منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الحكومة البحرينية تصيب حقوق الإنسان بمقتل دائم

قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن أفعال السلطات البحرينية في مجال حقوق الإنسان تشكل مقتلا حقيقيا، معتبرا موافقة الجامعة العربية على مقترح البحرين بانشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان مراوغة مكشوفة من قبل الحكومة البحرينية، ومساهمة رخيصة من الجامعة العربية في التستر على الانتهاكات الفظيعة التي تمارس في البحرين، داعيا الحكومة البحرينية إلى الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، بدلا من الهروب من الاستحقاقات الدولية.
وأشار المنتدى إلى أن قتل المواطن محمود الجزيري واحتجاز جثته برغم مرور أسبوع على مقتله يشكل تجاوزا خطيرا لحقوق دينية وأعراف اجتماعية أصيلة، بما يؤكد تورط الدولة البحرينية في الانتهاكات التي تحيق بالمواطنين في بلدهم.
ولفت المنتدى في بيانه إلى تزايد وتيرة الانتهاكات بعد صدور تقرير بسيوني وجلسة المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي في جنيف، حيث مازال هنالك 1600 معتقل رأي سياسي وحقوقي، ولم تجري أي محاسبة حقيقية للمتورطين بارتكاب جرائم القتل التي تجاوزت 100 مواطن، معتبرا تتابع الأحكام التي صدرت من القضاء البحريني والخاصة بتبرئة متورطين من المنتسبين للأجهزة الأمنية بأنها أحكام ترسخ سياسة الإفلات من العقاب، كما تم رصد 933 حالة مداهمة غير قانونية لمنازل المواطنين، جرى أثناءها القيام بعمليات اعتقال تعسفي، واعتداء على سلامة المدنيين والحط من كرامتهم الإنسانية، خلال الفترة ما بين مارس وديسمبر 2012م.
واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على ضرورة توفر الضغط اللازم من المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا بأن الدولة البحرينية باتت تمثل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين.