مصادر قريبة من “سلام”: لا جلسات للحكومة قبل التوافق على الآلية الواجب اعتمادها لتسيير عمل الحكومة
لفتت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن القوى السياسية ستتقدم باقتراحاتها في موضوع الآلية الواجب اعتمادها لتسيير عمل الحكومة، وأن جميعها ستخضع للنقاش، من ضمن التصورات المختلفة، لكن الثابت هو المحافظة على مبدأ التوافق وعدم تكرار «المشاهد التعطيلية» التي تحكمت بعمل مجلس الوزراء لفترة طويلة من الزمن، وتحدثت هذه المصادر عن مشاورات تجري بعيداً عن الأضواء في موضوع البحث عن الآلية.وكشف وزير الإعلام رمزي جريج الذي كان التقى الرئيس سلام مؤخراً، أن رئيس الحكومة يوسع دائرة مشاوراته التي لا تشمل الوزراء فحسب، وهو يحاول التوفيق بين اعتبارين: الأول يتصل بتسهيل عمل الحكومة والثاني يتصل بالعمل على عدم جعل تعديل الآلية يؤخر انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن لا نصل إلى قناعة بأن لا حاجة الىإنجاز هذا الاستحقاق.
ورأى جريج في حديثه لـ«اللواء» أن التوقيع على المراسيم الخاصة برئيس الجمهورية شيء ومقررات مجلس الوزراء شيء آخر، وأنه لم يخطر في بال المشرّع الذي وضع المادة 62 من الدستور أن الشغور سيمتد لوقت طويل من الزمن.
ووصف جريج الدعوة إلى استثناء الوزراء المستقلين أي الذين لا ينتمون الى كتل سياسية من التوقيع على المراسيم، بأنه هرطقة دستورية، مشيراً إلى أن الدستور لا يجيز أن تكون هناك «حكومة مصغّرة» على غرار ما هو حاصل في إسرائيل، مؤكداً أن الوزراء متساوون بالصلاحيات، وما من وزارة «مصغرة» أو وزارة كبيرة أو «مكبرة».
اما وزير العمل سجعان قزي فقد أكّد من جهته لـ «اللواء» أن حزب الكتائب لم يتخذ بعد موقفاً من موضوع تعديل آلية عمل مجلس الوزراء، مشيراً إلى اننا ما زلنا ندرس الطروحات ونتشاور مع حلفائنا، ولكن من حيث المبدأ نحن ضد نقل المشكلة من انتخاب رئيس الجمهورية إلى مشكلة آلية اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات غير المستحبة، لأن المشكلة الأساسية في رأينا هي مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية.
أضاف: «نحن، في كل الأحوال، لسنا عقبة، لكن الأمور التي لها طابع ميثاقي بحاجة إلى بحث معمّق، وعلى كل حال، نحن لسنا متحمسين لا لعرقلة عمل الحكومة ولا لخلق حالة جديدة تثبت الشغور الرئاسي، وتعطي انطباعاً بأن الحال ماشي من دون رئيس جمهورية. وفي كل الأحوال نحن لسنا منقطعين عن رئيس الحكومة، وعلى تواصل دائم معه للتشاور في كل الأمور».
في المقابل، شددت مصادر قريبة من الرئيس سلام على انه لا جلسات للحكومة قبل قيام التوافق على الآلية الواجب اعتمادها لتسيير عمل الحكومة، مكررة أن رئيس الحكومة حريص على تسهيل العمل الحكومي، ولذلك يجري المشاورات بهدف الوصول إلى تفاهم، بعدما أدت الآلية التي كانت متبعة سابقاً الى نتائج غير مرضية.
[ad_2]