مغتصبون ومرتشون يقودون… إسرائيل

صحيفة الأخبار اللبنانية ـ
بيروت حمود:
بعد فضيحة الغواصات الألمانية وتلقي الرشى، التي ارتبطت برئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، ومقربين منه، أوّلهم محاميه الشخصي، دافيد شيمرون، ثم «مراقب الدولة» القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، وليس انتهاءً بأفرايئل بار يوسف، الذي كان مرشحاً لمنصب رئاسة «هيئة الأمن القومي» لدى نتنياهو نفسه، كشف الإعلام العبري، أمس، عن قضيتي اغتصاب: الأولى تورط فيها رئيس ديوان نتنياهو سابقاً جيل شيفر، والثانية تورط فيها عضو كنيست من حزب «يسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا)، ومن المرجح أن يكون هو نفسه وزير الزراعة أوري أرئيل.

وذكر تقرير للقناة الثانية الإسرائيلية أن الشرطة حققت مع مسؤول سابق في مكتب نتنياهو، في أعقاب شكوى تقدمت بها إحدى الفنانات الإسرائيليات قبل شهر ونصف شهر، قالت فيها إنه اعتدى عليها جنسياً وضربها بعدما قدمت عرضاً خلال مؤتمر حضره هذا المسؤول. وبعد التحقيق مع الأخير، حوّلته الشرطة إلى الإقامة الجبرية في المنزل لمدة خمسة أيام.
القناة «الثانية» ووسائل إعلام عبرية مختلفة وصفت المُدعى عليه بأنه «مسؤول مهم»، وقد شغل منصباً «رفيعاً جدا» في مكتب نتنياهو سابقاً، كما أنه مقرب من زوجة الأخير، سارة. وبرغم أن الإعلام لم يذكر اسمه في البداية، كما أنه نشر صوره وهو مغطى الوجه، عاد لاحقاً ونشر أنه رئيس الديوان سابقاً، أي جيل شفير.

لم يكتفِ شفير، وفق رواية الفنانة، بالاعتداء الجنسي عليها، بل ضربها وسجنها، كما قالت إنه دعاها لتقديم عرض أمام «هيئة»، وفور انتهاء الحفل اقترح شفير إيصالها إلى منزلها الذي يقع قرب مكان سكنه، لكن عودتها إلى المنزل تحوّلت إلى «جحيم»، بعدما اعتدى عليها داخل السيارة وهما جالسان في المقعد الخلفي، ثم أخذها بعد ذلك إلى شقة كان فيها آخرون، مرغماً إياها على تقديم عرض أمامهم، وحاول تقبيلها رغماً عنها، لكن محامي شفير قال إن «هذه شكوى باطلة، ومع انتهاء التحقيق سيتضح أنه لم يفعل شيئاً».
بالتوازي مع قضية شفير، ذكر موقع «واللا» الإلكتروني، أمس، أن مجموعة من النساء الإسرائيلييات تقدمن بشهادات اتهمن فيها عضو كنيست من كتلة «البيت اليهودي»، بارتكاب مخالفات جنسية بحقهن وصولاً إلى الاغتصاب في بعض الحالات. وتشير التوقعات إلى أن العضو المذكور هو نفسه وزير الزراعة أرئيل، المعروف بمطالبته بضم الضفة المحتلة إلى إسرائيل.
ونشر موقع «واينت» صورة لمنشور من صفحة «فيمينستت دتياه» (نسوّية متدينة)، تديرها حاجيت موريا ــ جيبور، التي تجمع شهادات نساء تعرضن لاعتداء جنسي على يد الوزير أرئيل، قالت فيه إنها «جمعت خمس شهادات حتى الآن، ولكن بما أنه لا توجد نساء على استعداد لكشف هوياتهن والتحدث إلى الجهات الرسمية، فإنني أبحث عن نساء أخريات مررن بالتجربة نفسها… كي يكون لنا الشجاعة لتقديم الشكوى ضده». وأضافت حاجيت أنه «منذ سنوات أسمع قصصاً مشابهة… أدعو النساء اللواتي ممرن بتجارب مشابهة الى التوجه إليّ كما توجه غيرهن اليوم، وكل من سمعن قصصا مشابهة من صديقاتهن عليهن مشاركتها».
في السياق، ذكر «واللا» أن هذه ليست المرة الأولى التي تتردد فيها اتهامات من هذا النوع ضد عضو الكنيست (لم تذكر اسمه لكن يرجح أنه أرئيل)، فقد ظهرت اتهامات سابقة ضده خلال انتخابات داخلية لحزب «البيت اليهودي»، وقالت نساء آنذاك إنه استغل مكانته السياسية لتنفيذ اعتداءات جنسية بحقهن، لكن كل المحاولات لإقناعهن بتقديم شكوى باءت بالفشل، فبقي في منصبه.
إلى ذلك، ذكرت مواقع عبرية مختلفة أن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، الذي يقود حزب «إسرائيل بيتنا»، تحدث إلى العضو المتهم من حزبه، لكن الأخير أنكر، مشيراً الى أن الادعاءات شائعات كاذبة قد تدمر بيته وعائلته».