مليار دولار ميزانية #الاستخبارات_الأميركية لعام 2017 لمواجهة #روسيا

صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون تمويل أنشطة الاستخبارات الأميركية لعام 2017، والقاضي في عدد من بنوده إلى تفعيل الجهود المبذولة للحيلولة دون بسط روسيا نفوذها السياسي في العالم.

ويقضي مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة (390 مقابل 30)، بإنشاء لجنة رفيعة المستوى خاصة تعمل على الحيلولة دون الخطوات التي “تتخذها موسكو لنسف الاستقرار ونشر دعايتها، سيما الإعلامية، داخل الولايات المتحدة وخارجها”، حسبما ورد في المشروع.

وعليه، فإن مهمة اللجنة الجديدة التي ستضم مسؤولين في الاستخبارات ووزارات الخارجية والدفاع والمالية والعدل ومكتب التحقيقات الفدرالي والنيابة العامة الأميركية، تكمن في “التصدي للمسَاعي النَّشطة التي تبذلها روسيا من أجل ممارسة الضغوط الخفية على الشعوب والحكومات في دول أخرى”، على حد نص مشروع القانون.

وتتهم هذه الوثيقة استخبارات وسلطات روسيا وحلفاءها بنشر الأكاذيب واستخدام الوكلاء وانتهاك حقوق الإنسان والتورط في الأنشطة الإرهابية، وحتى اقتراف الاغتيالات.

وحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن مشروع القانون الجديد قد يمنع الدبلوماسيين الروس في واشنطن من السفر على بعد أكثر من 50 ميلاً عن ممثلياتهم، دون الحصول على السماح الرسمي من قبل رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي.

يذكر أن مشروع القانون الجديد، الذي يحدد ميزانية الاستخبارات الأميركية في عام 2017 عند مستوى 70 مليار دولار سيحال بعد تصديق مجلس النواب عليه، إلى مجلس الشيوخ ليطرح لاحقًا في حال حصوله على موافقة كلا غرفتي الكونغرس، على طاولة الرئيس الأميركي.