مصادر نيابية للديار: لا يتوقع حصول تغيير باعضاء هيئة المكتب او اللجان

ذكرت “الديار” ان “الهيئة العامة للمجلس النيابي تلتئم يوم الاثنين المقبل في جلسة مكتملة النصاب لانتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان النيابية، وستكون مناسبة غير مألوفة منذ أشهر طويلة للقاءات عفوية و”غير منظمة” بين نواب من فريقي 8 و14 آذار يتطرقون خلالها الى ابرز المستجدات”.

ووفق مصادر نيابية مطلعة فان “هذه الجلسة ستكون قصيرة باعتبار ان القديم سيبقى على قدمه، ولا يتوقع حصول اي تغيير في اعضاء هيئة المكتب (امينا السر والمفوضون الثلاثة)، او أي تعديل مهم في اللجان ايضاً”.

اما الجلسة التسريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري في اليوم التالي (الثلثاء) فلا يتوقع ان تنعقد بسبب استمرار مقاطعة نواب 14 آذار والتيار الوطني الحرّ وينتظر ان يجدد رئيس المجلس الدعوة الى جلسة في موعد آخر لمناقشة جدول الاعمال نفسه. وترى المصادر ان المشهد النيابي سيبقى على ما هو عليه في ساحة النجمة طالما ان تيار “المستقبل” وباقي 14 آذار يصرون على عدم المشاركة في اي جلسة عامة في ظل وجود الحكومة المستقيلة، مع العلم ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يدعم هذا الرأي من خلال اعلانه عدم حضور مثل هذه الجلسات. اما التيار الوطني الحر فيبرر مقاطعته بأسباب اخرى، فهو لا يمانع بانعقاد جلسة عامة في ظل حكومة مستقيلة لكنه يعترض على جدول الاعمال وحجمه.

ووفق المصادر فان الحديث عن تطور ما في شأن الملف الحكومي في غضون الايام المقلبة لا يستند الى اية معلومات او وقائع جديدة، ذلك ان قرار ابقاء الوضع على ما هو عليه ساري المفعول حتى اشعار آخر.

وحسب المعلومات فان الرئيس المكلف لا يملك اية مقترحات او صيغ جديدة حول التشكيلة الحكومية، خصوصا بعد ان أيقن استحالة تشكيل حكومة الـ (8 ـ 8 ـ 8)، او البناء على مثل هذه الصيغة.

وباعتقاد المصادر أن سلام بحاجة الى مراجعة جديدة او التفتيش عن مفاتيح اخرى تفتح ابواب تشكيل الحكومة خصوصا بعد نعي النائب جنبلاط للصيغة المذكورة وتأييده لمعادلة الـ(9ـ9ـ6). لكنها تستدرك بالقول ان مفتاح التأليف هو في يد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الخاضع اليوم لفترة راحة بعد خضوعه لعملية جراحية أخرى في ساقه.