مصدر أمني لـ”النهار”: لبنان في قلب العاصفة لا غطاء للمخلّين والتلاعب بالاستقرار ممنوع

أوضح مصدر أمني لـ”النهار” ان الخطط الامنية المرسومة لمعالجة الاخلالات الامنية في أكثر من منطقة لبنانية تسير بالاتجاه الصحيح، وبالتالي فإن المعالجات للملفات الساخنة قائمة، وتقارب بطريقة دقيقة جدا تراعي حساسيات معينة وتأخذ في الاعتبار الاطر العامة لتلك التوترات الامنية الناتجة من النار المشتعلة على مستوى المنطقة العربية والشرق الاوسط، باعتبار ان لبنان في قلب أزمات المنطقة وليس بعيدا عنها أو مجرد متأثر بما يجري حوله.

نحن في قلب النار تماما، كما يقول المصدر الامني، ولذلك فان الخروق الامنية وحتى الانتكاسات في هذا المضمار، واردة في أي لحظة، وما علينا سوى التيقظ والانتباه ومضاعفة الجهود التي تبذلها القوى الامنية والمجموعات الاجتماعية الاخرى لتخليص وطننا ما امكن من الشرور الى ان تنقضي هذه المرحلة الحساسة في المنطقة، ويعود اليها الاستقرار والامان.

والعنصر الاهم في هذا السياق هو رفع الغطاء السياسي عن كل المجموعات التي تخل بالامن في بعض المناطق مستفيدة من أجواء سياسية معينة، وهو ما حصل بالفعل، حين تم رفع الغطاء عن المخلين أيا كانوا وفي أي مكان، وعليه قامت القوى الامنية ولا تزال بدورها الجاد في حفظ الامن وهي تتبع خططا طويلة الامد لاعادة الهدوء والاستقرار الى مناطق معينة كطرابلس وغيرها من المناطق، وذلك من خلال فكفكة الادوات التي تشيع اجواء اللااستقرار وتثير حالات من الشغب والفوضى وتعمل على إشاعة اجواء الرعب ومنطق الفلتان في مناطق معينة.

وترى القوى الامنية ان أولى مهماتها في هذه الاجواء المشحونة تكمن في “تعطيل أدوات التفجير” اولا، وهذا ما يحصل فعلا، بسلاسة وهدوء، والحؤول دون استثمار رفاقهم الآخرين ممن لديهم ملفات امنية، لبعض الاجواء لإثارة الشغب والفوضى، مع الحفاظ على حقوقهم في التعبير عن مواقفهم السياسية وغير السياسية، بالشكل الذي يريدونه، شرط ان يكون بعيدا عن العنف والحاق الاذى بالآخرين.

ويكرر المصدر ان الغطاء السياسي الذي منح لاجهزة الدولة الرسمية مهم جدا، وهو ما منع تدهور الاوضاع حتى الآن دراماتيكيا، ويقف حائلا امام محاولات بعض المشاغبين وأصحاب الغايات من الاستثمار والاصطياد في المياه العكرة، بهدف خربطة الاوضاع والعودة الى تعكير الاجواء في لبنان، والدليل ما حدث ويحدث في طرابلس وغيرها من المناطق.

ويشدد على أن “التعبير عن المواقف مضمون في الدستور، وبالتالي فمن الطبيعي ان التعبير عن الآراء مهما كانت يندرج في سياق الممارسات الطبيعية، أما التفجير الامني فغير مسموح، كما ان أي محاولة اخلال ميدانية بالامن غير مغطاة سياسياً وبالتالي فان القوى الامنية تتعامل مع هذه الظواهر المخالفة للقانون بحزم وقسوة، وستستمر كذلك باعتبار ان ذلك جزء من واجباتها التي يتحتم عليها القيام بها في هذا الاطار، ونحن سنواجه كل من لديه نيات في هذا السياق، والعيون شاخصة والرصد قائم على كل المستويات، للحؤول دون أي خرق أمني، مع ان ذلك لا يعني ان الخروق الامنية انتهت الى غير رجعة، لكنها حين تقع ستتم مواجهتها بقوة والسيطرة عليها”.

ويرى المصدر في هذا الصدد ان المواجهة مفتوحة مع من يثيرون الشغب والفوضى، لأننا ما زلنا في قلب العاصفة التي تضرب المنطقة، وبالتالي فان عيوننا مفتوحة، ومعالجاتنا متواصلة، وسنبقى على هذا المنوال بهدف الحد ما أمكن من الانعكاسات السلبية للغليان على لبنان”.