منظمات إنسانية تدين قرار البحرين سحب الجنسية من معارضين

وصفت منظمة العفو الدولية قيام السلطات البحرينية امس الاربعاء سحب الجنسية من 31 معارضاً بأنه اجراء مخيف تقشعر له الأبدان.
وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية البحرينية ذكرت في بيان أن المعارضين، ومن بينهم سياسيون ونشطاء وشخصيات دينية، تم تجريدهم من الجنسية بسبب اضرارهم بأمن الدولة.
واضافت أن هذا القرار يعني أن المعارضين الذين يحملون الجنسية البحرينية فقط أصبحوا الآن عديمي الجنسية.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ‘إن السلطات البحرينية قدمت تفسيراً غامضاً لأسباب تجريد المعارضين من الجنسية، ويبدو أنها اتخذت هذا القرار بسبب وجهات نظرهم السياسية، وندعوها لإلغاء هذا القرار’.
واضاف لوثر ‘ما يثير القلق بشكل خاص أن السلطات البحرينية جعلت هؤلاء المعارضين عديمي الجنسية، لأن الحرمان التعسفي من الجنسية محظور بموجب القانون الدولي’.
الى ذلك انتقد ‘منتدى البحرين لحقوق الإنسان’ امس الاربعاء، إقدام السلطات البحرينية على اسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينياً بحجة الإضرار بأمن الدولة، وقال انهم يمثلون اطيافاً ‘لهم ثقلهم دينياً وسياسياً’.
وقال المنتدى في بيان تلقت وكالة ‘يونايتد برس انرناشونال’ نسخة منه، إن ‘اسقاط الجنيسة يعد ضربا بنصوص الدستور الوطني، والقوانين المرعية في البحرين، وفي مقدمتها قانون الجنسية، كما يشكل خرقا لمواد القانون الدولي والتي تستند إلى حماية الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية’.
ودعا ‘المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق السلطات البحرينية التي تنتهك صراحة الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الجنسية وشرعة حقوق الإنسان’.
واضاف المنتدى في بيانه ‘أن الذين تم تجريدهم من جنسيتهم يمثلون أطيافا لهم ثقلهم في المجتمع البحريني دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، حيث تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، و13 من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها بالتغيير السياسي ونيل الديمقراطية’.
وأشار إلى أن هذا القرار ‘يعد مخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان’.
وقال المنتدى إنه ‘لا يحق للدولة أن تقدم على اسقاط الجنسية عن مواطنيها إلا بحكم قضائي وذي مرجعية دستورية’، واعتبر ‘أن القرار يمثل تهديدا إلى البنية الإجتماعية والمكونات الثقافية للمجتمع البحريني، خصوصا في استهدافه إلى عناصر مجتمعية محددة بذاتها وهو ما يضرب أصلا دستوريا في أن الناس متساوون أمام القانون’.