مصر والاتحاد الأوراسي يتفقان على بدء التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة في يناير القادم

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
اتفقت مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، على بدء التفاوض حول إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في منتصف يناير المقبل، وذلك بعد أن وقع الطرفان وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية.
ووقع على الوثيقة كل من وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، ووزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فيرونيكا نيكشينيا.
وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، في بيان اليوم (الإثنين)، إن “التوقيع يأتي تتويجا للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا في منتصف أكتوبر الماضي، والتي اتفق خلالها مع تيجران سركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي على ضرورة الإسراع ببدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة”.
وأضاف نصار، أن “الطرفين اتفقا على عقد منتدى أعمال مشترك بين مصر ودول الاتحاد خلال النصف الأول من العام المقبل، لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين خلال عام 2019”.
وتابع أن “هذا الاتفاق يحظى بدعم سياسي كبير من وزراء ورؤساء الاتحاد الأوراسي.. وسيسهم في تعزيز والعلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوراسي”، الذي يضم كلا من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.
واتفق الجانبان على عقد الجولة الأولى من المفاوضات في منتصف يناير المقبل بالقاهرة، على ألا تتخطى المدة المحددة لكل جولة مفاوضات خمسة أيام.
وتستهدف وثيقة الإطار العام للاتفاق “إيجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر”، حسب نصار.
وسوف تتناول المفاوضات عددا من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك، وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية، والعوائق الفنية أمام التجارة، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
وينص إطار الاتفاق على أن تكون وزارة التجارة والصناعة المصرية والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي هما الطرفان الرئيسيان في المفاوضات، مع اقتصار المشاركة في المفاوضات على المسئولين الحكوميين، حيث سيقوم كل طرف بتعيين رئيس مفاوضين وكبار مفاوضين ومراكز اتصال ومنسقين عن الأطراف المشاركة في المفاوضات.
وأشار نصار، إلى أن مصر محور رئيسي لصادرات دول الاتحاد للنفاذ لمختلف الأسواق الإفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة.
كما تمثل دول الاتحاد نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة شمال ووسط قارتي آسيا وأوروبا، حسب نصار.
من جانبها، قالت فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إن “الاتحاد حريص على بدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع مصر وتسريع وتيرتها، لتحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن”.
وكشفت عن أن الفترة الماضية شهدت تحركا مكثفا من جانب الاتحاد ومصر، للوصول إلى أرضية مشتركة بشأن صياغة الإطار العام للمفاوضات.
ورأت أن مصر أحد أهم الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل محور ارتكاز لعبور منتجات دول الاتحاد إلى الدول الإفريقية.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجانبين، خاصة بعد التوقيع المرتقب لاتفاق التجارة الحرة، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.
وشهدت معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي زيادة كبيرة خلال عام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 6 مليارات و786 مليون دولار، منها 6 مليارات و241.9 مليون دولار واردات مصرية.
وتتوقع وزارة التجارة والصناعة المصرية، مضاعفة حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة، ليسجل 15.7 مليار دولار، كما سترتفع الصادرات المصرية لدول الاتحاد إلى 1.9 مليار دولار.
وتضم قائمة أهم الصادرات المصرية لدول الاتحاد كل من السلع الزراعية، والآلات والمعدات، والمنتجات الدوائية، بينما تتضمن أبرز الواردات المصرية القمح والمعادن والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والسيارات والجرارات.