مصائب السوريين للأتراك فوائد!
أعلن نائب رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا حسم ماندال أن 392 أكاديميا سوريا يعملون في الجامعات التركية.
ولفت ماندال خلال اجتماع للجنة برلمانية معنية بحقوق اللاجئين في العاصمة أنقرة أن من بين الأكاديميين السوريين هؤلاء 13 أستاذا جامعيا بدرجة بروفيسور، و130 أستاذا مساعدا، و147 معيدا.
وأشار إلى أن عدد الطلاب السوريين في مؤسسات التعليم العالي في بلاده في الوقت الحالي بلغ 15 ألف طالب، 65% من الذكور، فيما كانت أعدادهم 608 فقط عامي 2011 – 2012 .
ويقول تقرير نشره مؤخرا موقع ترك برس، إن نحو ثلاثة ملايين سوري يعيشون في الوقت الراهن في تركيا، ويشكلون 3.5% من سكان البلاد، من بينهم نحو 1.8 مليون شخص في سن العمل، وتعاني غالبيتهم من الحواجز اللغوية والمهارات المنخفضة، ولدى 10% منهم فقط شهادات جامعية.
ويفيد استقصاء أجري عام 2013 بأن متوسط دخل الرجال خارج مخيمات اللاجئين كان 160 دولارا سنويا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر الشهري في تركيا والذي يبلغ 400 دولار تقريبا.
Reuters
ويرصد الاستقصاء أن عمالة الأطفال آخذة في الارتفاع، وخاصة مع وجود مليون طفل سوري في تركيا تقل أعمارهم عن 15 عاما، وتسجل إحدى الدراسات أن معظم الأطفال السوريين عملوا في عام 2013 لأكثر من 8 ساعات يوميا تقريبا، وكان متوسط دخلهم أقل من 12 دولار يوميا!.
ويشير التقرير إلى واقعة مؤسفة حدثت عام 2016، حين داهمت الشرطة أحد المعامل وضبطت آلافا من سترات النجاة المزورة التي أنتجت بقصد بيعها للاجئين الذين يحاولون عبور البحر للوصول إلى اليونان بطريقة غير شرعية. والأكثر إيلاما أن المعمل كان يشغل أطفالا سوريين!.
ويكشف تقرير “ترك برس” أيضا عن وجود أدلة متزايدة على أن اللاجئين السوريين يساهمون في الاقتصاد التركي على الرغم من الصعوبات والتحديات، وبعضهم يخلق فرص عمل من خلال مشروعات يقيمونها، إذ أنه من بين كل ثلاث شركات أجنبية حديثة الإنشاء في تركيا، توجد شركة يملكها سوريون، وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تعود ملكيتها للسوريين عام 2015 ما نسبته 2.4%.
ويذكر الموقع الإخباري التركي أيضا أن السوريين يعززون الصادرات إلى الشرق الأوسط، وترتفع حصة شركاتهم بشكل ملحوظ في منطقة جنوب شرق تركيا، وخاصة في غازي عنتاب، مركز التصدير الرئيس لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن السوريين عززوا من جانب آخر نمو الاستهلاك في اقتصاد وصف بأنه يعتمد على مثل هذه النشاطات الاستهلاكية، ويجدون في ذلك أحد الأسباب التي زادت من نمو الناتج الإجمالي التركي العام الماضي بنسبة 2.9%، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية بسبب وقف تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة والاضطرابات السياسية والأمنية الأخرى.