منظمات حقوقية دولية تطالب السعودية بالإفراج عن نواف الرشيد

طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات السعودية بالكشف عن مصير المعارض السعودي، الحامل للجنسية القطرية، نواف الرشيد الذي اعتقلته السلطات السعودي بعدما سلمته الكويت إلى الرياض يوم 12 مايو / أيار 2018، وذلك بعد زيارة قام بها بناءً على دعوة رسمية تلقاها من محافظ الفروانية في الكويت.

وعبرت منظمات “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” و”الائتلاف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية”، ومنظمتا “أفدي الدولية”، و”سكاي لاين الدولية”، في بيان صدر عنهم من لندن، عبرت جميعها عن قلقهم الشديد من احتجاز الرشيد لدى السلطات السعودية، محذرةً من أن يكون الاعتقال على خلفية تداعيات الأزمة الخليجية.

وبينت المنظمات أن الرشيد “يعد ثاني مواطن قطري يتم اعتقاله خلال أقل من شهر من قبل السلطات السعودية”، بحسب البيان الذي نشره موقع “الخليج أون لاين” الإلكتروني.

وذكرت المنظمات، أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بياناً في تعقيبها على تسليم الرشيد إلى السعودية، ذكرت فيه أنه “قد تم ترحيل السيد نواف الرشيد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الموافق 12 مايو 2018، في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”.

أما السلطات السعودية، فقد ذكرت أن الرشيد مطلوب لديها، من دون أن توضح التهم أو الأسباب التي دعتها إلى طلب تسليمه، أو مكانَ احتجازه أو ظروف اعتقاله، وبيَّنت المنظمات أنه وبحسب بيان “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر، فإن اللجنة تلقت شكوى من ذوي الرشيد تطالب بالكشف عن مصير ابنها المحتجز لدى السلطات السعودية.

وأشارت إلى أن عائلة الرشيد “عبَّرت عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه، واختفائه قسرياً، وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه، مؤكدين أن آخر تواصُل مع نواف كان قبل ترحيله بيوم”.

وبحسب المنظمات، فإن الرشيد يعد ثاني مواطن قطري يتم اعتقاله خلال أقل من شهر من قِبل السلطات السعودية، بعد اعتقال قوات العدوان السعودي على اليمن، يوم 21 أبريل / نيسان 2018 المواطن القطري محسن صالح الكربي، (63 عاماً) في أثناء مروره بالمنفذ الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عُمان عند توجُّهه لزيارة أقاربه في اليمن، ثم جرى ترحيله إلى السعودية من دون توجيه أي تهمة أو أوامر توقيف من قِبل سلطات المملكة.

وذكرت المنظمات أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ممارسات السلطات السعودية بحق مواطنين يحملون الجنسية القطرية، معربةً عن خشيتها من أن يكون السبب الأساسي لتلك الاعتقالات هو مجرد امتلاك أولئك الأشخاص الجنسية القطرية أو دعمهم الحكومة القطرية.