مصادر لـ”الأخبار”: الحكومة على اطلاع دائم على كل التفاصيل التي تصل إليها عبر اللجان

نفت مصادر مقرّبة من سلام لـ”الأخبار”، كل ما يُحكى عن تقاعس أو تجاهل. فعدم وضع الحكومة يدها على الملف يعود إلى كونه موجوداً في مجلس النواب، واستعادته ستؤدي إلى تمييعه. وتؤكّد أن المشروع لا يحتاج إلى إعادة درس، وليس المطلوب أن تسترجعه الحكومة، لأن هذا الأمر ليس في مصلحتها ولا مصلحة أصحاب الحقوق.

وشددت المصادر على أن الحكومة على اطلاع دائم على كل التفاصيل التي تصل إليها عبر اللجان، وهي تعطي رأيها عبر الوزير علي حسن خليل. الحكومة تعرف ماذا تفعل، ولا تقبل تنظيراً من أحد كما يقول المصدر. فمن يدرك تفاصيل الملف يعلم أن عودة السلسلة إلى الحكومة تعني عودة الملف بأكمله إلى النقطة الصفر، وهذا أمر غير منطقي لأن عدداً كبيراً من بنودها تمّ التوافق حوله، والكرة في ملعب النواب.