له.

وأوضح مهاتير، في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، “ادعى (عبد الزراق) مرة أنها لشخص ما، ومرة أخرى أنها لشخص من العائلة المالكة السعودية، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا”، موضحا “لهذا السبب لا يمكن أن نتهم السعودية إلا إذا ثبت طبعاً بالدليل أنها حاولت التدخل في السياسة الماليزية”.

واعتقلت السلطات الماليزية عبد الرزاق، يوم الثلاثاء 3 يوليو / تموز 2018، في أعقاب تحقيق حول شبهات فساد، مرتبطة بفقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.، ثم سرعان ما أفرجت عنه المحكمة المدنية في كوالالمبور يوم الأربعاء 4 يوليو / تموز 2018، بكفالة قدرها 4 ملايين رنغيت (نحو مليون دولار) بعد قضائه ليلة واحدة رهن الاعتقال.

وأعلنت السلطات الماليزية أن قوات الأمن صادرت ممتلكات بقيمة 273 مليون دولار من 6 مبان تعود ملكيتها لعبد الرزاق. وشغل عبد الرزاق منصب رئيس الوزراء في ماليزيا بين عامي 2009 و2018.

وتزامن اعتقال عبد الرزاق ثم الإفراج عنه بكفالة مع بدء هيئة مكافحة الفساد الماليزية استجواب زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء السابق، ضمن إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي الذي تقدر خسائره بنحو 4.5 مليارات دولار.

وذكرت وسائل إعلام ماليزية أن الاستجواب ينطلق من اعترافات لحميدي تعود إلى عام 2015 أقر فيها بأنه التقى أمراء سعوديين تبرعوا بمبلغ 700 مليون دولار تم تحويله إلى الحساب البنكي لنجيب عبد الرزاق.

وأشارت معلومات إلى أن السعودية حوّلت مبلغ 681 مليون دولار إلى الحساب الشخصي لنجيب عبدالرزاق. وعلى الرغم من محاولات الأخير نفي التهمة، إلا أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أكد، في عام 2016، أن المبلغ عبارة عن “هدية من قبل الأسرة المالكة السعودية”، وهو ما فتح المجال أكثر في ماليزيا للتحقيق في صفقات الفساد المتشعبة، لا سيما بعد تزايد التساؤلات حول فقدان ما يقارب 13 مليار دولار من صندوق التنمية.